ایلنا:ايران داراي بالاترين نرخ تورم در منطقه

هفته گذشته گزارش بانك مركزي از تحولات اقتصادي سال 86 در چهل و هشتمين اجلاس سالانه مجمع عمومي بانك مركزي ارائه شد بر اساس اين گزارش که در حضور رئيس جمهور ارائه شد موجودي حساب ذخيره ارزي 23 ميليارد دلارعنوان شده است.

به گزارش ايلنا، كاهش 7/11 درصدي نقدينگي، افزايش نرخ رشد اقتصادي، كاهش بيكاري و مصرف بنزين، اتخاذ سياست مالي انقباضي و عملكرد غير محتاطانه بانكها در ارائه تسهيلات از ديگر بخش هاي مهم اين گزارش بوده است.
هفته گذشته چهل و هشتمين اجلاس سالانه مجمع عمومي بانك مركزي درحضور رياست جمهوري اسلامي ايران به عنوان رييس مجمع، معاون اول ايشان، جمعي از وزراء، اركان بانك مركزي، اعضاء هيات نظار، مديران بانك مركزي و مديران عامل بانك ها در تالار شهيد بهشتي مجموعه رياست جمهوري برگزار گرديد.
دراين جلسه گزارش عملكرد بانك مركزي توسط بهمني رييس كل بانك مركزي قرائت گرديد. سپس رييس هيات نظار كه مطابق قانون حسابرس ، ناظر بر صورتهاي مالي بانك مركزي مي باشد ، گزارش خود را براي مجمع قرائت كرد و ترازنامه سال 1386 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجمع رسيد.

بالاترين تورم در منطقه
بر اساس اين گزارش متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال 1386 در حدود 4/18 درصد رشد داشت. بررسي تغييرات قيمت 359 قلم كالا و خدمات مشمول شاخص قيمت مصرف‌كننده در سال 1386 حاكي از آن است كه 14 قلم از كالاها و خدمات با وزن 39 درصدي در سبد CPI، بيش از 48 درصد از افزايش شاخص بهاي كل را توضيح مي‌دهند. از ميان اين اقلام، «ارزش اجاري مسكن شخصي» بالاترين سهم از رشد شاخص كل را به ميزان 5/22 درصد داشته است.
از نظر مقايسه عملكرد اقتصاد كشور با كشورهاي منطقه، رشد اقتصادي ايران در سال 2007 از عربستان و كويت بيشتر بوده اما با رشد اقتصادي امارات متحده عربي فاصله زيادي دارد. رشد اقتصادي ايران در سال 2007 از متوسط كشورهاي آسياي مركزي و خاورميانه و كشورهاي نفت‌خيز نيز كمتر بوده است. در عين حال ايران در سال 2007 در ميان كشورهاي موردنظر داراي بالاترين نرخ تورم بوده است. علاوه بر اين اختلاف نرخ تورم ايران با كشورهاي ياد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادي ايران با كشورهاي مذكور بيشتر بوده است. از اين رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد كلان، توزيع درآمد و نيز فضاي كسب و كار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم‌انداز بيست ساله بيش از هر چيز مستلزم به كارگيري سياست‌هاي موثري براي كنترل نرخ تورم است.
رشد اقتصادي 7/0 درصدي
اقتصاد ايران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و باثباتي را طي كرد. برآورد اوليه رشد اقتصادي كشور در اين سال معادل 9/6 درصد بود كه از عملكرد سال قبل 7/0 درصد بيشتر بود. سهم گروه‌هاي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات در رشد اقتصادي سال مذكور به ترتيب 9/0، 1/0، 7/2 و 5/3 درصد بود.در سال 1386،‌رشد هزينه هاي مصرفي خصوصي و دولتي به قيمت‌هاي ثابت به ترتيب 1/9 و 3/-4 درصد بود. رشد منفي هزينه‌هاي مصرفي دولتي به اتخاذ سياست‌هاي انباضي در بودجه عمومي دولت مربوط بوده است.در اين سال تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتيب 8/12 و 1/2 درصد رشد داشت. عمده افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه‌در ساختمان، از افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه بخش خصوصي ناشي شده و كاهش رشد تشكيل سرمايه در ماشين آلات نيز از كاهش واردات كالاهاي سرمايه‌اي متاثر بوده است.در مجموع نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص معادل 0/6 درصد بود كه در مقايسه با سال قبل 7/2 واحد درصد افزايش داشت.
