دوشنبه ۰۲ دی ۱۳۸۷ - ۱۰:۱۱

توافق براي تعليق خصوصي‌سازي

کد خبر : ۱۶۸۴۵
به گزارش بورس نیوز به نقل از دنياي اقتصاد – يك عضو شوراي عالي بورس با بيان جزيياتي از نشست هفته پيش مسوولان بازار سهام با رييس‌جمهور خبر داده است كه در اين جلسه موافقت شد عرضه سهام بخش دولتي حداقل تا پايان امسال متوقف شود

محمدرضا پورابراهيمي در خصوص دلايل اتخاذ چنين تصميمي به وضعيت نامطلوب بازار اشاره كرده و تصريح كرده است كه در شرايط فعلي، وارد شدن خصوصي‌سازي دو ضربه وارد مي‌كند؛ اول اين‌كه دارايي دولت با قيمت پايين به فروش مي‌رسد و دوم اينكه نقدينگي موجود از بانك‌ها خارج مي‌شود و به همين دو دليل عدم عرضه سهام دولت مورد توافق قرار گرفت.اين مقام بورسي با اشاره به توافق ديگر اين نشست يعني «تزريق نقدينگي به بورس» از وجود برخي مخالفت‌ها با اين تصميم خبر داد؛ اما نكته جالب اين است كه از هيچ مخالفتي با «توافق براي تعليق خصوصي‌سازي» صحبت به ميان نيامده است. در حالي‌كه به نظر مي‌رسد هر دو دليل ارائه شده براي تعليق خصوصي‌سازي با روح سياست‌هاي كلي اصل 44 در تضاد است، چرا كه نه هدف از خصوصي‌سازي، گران‌فروشي سهام دولت به مردم است و نه فرع‌شدن سياست‌هاي كلي اصل 44 به ساير مسايل اقتصاد كشور. آيا توضيح تصميم‌سازان اقتصادي ضروري نيست؟

در ديدار مسوولان بورس با رييس‌جمهور توافق شد

توقف عرضه سهام دولتي تا پايان سال 87

ايسنا- جزئيات جلسه اخير عالي‌ترين مقام نظارتي بازار سرمايه با رييس‌جمهور از سوي عضو شوراي عالي بورس تشريح شد. در اين جلسه با توجه به وضعيت فعلي بازار و براي خارج شدن از آن چهار تصميم مهم اتخاذ و مورد موافقت قرار گرفت.
 
محمدرضا پورابراهيمي، ‌عضو شوراي عالي بورس، به وضعيت فعلي بازار سرمايه و راهكارهاي مورد نظر اشاره كرد و گفت: وضعيتي كه بازار سرمايه در حال حاضر دچار آن شده، متاثر از عوامل خارج از كشور بوده كه اثر خود را بر مجموعه شركت‌هايي كه قيمت‌گذاري و شيوه‌ تعيين سود آنها بر پايه قيمت‌هاي جهاني است، گذاشته است.
 
گرچه شدت تاثير بحران‌هاي جهاني در كشور ما كمتر از ساير كشورها بوده است.

ورود دولت به بازار سرمايه
 
وي خاطرنشان كرد: در تمام دنيا زماني كه بازار سرمايه با بحران مواجه مي‌شود دولت‌ها در حوزه نظارت، خود را وارد كرده و مداخله مي‌كنند به طوري كه در حال حاضر با وقوع بحران‌هاي جهاني مداخله دولت در كشورهاي آسيايي و اروپايي و حوزه خليج‌فارس براي جلوگيري از وقوع بحران ديده مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه در بازار سرمايه رونق و ركود طبيعي است و كساني كه در حوزه سرمايه گذاري در بورس وارد مي‌شوند بايد از اين موضوع آگاه باشند، ادامه داد: البته اين امر مانع از اين نمي‌شود كه مجموعه دولت و تصميم‌گيرندگان به مانند ساير كشورها وارد بازار نشده و مداخله نكنند.

عضو شوراي عالي بورس در ادامه اظهار كرد: به همين منظور در جلسه اخير شورا وضعيت فعلي بازار سرمايه مورد بررسي قرار گرفت و نقطه‌نظرهاي مختلفي مطرح شد كه در نهايت گزارش جامعي تهيه و از سوي رييس سازمان بورس به رييس‌جمهور ارائه شد.

لزوم آگاهي مسوولان نظام از حساسيت‌هاي بازار

پور ابراهيمي تاكيد كرد: بايد مسوولان نظام از شخص رييس‌جمهور تا وزرا و كساني كه تصميم آنها اثرگذار است از چارچوب‌ها و حساسيت‌هاي بازار آگاه باشند و بايد در اين زمينه اطلاع‌رساني شود.

وي در ادامه اضافه كرد: متاسفانه به دليل كمبود وقت مسوولان شايد اطلاع‌رساني خوبي در اين حوزه صورت نگيرد اگر اين اتفاق هر چند كوتاه رخ مي‌دهد، ولي بايد به رويكرد پايه تبديل شود.

