انتقاد دانش جعفري از فضاي فكري متناقض با اصل 44

دنياي اقتصاد – انتقاد از ترويج فرهنگ رياضت اقتصادي، زهدمداري و درويش مسلكي به جاي گسترش فرهنگ توليد و ايجاد ثروت، محور سخناني بود كه داوود دانش‌جعفري در دومين روز از همايش «اصل 44 موانع و راهكارها» بيان كرد؛سخناني كه به نظر مي‌رسد در ادامه انتقادات و سوالات صريح هاشمي‌‌‌‌رفسنجاني بيان شده است، چرا كه روز چهارشنبه هاشمي‌‌‌‌رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان سخنران اين همايش كه از سوي بسيج دانشجويي و در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيما برگزار شد، چند سوال صريح اقتصادي و در عين حال انتقادي از دولت و قواي مقننه و قضائيه مطرح كرد و در عين حال از دانشجويان بسيجي خواست كارنامه دولت را درباره خصوصي‌سازي و ميزان پيشرفت در اجراي اصل 44 قانون اساسي مورد بررسي عالمانه قرار دهند و از دولت بخواهند آماري درباره ميزان درآمد كشور از راه خصوصي‌سازي و محل هزينه كردن اين درآمدها ارائه دهد.

اما در دومين روز از اين همايش داوود دانش‌جعفري، وزير سابق اقتصاد و رييس فعلي كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به تكميل سخنان هاشمي‌‌‌‌پرداخت و ضمن بيان اهدافي كه قرار است در قبال اجراي اصل 44 قانون اساسي تحقق يابد، از اينكه نوع نگاه از افزايش توليد به رياضت‌كشي اقتصادي تغيير يافته است، انتقاد كرد. دانش‌جعفري با بيان اينكه قرار بر اين بود با افزايش توليد و ثروت به رفاه عمومي ‌‌‌‌جامعه افزوده شود، گفت: متاسفانه گاهي يك فضاي فكري مشاهده مي‌‌‌‌شود كه نوعي زهدمداري و درويش مسلكي را جايگزين فرهنگ افزايش توليد، ثروت و فرصت‌هاي شغلي مي‌‌‌‌كند و اين ديدگاه همگام با ماموريتي كه مقام معظم رهبري در قالب اصل 44 اعلام كرده‌اند، نيست.

به گزارش ايسنا، دانش جعفري افزود: با توجه به اين كه نبرد امروز ميان كشورها در حوزه اقتصادي است كشورهايي كه از اين منظر توفيقاتي داشته باشند، نه تنها رفاه ملت را بالا مي‌‌‌‌برند بلكه خاصيت الگوسازي براي ديگر كشورها را دارا هستند.

وي افزود: براي آنكه در دنيا جايگاه واقعي خود را به‌دست آوريم، بايد در اين زمينه تلاش كرده و توانمان را نشان دهيم. در همين راستا از سال 68 تلاش‌هاي اقتصادي كشور شكل گرفت و تا سال گذشته به طور متوسط داراي رشد اقتصادي 2/5 درصدي بوديم. اين در حالي‌ است كه در بهترين سال‌ها متوسط رشد اقتصادي دنيا حدود پنج درصد بوده است و حال كه بحران مالي در جهان پيش آمده پيش بيني مي‌‌‌‌شود كه متوسط رشد اقتصادي دنيا حدود 2 تا 3/2 درصد باشد و براي آنكه در اين عرصه پيشتاز باشيم، بايد تلاش بيشتري كنيم.

وي گفت: همان‌طور كه در سند چشم‌‌انداز مطرح شده كه ايران به كشور اول اقتصادي منطقه تبديل شود و به رشد 5/8 درصدي اقتصاد دست يابيم، نبايد از نظر دور داشت كه ديگر كشورها ساكت نمانده و به تلاش خود ادامه مي‌‌‌‌دهند و در حال حاضر كشورهايي در منطقه داراي رشد 18 و حتي 30 درصد اقتصادي هستند. البته رسيدن به اين هدف غير قابل اجرا نبوده و در سال‌‌‌هاي گذشته هم بالاتر از اين رشد اقتصادي را داشته‌ايم.

وزير سابق اقتصاد ادامه داد: ويژگي سند چشم‌‌انداز اين است كه هدف را مشخص كرده اما تعيين راهكار براي رسيدن به اين اهداف را به كارشناسان، مسوولان و برنامه ريزان سپرده است.

