فارس:اجازه قانوني نظارت بورس بر 10 هزار شركت سهامي عام وجود ندارد

خبرگزاري فارس: مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار با تاكيد بر عدم ارايه مجوز افزايش سرمايه به سيمان خرم‌اباد گفت: به دليل عدم اجازه قانوني، بورس از حدود 10 هزار شركت سهامي عام فقط به 500 شركت نظارت مي كند.

بهروز زارع در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در رابطه با وضعيت سيمان خرم‌آباد اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار اين شركت را نه ثبت كرده و نه مجوز پذيره نويسي اوراق بهادار ارايه كرده است.
وي ادامه داد: موضوع افزايش سرمايه سيمان خرم‌اباد به اجرايي شدن قانون بازار اوراق بهادار (مصوب اول آذر 84) در سال 85 مربوط است كه در آن زمان به دليل عدم وضع مقررات مربوطه اين شركت از شمول مقرراتي بورس خارج بود اما بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، در همان زمان اعلام ‌شد كه افزايش سرمايه سيمان خرم‌آباد صحيح نبوده و مشكل دارد و بر اساس قانون نيست.
مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه مسئولين سيمان خرم‌آباد از دريافت مجوز از بورس خبر داده بودند خاطرنشان كرد: موضوع عدم ارايه مجوزهاي مربوط توسط سازمان بورس در دادگاه نيز اعلام شده چرا كه اين شركت در آن زمان تحت نظارت بورس نبود.
به گفته زارع از زمان اجرايي شدن قانون بازار اوراق بهادار تاكنون مديران سيمان خرم آباد براي اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامي نكرده‌اند.

* قانون اجازه نظارت به 10 هزار شركت سهامي را نداده

وي در برابر اين سوال كه با اين اوصاف تكليف شركت‌هايي مانند سيمان خرم‌آباد چيست؟ پاسخ داد: سازمان بورس قانونا" فقط بر شركت‌هايي نظارت مي‌كند كه يا به درخواست خود در بورس به ثبت رسيده باشند و يا اينكه اقدام به عرضه عمومي اوراق بهادار كنند.
زارع تعداد شركت‌هايي كه خارج از نظارت بورس هستند را متعدد اعلام كرد و گفت: در حالي آمار دقيقي از تعداد شركت هاي سهامي عام كشور وجود ندارد كه به طور تقريبي حدود 10 هزار شركت سهامي عام در كشور ثبت شده‌اند كه از اين تعداد فقط 500 شركت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.
اين مسئول سازمان بورس تصريح كرد: اين وضعيت در حالي باعث بروز مشكلاتي شده كه قانونگذار اجازه ورود بورس براي نظارت بر شركت‌هي سهامي عام ثبت نشده در نزد بورس را نداده است.
زارع با ابراز اميدواري بر حل اين مشكل در آينده افزود: در اين رابطه پيشنهاداتي از سوي بورس به وزارت اقتصاد ارايه شده اما با توجه به مسبوق نبودن قانون بازار اوراق بهادار و عدم فعاليت گذشته بورس در حوزه‌هاي مختلف، ابهاماتي در خصوص نظارت بر شركت‌هاي سهامي عام كشور به وجود آمده است.
زارع تصريح كرد: سازمان بورس از حداكثر ظرفيت‌هاي قانوني براي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران استفاده خواهد كرد اما در برخي موارد اجازه ورود ندارد.