ایلنا:ارزيابي کارشناسي سيمان خرمآباد فاقد مستندات قانوني و حقوقي است
تهران- خبرگزاري کار ايران
کارشناس رسمي دادگستري هرگونه استفاده از ارزيابي انجام شده در طرح سيمان خرمآباد را که صرفاً جهت اطلاع شخصي مدير عامل بوده، براي افزايش سرمايه و يا استناد از مفاد آن را تحت عنوان آورده نقدي و غير نقدي مردود اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، دکتر بيژن اسفندياري شيخ شيباني، کارشناس رسمي دادگستري با بيان اين مطلب تصريح کرد: کارشناسي انجام گرفته در خصوص سيمان خرمآباد مربوط به امتيازاتي بوده که احتمالاً در صورت بهرهبرداري از کليه امکانات کارخانه از جمله نصب کليه ماشين آلات و تجهيزات و تاسيسات و غيره بوده و اين امتيازات در 50 سال آينده به مبلغ 4/64 ميليارد ريال محتمالاً داراي ارزش اقتصادي خواهند شد.
اسفندياري در ادامه افزود: بنابراين ذخيره معدن و ساير پروانهها در طول عمر مفيد به مدت 50 سال پس از بهرهبرداري احتمالاً به تدريج داراي ارزش خواهند شد.
کارشناس رسمي دادگستري در خصوص کليه مستندات ارائه شده براي امر کارشناسي زمين معدن شرکت سيمان خرمآباد گفت: زمين معدن شرکت سيمان خرمآباد به متراژ 945 هزار مترمربع واگذاري اداره منابع طبيعي استان لرستان به صورت اجاره بوده و به قرار اطلاع طرح در زمين ديگري بعد از بازديد اينجانب اجرا ميشود که واگذاري سازمان مسکن و شهرسازي است. بنابراين بايد گفت کل مبلغ ارزيابي انجام گرفته باطل و غير قابل استناد براي کليه سازمانها از جمله ثبت شرکتهاست.
بيژن اسفندياري در ادامه يادآور شد: ارزيابي انجام گرفته صرفاً براي شرکت سهامي خاص و سهامداران خاص شرکت بوده و هيات مؤسس اين شرکت نميتوانسته به استناد اين ارزيابي مبلغ 4/64 ميليارد ريال سهام مربوط به شرکت سهامي عام را به اعضاء يک خانواده به ناحق اختصاص دهد و با اختصاص حدود 34 درصد از سهام شرکت در مرحله پذيرهنويسي به چند نفر معدود عملاً اداره امور شرکت بعهده يک خانواده قرار گيرد.
وي افزود: متاسفانه هيأت موسس شرکت به استناد گزارش ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري اقدام به افزايش سرمايه, تبديل شرکت سهامي خاص به عام و استفاده از آورده نقدي و غير نقدي سهامداران خاص در سهامي عام کرده است که سوء استفاده صورت گرفته قابل تعقيب در مراجع صالحه قضايي است و در حقيقت سوء جرياناتي بوده که در مرحله پذيرهنويسي صورت گرفته و هرگونه امتيازات هيأت مؤسس در آگهي تبديل يا در مرحله پذيرهنويسي بايستي قانوناً به اطلاع عموم پذيرهنويسان ميرسيد که متاسفانه اطلاعرساني نشده است.
کارشناس رسمي دادگستري با اعلام اينکه ارزيابي کارشناسي صورت گرفته تحت هيچ عنواني مستند قانوني يا مالي و يا حقوقي براي افزايش سرمايه و يا انتشار سهام براي پذيرهنويسي سيمان خرمآباد و يا احدي از اعضاء هيأت موسس يا اعضاء هيأت مديره شرکت سهامي خاص يا عام نداشته است، گفت: به فرض آنکه چنين گزارشي را مديران شرکت سيمان خرمآباد به اداره ثبت شرکتها, بانک و يا سازمان بورس اوراق بهادار ارائه کنند، در خصوص نحوه استفاده از آن و يا هدف مديران, با توجه به گذشت مدتي از تاريخ گزارش از لحاظ قانوني اينگونه سازمانها بالاخص مرجع ثبت شرکتها که اقدام به ثبت ميزان افزايش سرمايه کرده ميبايست نسبت به کليه موارد اخذ تاييديه کتبي و رسمي از کارشناس رسمي دادگستري و معتبر بودن کليه مجوزها در مفاد گزارش کارشناسي از جمله پروانه اکتشاف, مجوز تاسيس, مجوز محيط زيست اقدام ميکردند.
وي تصريح کرد: گزارش کارشناسي تهيه شده از سوي وي جهت اطلاع شخصي مدير عامل شرکت سيمان خرمآباد بوده و نامه کتبي از سوي سيمان خرمآباد مبني بر انجام رسمي کارشناسي ارائه نشده است, از اين رو کارشناسي صورت گرفته غير قابل استفاده براي خارج از شرکت سهامي خاص يا استفادههاي بعدي در امر پذيرهنويسي است.
کارشناس رسمي دادگستري افزود: در اعلاميه پذيرهنويسي که مديران شرکت سيمان خرمآباد منتشر کردند، آمده بود که کليه مجوزها و امتيازات از قبيل آب, برق, گاز, زمين و جاده بلاعوض و مجاني بوده، بنابراين سوء استفاده از آنها در افزايش سرمايه 4/64 ميليارد ريالي و انتشار سهامي از محل داراييهاي موهومي محقق نشده هيچگونه توجيه قانوني نداشته و هر سازمان و نهادي بخواهد چنين کاري را انجام دهد، در راستاي تضييع حقوق سهامداران شرکت کننده در پذيرهنويسي است.
وي در پايان افزود: در شرکت سيمان خرم آباد از نظر کارشناسي اينجانب کمال سوء استفاده به عمل آمده است.
سازمان بورس اوراق بهادار نيز در پاسخ به نحوه پذيرهنويسي و افزايش سرمايه شرکت سيمان خرمآباد اعلام کرد: شرکت سيمان خرمآباد نه در سازمان بورس ثبت شده و نه مجوزي از اين سازمان اخذ کرده است.
اين سازمان طي نامه شماره 51029/121 مورخ 21/7/87 اعلام کرد که ادعاي وکيل خواندگان مبني بر تاييد اطلاعات شرکت اعم از اطلاعات مالي, داراييها, کارشناسي اموال و امتيازات از سوي سازمان بورس, صرفاً در حد يک ادعاي واهي است و مسبوق به هيچگونه سابقهاي در اين سازمان نيست و محکوم به رد است.
از سوي ديگر علي رحيم کاکاوند, مدير کل حفاظت محيط زيست لرستان در گفتگو با خبرگزاري ايلنا به توقف فعاليت کارخانه سيمان خرمآباد اشاره کرده و در ادامه سخنانش گفته بود که کارخانه سيمان خرمآباد در سال 85-84 مجوز احداث گرفت ولي بايد ارزيابي زيست محيطي را نيز انجام ميداد ولي متاسفانه اين کار را انجام نداد.
وي در ادامه سخنانش با اشاره اينکه هرگونه فعاليت اين کارخانه در محل فعلي کمربندي خرمآباد متوقف شده، عنوان کرد: اين کارخانه فاقد هرگونه ضوابط استقرار زيست محيطي است.
کاکاوند افزود: محيط زيست لرستان به دليل انجام ندادن اقدامات ارزيابي زيست محيطي و نداشتن ضوابط استقرار اجازه فعاليت را از سال 84 صادر نکرده است.