کاهش نرخ بيکاري
كل جمعيت كشور از 60 ميليون نفر در سال 1375 به 5/70 ميليون نفر در سال 1385 افزايش يافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت در طول دهه 85 -1375 معادل 6/1 درصد بود كه 4/0 واحد درصد از رشد جمعيت در دهه گذشته كمتر بود.سهم گروه سني كمتر از 15 سال كه عرضه بالقوه جمعيت فعال در دهه‌هاي بعدي را تشكيل مي‌دهند. از 5/39 درصد در سال 1375 به 1/25 درصد در سال 1385 كاهش يافت. در مقابل سهم جمعيت 64-15 سال كه پتانسيل عرضه نيروي كارند، در طول دهه 85-1375 از 1/56 درصد به 7/69 درصد افزايش داشت. نرخ بيكاري از 1/12 درصد در سال 1385 به 6/10 درصد در سال 186 كاهش يافت كه گوياي كاهش شتاب بيكاري در اين سال مي‌باشد. در اين ميان نرخ بيكاري مناطق شهري و روستايي كشور از 4/13 و 1/7 درصد در سال 1385 به ترتيب به 5/12 و 7/6 درصد در سال 1386 كاهش داشت.
متوسط صادرات نفت خام ايران در سال 1386 با 0/2 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 5/2 ميليون بشكه در روز بالغ شد؛ ليكن صادرات فرآورده‌هاي نفتي با 2/25 درصد كاهش به 199 هزار بشكه در روز رسيد. در اين سال ميانگين تقريبي بهاي تك محموله‌اي هر بشكه نفت خام صادراتي كشور با 1/13 درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78 دلار افزايش يافت.
در سال 1386 مصرف فرآورده‌هاي نفتي با 6/2درصد افزايش نسبت بهس ال 1385 به 5/1 ميليون بشكه در روز رسيد. از كل مصرف فرآورده‌هاي نفتي، نفت گاز با سهمي معادل 3/34 درصد بيشترين ميزان مصرف را به خود اختصاص داد. با توجه به سهميه‌بندي بنزين، مصرف اين حامل انرژي با 2/14 درصد كاهش نسبت به سال گذشته با سهمي معادل 6/23 درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده ‌هاي نفتي قرار گرفت. در اين سال مصرف نفت كوره با حدود 7/22 درصد افزايش، بيشترين ميزان رشد مصرف در ميان فرآورده‌هاي نفتي را به خود اختصاص داد.
مجموع منابع بودجه عمومي دولت در سال 1386 معادل 5/639 هزار ميليارد ريال بود. سهم درآمدها ، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي مالي از مجموع منابع بودجه به ترتيب 4/34،5/27 و 1/29 درصد بود. با اجراي قانون «اصلاح بودجه سال 1386 كل كشور»،‌پرداخت‌هاي هزينه‌اي ، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك داراي‌هاي مالي نيز به ترتيب 5/66، 8/24 و 7/8 درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهاي حاصل از منابع نفتي (شامل درآمد نفت خام، ماليات عملكرد نفت، سود علي الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي و برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي)‌از كل منابع بودجه سال 1386 با 4/52 درصد محدود گرديد. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌هاي بودجه، 4/62 درصد بوده است.
در سال 1386 ميزان تحقق درامدهاي دولت، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي به ترتيب 5/107 ،‌5/99 و 1/84 درصد بود. تحقق كمتر واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي به دليل تحقق نازل واگذاري اموال منقول و غير منقول دولت، استفاده از منابع خارجي و واگذاري سهام شركت‌ه اي دولتي بود.
ميزان تحقق پرداخت‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در اين سال به ترتيب 1/99 و 1/93 درصد بود.مجموع تراز عملياتي و سرمايه‌اي بودجه دولت در سال 1386 درصد كاهش داشت. بررسي عمليات مالي دولت در سال 1386 در مقاييسه با عملكرد انبساطي سال گذشته، نمايان‌گر اتخاذ سياست مالي انقباضي در اين سال مي‌باشد.
بر اساس ارقام عملكرد و با احتساب برداشت از حساب ذخيره ارزي بابت تسويه حساب با شركت‌هاي نفت و برق، منابع ارزي بودجه در سال 1386 به 2/44 ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با عملكرد سال قبل 2/2 درصد افزايش داشت.
در سال 1386، منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي از محل مازاد درآمدهاي نفتي به 38026 ميليون دلار سيد. در اين سال معادل 28015 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين نيازهاي بودجه دولت (معادل 22924 ميليون دلار) و اعطاي تسهيلات به بخش‌هيا غير دولتي (معادل 5091 ميليون دلار) برداشت شد. مجموع تحولات مذكور سبب شد موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1386 به 23175 ميليون دلار برسد كه در مقايسه با مانده سال قبل 5/142 درصد رشد داشت.
ارزش صادرات غير نفتي (اعم از گمركي و غير گمركي)‌در سال 1386 با 3/11 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15637 ميليون دلار و واردات كل كشور نيز با 1/13 درصد رشد به 56582 ميليون دلار بالغ گرديد. در نتيجه تراز بازرگاني كشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40819 ميليون دلار مازاد برخوردار شد، مازاد مذكور در تعامل با كسري 7199 ميليون دلاري تراز خدمات خارجي و تراز مثبت انتقادات، سبب ثبت مازاد حساب جاري تراز پرداختها به ميزان 34081 ميليون دلار شد. با اين وجود تراز حساب جاري غير نفتي معادل 47683 ميليون دلار كسي داشت كه در مقايسه با كسري سال قبل، 6/14 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
در دوره مورد بررسي خالص حساب سرمايه كشور با 12358 ميليون دلار كسري مواجه گرديد كه در مقايسه با كسري اين حساب در سال گذشته (4383 ميليون دلار)‌به شدت افزايش داشته است. بخش عمده‌اي از كسري حساب سرمايه در سال 1386 به سرفصل كوتاه مدت مربوط بوده كه با كسري 10804 ميليون دلار روبرو بوده است. كسر حساب كوتاه مدت نيز بيشتر به افزايش دارايي خارجي بانك‌ها و اعتبارات تجاري صادراتي ( نفت) مربوط بوده است.مجموع تحولات مذكور موجب شد بخش خارجي اقتصاد ايران در سال 1386 همچون سال هاي گذشته با بيش از 15ميليارد دلار مازاد تراز پرداختهاي خارجي همراه باشد كه به صورت افزايش در ذخاير بين‌المللي ثبت شد.
نرخ اسعار عمده در بازار رسمي در سال 1386 ، حاكي از افزايش به ترتيب 2/11 و 0/1 درصدي نرخ اسمي يورو و دلار در برابر ريال بود. بخش عمده‌اي از روند برابري ارزش ريالي در مقابل اسعار غير دلاري، انكعاس سطح برابري آنها با دلار در بازار جهاني ارزهاي جهان مي‌باشد. ارزش كل معاملات بازار بين بانكي ارز در سال 1386 به 42534 ميليون دلار بالغ گرديد كه نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدي معادل 2/23 درصدي برخوردار بود.
رشد سالانه نقدينگي در پايان سال 1386 معادل 7/27 درصد بود كه در مقايسه با دوره مشابقه سال قبل 7/11 واحد درصد كاهش داشت.طي دوره‌مذكور، خالص دارايي‌هاي خارجي و داخلي سيستم بانكي به ترتيب از سهم فزاينده‌اي معادل 6/3 و 1/24 واحد درصد در رشد نقدينگي برخوردار بوده‌اند.در بين عوامل فوق بيشترين سهم از رشد نقدينگي به ميزان 3/31 درصد، به مطالبات از بخش غير دولتي مربوط بوده است.رشد سالانه پايه پولي در سال 1386 معادل 5/30 درصد بود كه در مقايسه با رشد سال قبل 6/3واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. طي دوره مذكور خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و خالص مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها به ترتيب 1/24 و 6/29 واحد درصد از رشد پايه پولي را به خود اختصاص دادند.
فعاليت غيرمحتاطانه شبكه بانكي در ارائه تسهيلات
نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به عنوان يكي از شاخص‌هاي مديريت منابع و مصارف بانك‌ها، با 9/6 واحد درصد افزايش از 2/87 درصد در سال 1385 به 1/94 درصد در سال 1386 رسيده است. در اين مدت نسبت تغيير در تسهيلات به تغيير در سپرده‌هاي شبكه بانكي نيز از 2/91 درصد در سال 1385 به 0/119 درصد در سال 1386 افزايش يافته است. نسبت‌هاي فوق نشان مي‌دهد كه شبكه بانكي در سال 1386 در ارايه تسهيلات به صورت غير محتاطانه‌اي عمل كرده و تناسب لازم ميان منابع و مصارف بانكي را رعايت نكرده است. در سال 1386، نابساماني ناشي از عدم توجه به مديريت منابع و مصارف نقدينگي در اغلب بانك‌هاي كشور به چشم مي‌خورد. اعمال فشارهاي بيروني بر شبكه بانكي در زمينه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي تحت حمايت دولت و نيز تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي، مهمترين دليل افزايش «نسبت تسهيلات به سپرده‌ها» در بانك‌هاي دولتي مي‌باشد كه بانك‌ها را ناگزير به استفاده از منابع بانك مركزي نموده است.
افزايش نسبت‌هاي مزبور از طريق افزايش در اضافه برداشت بانك‌ها قابل توضيح است. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سال 1385 برابر 9/54 هزار ميليارد ريال بود كه سهم اضافه برداشت بانك‌ها از آن معادل 5/17 درصد بود. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان سال 1386 به 0/137 هزار ميليارد ريال رسيد كه 5/55 درصد آن به اضافه برداشت بانك‌ها مربوط بود. به عبارت ديگر از كل 1/82 هزار ميليارد ريال افزايش در بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، 0/81 درصد به اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي مربوط بوده است.
طي سالهاي اخير همگام با كاهش نرخ سود سپرده‌ها، تركيب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار به نفع سپرده‌هاي ديدار و كوتاه مدت تغيير يافته است. طي سال‌هاي اخير ماندگاري سپرده‌ها همواره در حال كاهش بوده؛ به طوري كه ماندگاري سپرده‌هاي مدت‌دار از 27 ماه در پايان 1384 به 20 ماه در پايان 1386 كاهش يافته است.