تغيير جايگاه بازار سرمايه

وي يادآور شد: وزارت اقتصاد دو بال اصلي دارد كه يك بال آن بازار پول با محوريت بانك مركزي و بال ديگر آن بازار سرمايه است كه جايگاه بازار سرمايه بايد ارتقا يافته تا همانند متولي بازار پول تاثيرگذار باشد، به همين منظور در اين مورد، تبيين موضوع شده تا تغييراتي در حوزه جايگاه بازار سرمايه رخ دهد.

پورابراهيمي عنوان كرد: با توجه به اينكه به سمت خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 در حال حركت هستيم انتظار داريم كه اين فضا به رويكرد جديد برسد و آن اين است كه مسوولان بازار در كنار مجموعه بزرگ اقتصادي به ايفاي نقش بپردازند.

توافق‌هاي انجام شده در جلسه اخير با رييس‌جمهور

وي با بيان اينكه اقداماتي بين مجموعه وزارت اقتصاد، شوراي عالي بورس و سازمان بورس در حال انجام است كه مقرر شده اجرايي شود، به بيان جزئيات جلسه رييس سازمان بورس و رييس‌جمهور اشاره كرد و گفت: در جلسه اخير رييس سازمان موضوعات مختلفي مطرح شد كه بخشي از آنها در قالب توافقات طرح موضوع شده و به زودي عملياتي مي‌شود.

وي به پيشنهادهاي ارائه شده در اين جلسه پرداخت و گفت: يكي از اين پيشنهادها تزريق نقدينگي به بازار است. در شرايطي كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از گرفتن وام بانكي محروم هستند، اين امكان براي مجموعه‌هاي سرمايه‌گذاري فراهم شود تا اين شركت‌ها با تامين مالي از بانك‌ها نقدينگي مورد نظر را تامين كنند كه اين پيشنهاد از سوي رييس سازمان بورس مطرح و مورد توافق قرار گرفت.

اگر چه با مخالفت‌هايي مواجه بود، ولي بعد از توافق در حال پيگيري است كه به دستورالعمل‌هاي مربوطه نياز دارد.

توافق براي عدم عرضه‌هاي دولتي تا پايان سال

عضو شوراي عالي بورس در ادامه عنوان كرد: همچنين در اين جلسه موافقت شد كه عرضه سهام بخش دولتي حداقل تا پايان سال متوقف شود، زيرا در حال حاضر كه وضعيت بازار نامطلوب است، وارد شدن خصوصي‌سازي دو ضربه وارد مي‌كند؛ اولا اينكه دارايي دولت با قيمت پايين به فروش مي‌رسد و دوم نقدينگي موجود از بانك خارج مي‌شود كه به همين دليل عدم عرضه سهام دولت مورد توافق قرار گرفت.
 
تعويق دريافتي اقساط خريدهاي بلوكي

پور ابراهيمي ادامه داد: در جلسه اخير اين موضوع مطرح شد كه شركت‌ها سرمايه‌گذاري و سهام‌ بلوكي را با قيمت بالا خريداري كردند و زمان پرداخت اقساط آنها با نرخ 12‌درصد در حال فرارسيدن است، دولت با تعويق و استمهال پرداخت اقساط آنها موافقت كند كه اين موضوع نيز مورد توافق قرار گرفت.

وي يادآور شد: البته آيين‌نامه شوراي عالي واگذاري اين امكان را فراهم مي‌كند كه اگر مشكلاتي بعد از عرضه ايجاد شود، قيمت‌هايي را تشخيص دهد و اگر اين امكان فراهم شود، برخي سهامي كه با قيمت‌هاي بالا عرضه شده است تخفيفاتي ارائه شود كه اين موضوع نيز به عنوان رويكرد در دستور كار قرار گرفت.

ايجاد تعرفه مناسب براي كالاهاي وارداتي و صادراتي

وي اعلام كرد: همچنين در اين جلسه ايجاد عوارض مناسب براي كالاهاي وارداتي و صادراتي به توافق رسيد تا تعرفه 100‌هزار توماني سيمان تا پايان سال آزاد شود؛ بنابراين دولت براي برداشتن عوارض صادارت توافق كرد و تصميم بر اين شد كه وزارتخانه‌ها در خصوص كالاهاي شركت‌هاي بورسي، عوارض منطقي و متناسب با وضعيت بازار وضع كنند.

پور ابراهيمي تاكيدكرد: هر كدام از اين توافق‌هاي انجام شده به پروسه مخصوص خود نياز دارد ولي مهم اين بود كه رييس‌جمهور با اين موارد موافقت كرده و مقرر شد كه براي حل مشكلات كمك كنند. البته سازمان بورس و ساير بخش‌ها بايد اقدام‌هاي عملياتي در اين خصوص انجام دهند ولي اين موارد به شدت در حال پيگيري است و نتايج آن اعلام مي‌شود.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر