ایسنا:توافق براي عرضه نشدن سهام دولت تاپايان سال

جزئيات جلسه اخير عالي‌ترين مقام نظارتي بازار سرمايه با رييس جمهور از سوي عضو شوراي عالي بورس تشريح شد و در اين جلسه با توجه به وضعيت فعلي بازار و براي خارج شدن از آن چهار تصميم مهم اتخاذ و مورد موافقت قرار گرفت.

محمدرضا پورابراهيمي ـ ‌عضو شوراي عالي بورس ـ درگفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به وضعيت فعلي بازار سرمايه و راهكارهاي مورد نظر اشاره كرد و گفت: وضعيتي كه بازار سرمايه در حال حاضر دچار آن شده است متاثر از عوامل خارج از كشور بوده كه اثر خود را بر مجموعه شركت‌هايي كه قيمت‌گذاري و شيوه‌ تعيين سود آنها ناشي از قيمت هاي جهاني بوده است گذاشته است. گرچه شدت تاثير بحران‌هاي جهاني در كشور ما كمتر از ساير كشورها بوده است.

ورود دولت به بازار سرمايه

وي خاطرنشان كرد: در تمام دنيا زماني كه بازار سرمايه با بحران مواجه مي‌شود دولت‌ها در حوزه نظارت، خود را وارد كرده و مداخله مي‌كنند به طوري كه در حال حاضر با وقوع بحران‌هاي جهاني مداخله دولت در كشورهاي آسيايي و اروپايي و حوزه خليج فارس براي جلوگيري از وقوع بحران ديده مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه در بازار سرمايه رونق و ركود طبيعي است و كساني كه در حوزه سرمايه گذاري در بورس وارد مي‌شوند بايد از اين موضوع آگاه باشند ادامه داد: البته اين امر مانع از اين نمي‌شود كه مجموعه دولت و تصميم گيرندگان به مانند ساير كشورها وارد بازار نشده و مداخله نكنند.

عضو شوراي عالي بورس در ادامه اظهار كرد: به همين منظور در جلسه اخير شورا وضعيت فعلي بازار سرمايه مورد بررسي قرار گرفت و نقطه نظرات مختلف مطرح شد كه در نهايت گزارش جامعي تهيه و توسط رئيس سازمان بورس به رئيس جمهور ارائه شد.

لزوم آگاهي مسئولان نظام از حساسيت‌هاي بازار

پور ابراهيمي تاكيد كرد: بايد مسوولان نظام از شخص رئيس جمهور تا وزرا و كساني كه تصميم آنها اثرگذار است از چارچوب‌ها و حساسيت‌هاي بازار آگاه باشند و بايد در اين زمينه اطلاع رساني شود.

وي در ادامه اضافه كرد: متاسفانه به دليل كمبود وقت مسئولان شايد اطلاع رساني خوبي در اين حوزه صورت نگيرد اگر اين اتفاق هر چند كوتاه رخ مي‌دهد ولي بايد به رويكرد پايه تبديل شود.

تغيير جايگاه بازار سرمايه

وي يادآور شد: وزارت اقتصاد دو بال اصلي دارد كه يك بال آن بازار پول با محوريت بانك مركزي و بال ديگر آن بازار سرمايه است كه جايگاه بازار سرمايه بايد ارتقا يافته تا همانند متولي بازار پول تاثير گذار بوده و در عرصه حضور داشته باشد به همين منظور در اين مورد تبيين موضوع شده تا تغييراتي در حوزه جايگاه بازار سرمايه رخ دهد.

پور ابراهيمي عنوان كرد: با توجه به اينكه به سمت خصوصي سازي و اجراي اصل 44 در حال حركت هستيم انتظار داريم كه اين فضا به رويكرد جديد برسد و آن اين باشد كه مسئولان بازار در كنار مجموعه بزرگ اقتصادي به ايفاي نقش بپردازند.