دانش جعفري در ارزيابي از رشد اقتصادي سال‌هاي 68 تا 86 گفت: رسيدن به رشد 2/5 درصدي خوب است اما با هدف چشم‌‌انداز فاصله دارد و اصل 44 مي‌‌‌‌گويد تا زماني كه نگاهمان اقتصاد دولتي است، بيش از اين نمي‌‌‌‌توان رشد كرد وتا از حداكثر ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده نكنيم، توفيق نمي‌‌‌‌يابيم. به عنوان مثال چين و هند زماني كه به بخش خصوصي در اقتصاد ميدان دادند به رشد بالايي دست يافتند و در حال حاضر رشد 10 و 11 درصدي در اين كشورها تثبيت شده است و در نتيجه توجه به بخش خصوصي ظرفيت‌هاي خالي تا رسيدن به هدف را پر مي‌‌‌‌كند.

 

رييس كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: در حال حاضر ظرفيت نقدينگي بخش خصوصي 170 هزار ميليارد تومان است و اين ظرفيت عظيمي‌‌‌‌است در حالي كه بودجه عمومي‌‌‌‌امسال دولت نزديك به 70 هزار ميليارد تومان است كه به كمك اين اصل مي‌‌‌‌توان اين دو ظرفيت را به هم متصل كرد. وي با اشاره به اين كه سياست‌هاي اصل 44 به طور كلان توليد ثروت، رشد اقتصادي و بهره‌وري را مورد بررسي قرار داده است، گفت: وضع كشور از نظر توزيع ثروت جالب نيست و نسبت درآمد دهك دهم (ثروتمند) به دهك اول (فقير)5/15 برابر بوده در حالي كه در ژاپن 5/4 برابر است و درآمد دهك‌‌‌هاي پايين را بالا كشيده‌اند.

اصل 44، همزاد انقلاب اسلامي

همچنين مجتبي ذوالنور جانشين حوزه نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه به عنوان يكي ديگر از سخنرانان دومين روز همايش، اصل 44 قانون اساسي را همزاد انقلاب اسلامي دانست و گفت: با توجه به عنايت، تاكيد و دستور جدي مقام معظم رهبري و مطالبات ايشان در تعيين سياست‌هاي اصل 44 تصور نمي‌كنم ابهامي ‌‌‌‌در ضرورت اين امر وجود داشته باشد. وي ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامي ‌‌‌‌حجم دولت جمهوري اسلامي‌‌‌‌4 برابر شد اين در حالي است كه در دنيا اساس بر كوچك سازي، ‌چابك‌سازي و سبك‌سازي دولت‌ها است، ولي متاسفانه كشور ما در بين 127 كشور دنيا چهل‌وچهارمين دولت حجيم را دارد كه اين جاي نگراني است.

وي ادامه داد: براي كم كردن حجم دولت بايد تصدي‌گري دولت را كم كرد كه امروز تنها ما شعارش را مي‌دهيم. از دولت آقاي هاشمي‌‌‌‌بحث سياست‌هاي تعديل تا دو دولت آقاي خاتمي ‌‌‌‌و هم‌اكنون در دولت آقاي احمدي‌نژاد شاهد رشد تصدي‌گري دولت بوده‌ايم. البته فعلا در دولت كنوني كمتر از چهار دولت گذشته با اين امر مواجهيم. ‌جانشين حوزه‌ نمايندگي ولي فقيه در سپاه خاطرنشان كرد: اگر اقتصاد دولتي شود، منابع دولتي كه مشخص است الان وابسته به نفت است. زندگي مردم ما همچون مريضي است كه روي تخت بيمارستان به او سرم وصل شده است. سرم همان مخازن نفتي، پرستار و پزشك كه سرم را به مريض وصل كرده‌اند، دولت جمهوري اسلامي‌‌‌‌است. دولت كارش وصل كردن سرم به مردم است و امروز عصا به دست مردم نداده تا خودشان حركت كرده و راه بيفتند. اجراي سياست‌هاي اصل 44 بدان معنا است كه به مردم عصا يا چهارپايه داده تا آنها قدرت پيدا كنند و روي پاي خود بايستند.

