حبس تعزيري و جزاي نقدي در انتظار مديران متخلف

مجموع تخلفات رسيده به سازمان بورس در سال 1386 به عدد 510 فقره رسيد كه 191 فقره از آن مربوط به تخلفات كارگزاري ها و231 فقره مربوط به تخلفات شركت هاي بورسي ، 16 فقره مربوط به تخلفات شركت هاي بازار اوليه و 47 فقره ديگر نيز گزارشات دريافتي از شركت بورس اوراق بهادار بوده است .

شيری زاده مسئول رسيدگي به تخلفات سازمان بورس اوراق بهادار در گفتگو با خبر نگار بورس نيوز ضمن اعلام مديران متخلف شركتهاي بورسي و شركتهاي كارگزاري با بيان مطالب فوق اظهار داشت : بخش عمده اي از تخلفات رسيده به سازمان بورس متعلق به دو بخش كار گزاري ها و شركت هاي بورسي مي باشد.

وي افزود : عمده تخلفات صورت گرفته در بخش كارگزاري ها مربوط به شكايات مردمي از فروش سهام بدون دستور يا فروش اشتباهي سهام ، كسري وجه و تأخير در ارسال گزارشات مالي به سازمان است همچنين دستكاري در بازار و عدم رعايت نوبت مشتريان نيز از جمله ديگر تخلفات كارگزاريها مي باشد.

شيری زاده خاطر نشان كرد: تخلفات صورت گرفته از جانب شركتهاي بورسي نيز اكثر در مورد عدم اطلاع رساني شفاف مي باشد كه دليل اصلي آن نيز بي اعتنايي مديران شركتها به اين مهم مي باشد. وي تصريح كرد: در اين زمينه مجازاتهاي سنگيني براي مديران شركتهاي متخلف بورسي در نظر گرفته شده است و در نظر داريم با همكاري قوه قضائيه دادگاه مخصوصي را جهت رسيدگي به جرائم اين شركتها تشكيل دهيم و در همين زمينه و به منظور اتمام حجت با شركتهاي بورسي اقدام به برگزاري كلاسها و دوره هاي آموزشي در جهت شناساندن اهميت موضوع اطلاع رساني شفاف كرده ايم تا ديگر بهانه براي تكرار اين تخلفات وجود نداشته باشد .

وي ادامه داد :همچنين با دسته بندي شركتهاي پذيرفته شده در بورس ، 43 شركت كه از لحاظ اطلاع رساني ضعيف عمل كرده اند را شناسايي نموده ايم كه در حال حاضر مشغول ارسال احظاريه به اين شركتها هستيم .

سرپرست واحد نظارت بر تخلفات سازمان بورس اوراق بهادار در ادامه گفتگوي خود با خبر نگار بورس نيوز در مورد توقف برخي از نمادها گفت : اكثر نمادهايي كه متوقف مي شوند بيشتر به دليل مسايل مربوط به مجامع آن شركتها مي باشد و برخي ديگر از اين توقف ها نيز مربوط به عدم اطلاع رساني شفاف و بموقع از سوي شركتها مي باشد و نگاه سازمان نسبت به توقف نماد اين شركتها جنبه حمايت از سهامداران جزء مي باشد .

شيری زاده خاطر نشان كرد سازمان حساسيت ويژه اي نسبت به امر اطلاع رساني دارد و هر هفته در روز هاي يكشنبه جلسه اي با حضور مديران متخلف در اين زمينه در سازمان تشكيل مي گردد كه از اين پس در صورت عدم اصلاح رويه اين شركتها ،‌ بسته به ميزان جرمي كه در اثر عدم اطلاع رساني مرتكب مي شوند ، مديران اين شركتها به حبس تعزيري و جزاي نقدي از 1 تا 3 برابر سود بدست آمده يا زيان متحمل نشده محكوم مي شوند.

وي ادامه داد : در صورتي كه اثبات شود عدم اطلاع رساني يك شركت موجب انتفاع مسئولين آن شركت مي شود مجازاتهاي بسيار سنگيني در انتظار آنها خواهد بود.

وي با اشاره به جديت سازمان به امر اطلاع رساني گفت : در حال حاضر تمركز عمده ما بر روي مكانيزه كردن سيستم اطلاع رساني مي باشد اميدوار هستيم تا همانطور كه در حال حاضر بيشتر كارگزاري ها داراي انضباط شده اند تا پايان سال جاري شركتهاي بورسي نيز كه عمده شكايات بازار سرمايه را بخود اختصاص داده اند منظم گردند.

وي در ادامه گفتگوي خود با خبر نگار بورس نيوز در مورد تخلفات رسيده در سال جاري (1387 ) نيز گفت : تعداد تخلفات گزارش شده به سازمان بورس توسط نهاد هاي نظارتي گوناگون در 9 ماهه گذشته تا اين لحظه 600 فقره بوده است.

وي دليل افزايش تعداد شكايات نسبت به سال گذشته را افزايش تعداد شكايات مردمي عنوان كرد و افزود : در ساير بخشها مانند تخلفات كارگزاريها و شركتها به نحوه چشم گيري شاهد كاهش شكايات هستيم به طور مثال تعداد شكاياتي كه در حوزه بازار از طرف اداره نظارت به دست ما رسيده تنها 11 مورد بوده است كه اين رقم در سال گذشته 31 فقره گزارش شده بود . همچنين تعداد تخلفات صورت گرفته توسط كارگزاري ها كه در سال گذشته 191 مورد بود در سال جاري به 22 مورد كاهش يافته است همچنين در حوزه نظارت شركت بورس نيز تخلفات ارسال شده از اين نهاد نيز كاهش يافته است .

شيری زاده ادامه داد: در سال جاري تاكنون براي بررسي شكايات ارسالي به سازمان در زمينه بورس اوراق بهادار و بورس كالا و تخلفات كارگزاريها 78 جلسه برگزار گرديده است و 5 رأي نيز در مرحله تجديد نظر خواهي مي باشد ودر همين زمينه نيز چند رأي لغو مجوز فعاليت كارگزاريها در دستور كار است كه در آينده نزديك اجرايي خواهد شد .

سرپرست نظارت بر تخلفات بورس اوراق بهادار در پايان گفتگوي خود با خبر نگار بورس نيوز اظهار اميدواري كرد با اقداماتي كه صورت گرفته است در آينده نزديك شاهد كاهش چشمگير تخلفات در حوزه بازار سرمايه كشور باشيم كه اين موضوع عامل مهمي در ايجاد فضاي اعتماد براي ورود نقدينگي به بازار سرمايه مي باشد .