بيان پيشنهادات و توافقات در جلسه اخير با رئيس جمهور

وي با بيان اينكه اقداماتي بين مجموعه وزارت اقتصاد، شوراي عالي بورس و سازمان بورس در حال انجام است كه مقرر شده اجرايي شود به بيان جزئيات جلسه رئيس سازمان بورس و رئيس جمهور اشاره كرد و گفت: در جلسه اخير رئيس سازمان موضوعات مختلفي مطرح شد كه بخشي از آنها در قالب توافقات طرح موضوع شده و به زودي عملياتي مي‌شود.

وي به پيشنهادات ارايه شده در اين جلسه پرداخت و گفت: يكي از اين پيشنهادات تزريق نقدينگي به بازار است در شرايطي كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از گرفتن وام بانكي محروم هستند اين امكان براي مجموعه‌هاي سرمايه‌گذاري فراهم شود تا اين شركت‌ها با تامين مالي از بانك‌ها نقدينگي مورد نظر را تامين كنند كه اين پيشنهاد از سوي رئيس سازمان بورس مطرح و مورد توافق قرار گرفت اگر چه با مخالفت‌هايي مواجه بود ولي بعد از توافق در حال پيگيري است كه به دستورالعمل‌هاي مربوطه نياز دارد.

توافق براي عدم عرضه‌هاي دولتي تا پايان سال

عضو شوراي عالي بورس در ادامه عنوان كرد: همچنين در اين جلسه موافقت شد كه عرضه سهام بخش دولتي حداقل تا پايان سال متوقف شود زيرا در حال حاضر كه وضعيت بازار نامطلوب است وارد شدن خصوصي سازي دو ضربه وارد مي‌كند اولا اينكه دارايي دولت با قيمت پايين به فروش مي‌رسد و دوم نقدينگي موجود از بانك خارج مي‌شود كه به همين دليل عدم عرضه سهام دولت مورد توافق قرار گرفت.

تعويق دريافتي اقساط خريدهاي بلوكي

پور ابراهيمي ادامه داد: در جلسه اخير اين موضوع مطرح شد كه شركت‌ها سرمايه‌گذاري و سهام‌هاي بلوكي را با قيمت بالا خريداري كردند و زمان پرداخت اقساط آنها با نرخ 12 درصد در حال فرارسيدن است، دولت با تعويق و استمهال پرداخت اقساط آنها موافقت كند كه اين موضوع نيز مورد توافق قرار گرفت.

وي ياد آور شد: البته آئين‌نامه شوراي عالي واگذاري اين امكان را فراهم مي‌كند كه اگر مشكلاتي بعد از عرضه ايجاد شود، قيمت‌هايي را تشخيص دهد و اگر اين امكان فراهم شود برخي سهام‌هايي كه با قيمت‌هاي بالا عرضه شده است تخفيفاتي ارايه شود كه اين موضوع نيز به عنوان رويكرد در دستور كار قرار گرفت.

ايجاد تعرفه مناسب براي كالاهاي وارداتي و صادراتي

وي اعلام كرد: همچنين در اين جلسه ايجاد عوارض مناسب براي كالاهاي وارداتي و صادراتي به توافق رسيد تا تعرفه 100 هزار توماني سيمان تا پايان سال آزاد شود بنابراين دولت براي برداشتن عوارض صادارت توافق كرد و تصميم بر اين شد كه وزارتخانه‌ها در خصوص كالاهاي شركت‌هاي بورسي، عوارض منطقي و متناسب با وضعيت بازار وضع كنند.

پور ابراهيمي تاكيدكرد: هر كدام از اين توافقات به پروسه مخصوص خود نياز دارد ولي مهم اين بود كه رئيس جمهور با اين موارد موافقت كرده و مقرر شد كه براي حل مشكلات كمك كنند البته سازمان بورس و ساير بخش‌ها بايد اقدامات عملياتي دراين خصوص انجام دهند ولي اين موارد به شدت در حال پيگيري است و نتايج آن اعلام مي‌شود.