 
ذوالنور افزود: اين ايام ثابت كرد كه اتكا به نفس نمي‌تواند دوام داشته باشد. در حال حاضر دولت بايد بودجه‌ سال 88 را با احتساب چند دلار براي هر بشكه ببندد؟ پيش‌بيني اين بود كه اين بودجه روي 50 دلار بسته شود كه با توجه به متغيرهاي متعدد، گرفتاري‌ها طوري شد كه بستن بودجه كمتر از 80 دلار را غيرممكن مي‌كرد. البته از سوي ديگر پيش بيني شد كه با توجه به بحران مالي غرب ظرف چند ماه و به صورت تدريحي و با شيب ملايم قيمت نفت به 40 دلار برسد، اما اين قيمت خيلي سريع سقوط آزاد كرد، به طوري كه قيمت نفت آمريكا و انگليس كه نفتي مرغوب‌تر از خاورميانه و خليج فارس دارند به 40 دلار رسيد و نفت اوپك به حدود 37 دلار رسيد كه پيش بيني مي‌شود اين سقوط افزايش و قيمت نفت پايين‌تر ‌آيد.

وي ادامه داد:‌ درست است كه مي‌گوييم تحولات اقتصادي غرب روي ما اثر نبخشيده و برخي از آقايان خيلي راحت و شعاري صحبت مي‌كنند و مي‌گويند 21 ميليارد دلار ذخيره‌ ارزي داريم و مشكلي ايجاد نمي‌شود، ولي وقتي ذخيره‌ ارزي را مطرح كرديد، يعني از سرمايه‌ خورده‌ايد. اين طور نيست كه بگوييم اثر نمي‌گذارد چرا كه به طور قطعي اثرگذار است. بنابراين روند تسريع در سوزاندن ذخاير ارزي به گونه‌اي مي‌شود كه نمي‌توان جايش را پر كرد. وقتي نفت پايين آمد، راهي جز پايين آوردن هزينه‌ها نداريم. پس بايد اتكا را از نفت خارج و مردم و بنگاه‌هاي خصوصي جاي دولت را در مباحث اقتصادي گرفته و دولت تنها جامعه را اداره كند. امروز اين موضوع ضروري است و غير از اين نمي‌توان پيش‌بيني كرد.

ذوالنور خاطر نشان كرد: برخي‌ها خصوصي‌سازي را معادل رهاسازي و واگذاري تلقي مي‌كنند كه بايد با مكانيزمي‌‌‌‌آن را پيش‌بيني كرد تا در سايه اين كار آنچه كه دستاورد كشور است را از دست ندهيم؛ به طور مثال در دولت خاتمي‌‌‌‌شركت‌ها را به خيلي از نورچشمي‌ها واگذار كرده‌اند. فردي كارخانه‌اي را خريد وسايل و ماشين‌آلات آن را فروخت و پول‌ها را داد و كارخانه را به تملك خود درآورد اما كاربري را تغيير داد و به ساختمان‌سازي و بساز و بفروش پرداخت. اين اتفاقات نبايد در زمينه‌ واگذاري رخ دهد؛ از اين رو يكي از ظرافت‌هاي اين موضوع آن است كه دولت بايد نظارت، ‌كنترل و تعهداتي را پيش‌بيني كند تا دستاوردهاي چند ده ساله‌ كشور و سرمايه در آن مسير استفاده شود و تغيير نكند. تحليل ذوالنور از وابستگي اقتصاد به نفت جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه: در حال حاضر دولت بايد بودجه‌ سال 88 را با احتساب چند دلار براي هر بشكه ببندد؟ پيش‌بيني اين بود كه اين بودجه روي 50 دلار بسته شود كه با توجه به متغيرهاي متعدد، گرفتاري‌ها طوري شد كه بستن بودجه كمتر از 80 دلار را غيرممكن مي‌كرد. البته از سوي ديگر پيش بيني شد كه با توجه به بحران مالي غرب ظرف چند ماه و به صورت تدريجي و با شيب ملايم قيمت نفت به 40 دلار برسد. اما اين قيمت خيلي سريع سقوط آزاد كرد، به طوري كه قيمت نفت آمريكا و انگليس كه نفتي مرغوب‌تر از خاورميانه و خليج فارس دارند به 40 دلار رسيد و نفت اوپك به حدود 37 دلار رسيد كه پيش بيني مي‌شود اين سقوط افزايش و قيمت نفت پايين‌تر ‌آيد.