دوشنبه ۰۲ دی ۱۳۸۷ - ۱۵:۰۷

ایسنا:درآمد فروش سهام بايد به مصرف طرح‌هاي توسعه‌يي برسد

کد خبر : ۱۶۸۷۰

شرايط واگذاري پالايشگاه‌هاي نفتي به بخش خصوصي در راستاي اصل 44 قانون اساسي بايد به‌گونه‌اي باشد كه درآمد ناشي از فروش سهام شركت‌ها به مصرف اجراي طرح‌هاي توسعه‌يي آن‌ها برسد.

سيد نورالدين شهنازي‌زاده - مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران- در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) بابيان اين مطلب اظهار كرد: درحال حاضربا ارسال نامه‌اي از سوي وزير نفت به رييس‌جمهور، خواستار اصلاح شرايط موجود شده‌ايم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي موفق به دريافت بخش كمي از اين درآمد شده است؟ اين مطلب را تاييد كرد و افزود: بخش كمي از درآمدهاي ناشي از فروش سهام شركت‌ها گرفته شده و در حال پيگيري براي دريافت باقي‌مانده آن هستيم. اميدواريم با ابلاغ دستور ازسوي رياست جمهوري شرايط واگذاري‌ها طوري شود كه وجه به‌دست آمده از فروش سهام‌ شركت‌ها، هزينه طرح‌هاي توسعه‌يي شود.

در اين رابطه پيش‌تر امين‌اله اسكندري ـ مدير پالايش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي - در مورد نحوه و ميزان پرداخت درآمدهاي ناشي از فروش بخشي از سهام اين شركت‌ها به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي جديد و در حال اجرا به ايسنا گفته بود كه مشكلي در مسير واگذاري پالايشگاه‌ها با سازمان خصوصي‌سازي وجود ندارد و مذاكرات نهايي در بخش مالي در حال انجام است.

وي در ادامه يادآور شده‌ بود كه به اين منظور مطالعات و مذاكرات زيادي با سازمان خصوصي‌سازي‌ صورت گرفته است و در نهايت براساس مستندات قانوني تصميم‌گيري خواهد شد.

همچنين پيش‌ از اين محمدرضا نعمت‌زاده ـ مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران - با اظهار نارضايتي از شيوه واگذاري شركت‌هاي پالايشي به بخش خصوصي گفته بود كه براساس قانون بايد بخش بيشتري از درآمدهاي ناشي از فروش سهام اين شركت‌ها براي اجراي پروژه‌هاي در حال انجام به اين شركت واگذار شود كه در حال حاضر چنين نيست و موجب تضعيف زيرساخت‌هاي شركت پالايش و پخش در بلند مدت خواهد شد.

به گزارش ايسنا، بر مبناي برنامه چهارم توسعه بايد واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي در راستاي اصل 44 به گونه‌اي باشد كه 70 درصد درآمدهاي حاصل از فروش سهام به پروژه‌هاي جديد واگذار و تنها 30 درصد به خزانه كشور واريز شود.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر