گزارش اكونوميست از چشم انداز اقتصادي ايران در سال 2009

به گزارش بورس نیوز به نقل از فارس ، واحد اطلاعات اكونوميست طي گزارشي به بررسي چشم انداز اقتصادي ايران در سال 2009 پرداخته و رشد اقتصادي، تورم، وضعيت جذب سرمايه هاي خارجي، سياست هاي مالي و برخي ديگر از شاخص هاي اقتصادي ايران در اين سال را مورد بررسي قرار داده است.

*فرآيند جذب سرمايه‌هاي خارجي همچنان كند خواهد بود

دولت ايران از جذب سرمايه‌هاي خارجي امتناع كرده و در تلاش است تا آنجا كه ممكن است به خصوص در بخش انرژي و پتروشيمي از شركت‌هاي داخلي استفاده كند.

هرچند كه به نظر نمي‌رسد ايران تلاش براي جذب سرمايه هاي خارجي در اين دو بخش را متوقف كرده باشد ، با اين حال تركيبي از اتخاذ سياست هاي ملي گرايانه و نيز اختلاف نظرهاي شديد با غرب درباره برنامه هسته‌اي ايران، فرآيند جذب سرمايه‌هاي خارجي را در اين كشور طي سال 2009 كند خواهد كرد. نتيجه اين خواهد بود كه هدف اين كشور براي افزايش توان توليد نفت از وضعيت كنوني يعني چهار ميليون بشكه در روز به 6/5 ميليون بشكه در روز تا سال 2010 عملاً محقق نخواهد شد.

تهران بايد براي جبران پيامدهاي ناشي از كاهش شديد درآمدهاي ارزي خود توليد نفت را افزايش دهد.

اگر بحران جاري بر سر برنامه هسته‌اي اين كشور تشديد شود احتمال وضع تحريم بر ضد صادرات و توليد نفت ايران افزايش مي‌يابد. نتيجه چنين رويدادي مي تواند اثراتي بر سياستگذاري‌هاي اقتصادي در ايران داشته باشد زيرا دولت را ناگزير از كاهش مخارج خود كرده و توانايي صنايع داخلي براي جذب كالاهاي سرمايه‌اي (ماشين آلات) و مواد اوليه از خارج را با چالش‌ روبرو مي‌سازد.

*تداوم سياست هاي انبساطي به رغم كاهش قيمت نفت

به رغم اين چشم‌‌انداز، در شرايط كنوني سياست مالي دولت در سايه برنامه‌هاي اخير انبساطي است، هرچند كه درآمدهاي كشور به سبب سقوط بهاي نفت با كاهش چشمگير روبرو شده است. ميزان پرداخت‌هاي دولت براي تامين دستمزد كارمندانش و نيز يارانه‌‌هاي پرداختي براي كالاها به سرعت رو به افزايش است و پيشرفت در برنامه خصوصي‌سازي همچنان آرام پيش مي‌رود. مطابق برنامه، دولت بايد هر سال 20 درصد از شركت‌هاي وابسته به خود را خصوصي‌سازي كند ولي كاملا آشكار است كه اين برنامه بدون فوريت به اجرا در مي‌آيد.

آنچنان كه ما پيش‌بيني مي‌كنيم قيمت نفت در بازارهاي جهاني در سال 2009 تا 35 درصد كاهش خواهد داشت و اين امر مي تواند اجراي برنامه‌هاي اقتصادي دولت ايران را با مشكل مواجه كند. به رغم كاهش كاملا قابل پيش‌بيني درآمدها انتظار مي رود مخارج دولت بويژه با نزديك شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري افزايش يابد.

بر اساس پيش‌بيني اكونوميست مازاد درآمد دولت ايران در سال مالي 2009-2010 به يك درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور مي رسد، در حالي كه اين رقم براي سال مالي 2008-2009 بيش از هشت درصد ارزيابي مي شود. اين در حالي است كه تلاش براي وضع ماليات بر ارزش افزوده عملا اجرايي نشده است.

بر اساس اين گزارش رهبران ايران بايد موازنه‌اي ميان افزايش هزينه هاي دولت و كاهش درآمد‌هاي نفتي پيدا كنند. اگر مطابق پيش بيني ما روند رشد قيمت نفت از سال 2010 دوباره آغاز شود مي‌توان انتظار داشت كه نسبت مازاد درآمد دولت به توليد ناخالص داخلي در سال مالي 2010 - 2011 به 4/1 درصد برسد.

به نظر مي‌رسد بانك مركزي ايران براي اجراي سياست‌هاي پولي انضباط گرايانه بيشتر از گذشته تحت فشار قرار گيرد. اين وضعيت بانك مركزي را ناگزير ساخته تا براي مقابله با تورم در كشور از ابزارهايي نظير انتشار اوراق مشاركت روي بياورد كه آن نيز مستلزم كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي است. همچنين عملكرد نظام بانكداري دولتي در اين كشور در انجام وظيفه واسطه‌گري مالي موجب شد كه قابليت اثرگذاري سياست هاي بانك مركزي به حداقل برسد.

*متوسط بهاي سبد نفتي برنت 65 دلار در سال 2009

مطابق ارزيابي‌ها، رشد توليد ناخالص داخلي در جهان ( براساس سنجش قدرت خريد كالاهاي مشابه) در سال 2008 به 6/3 درصد سقوط خواهد كرد و پيش بيني مي‌شود كه اين سقوط به نحو فزاينده‌اي تا ميزان 2 درصد در سال 2009 ادامه يابد. همزمان، تاثيرات ناشي از كندي رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته (بوي‍ژه ايالات متحده آمريكا) به شكلي محسوس نمايان خواهد شد.

اميد چنداني به احياي اقتصاد كشورهاي توسعه‌يافته تا آغاز سال 2010 وجود ندارد. قيمت نفت در سطح جهان طي سال 2009 به شدت سقوط خواهد كرد، متوسط بهاي سبد نفتي برنت در حدود 65 دلار خواهد بود و تقاضا براي خريد نفت خام به علت ادامه ركود در اقتصاد جهان همچنان كاهش خواهد يافت.

اما به نظر مي رسد قيمت نفت در سال 2010 به آرامي روند رشد خود را از سر گيرد. در پي وقوع تغييراتي در برخي از كشورهاي اصلي توليد كننده نفت همچون مسائلي مانند برنامه هسته‌اي ايران مي تواند به رشد شديد و ناگهاني قيمت اين ماده منجر شود.

*رشد اقتصادي 8/3 درصدي براي ايران در سال 2009

اين گزارش مي افزايد: از ميزان رشد توليد ناخالص داخلي ايران در طول ماه‌هاي آتي به دليل سقوط قيمت نفت كاسته مي‌شود. انتظار مي‌رود كه كاهش درآمدهاي نفتي در سال 2009 دولت ايران را در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي انبساطي با مشكل مواجه كند. اين امر يقينا بر قدرت خريد مردم و حجم سرمايه‌گذاري دراين كشور تاثيرگذار خواهد بود.

اما مشكلات دولت ايران به اينجا محدود نمي شود، رشد درآمد كشور از محل صادرات نفت به دليل نبود افزايش ظرفيت استخراج و توليد امكان‌پذير نخواهد بود كه دليل اصلي اين امر را مي‌توان كشمكش‌ها و به خطر افتادن منافع سرمايه‌گذاران خارجي دانست. اين وضعيت، ايران را همچنان ناگزير از ادامه واردات فزاينده بنزين خواهد كرد كه اعمال سهميه بندي از سال 2007 نيز تاثير مهمي بر آن نداشته است.

اكونوميست پيش بيني مي كند كه رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران با كاهشي عمده مواجه شود و در سال مالي 2009-2010 به 8/3 درصد و در سال مالي 2010-2011 به 5/4 درصد برسد.

با توجه به وابستگي ايران به درآمد نفت، اين كشور با نياز فزاينده‌اي براي سرمايه‌گذاري خارجي جهت افزايش ظرفيت استحصال و توليد گاز و نفت مواجه است. اين در حالي است كه به نظر مي‌‌رسد اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران و يا حتي تهديد به تصويب آنها مي‌تواند آسيب‌هايي به اقتصاد اين كشور در بلندمدت وارد آورد.

ادامه جنجال غرب بر سر برنامه هسته‌اي ايران، اين كشور را از حضور سرمايه گذاران اروپايي محروم مي‌سازد و اين آرزو كه سرمايه گذاران آسيايي جاي خالي آنها را پر كنند در عمل كمتر به واقعيت تبديل شده است. اگرچه احتمال وضع تحريم عليه صنايع نفتي ايران در حال حاضر بسيار ناچيز است و با انتشار گزارش اخير ارزيابي اطلاعات ملي آمريكا كمتر نيز شده است با اين حال احتمال وضع محدوديت‌هاي تنبيهي عليه صنايع نفتي ايران از سوي شوراي امنيت مي تواند چشم اندازي ديگر را رقم بزند.

*كاهش نرخ تورم به زير 22 درصد در سال 2009

بر اساس اين گزارش ميزان تورم در ايران تا 22 سپتامبر 2008 (آخر شهريورماه 1387) به 4/29 درصد رسيد ، در شرايطي كه متوسط تورم در طول سال 2007 كمتر از 1/17 درصد بود. گزارش‌هاي غيررسمي حاكي از آن است كه قيمت كالاهاي اساسي و خدمات به شدت افزايش يافته و هزينه‌هاي واردات نيز فزوني گرفته است. در حالي كه دولت همچنان سياست‌هاي اقتصادي خود را دنبال مي‌كند نگراني درباره ادامه تورم همچنان وجود خواهد دارد.

بر اين اساس پيش‌بيني مي شود متوسط نرخ تورم در سال 2008 به 28 درصد برسد . در عين حال انتظار مي‌رود با كاهش قيمت كالاهاي وابسته به نفت نظير محصولات پتروشيمي و كالاهاي پلاستيكي و نيز ساير كالاها، نرخ تورم در سال 2009 به 5/21 درصد و در سال 2010 به 18 درصد برسد.

* سياست كاهش ارزش اسمي ريال ادامه مي يابد

اكونوميست در ادامه افزود: بانك مركزي ايران تاكنون به منظور حمايت از صادرات غيرنفتي اين كشور اجازه داده است تا ارزش ريال به صورت اسمي كاهش يابد. به گفته مقامات رسمي، ارزش برابري ريال در مقابل دلار آمريكا در طول سال مالي 2007-2008 كمتر از يك درصد كاهش يافته و بر اثر ادامه سقوط دلار در بازارهاي جهاني نرخ برابري در طول اين سال مالي تقريبا 9281 ريال در برابر هر دلار بوده است.

با توجه به افزايش بهبود موقعيت دلار در نيمه دوم سال 2008 انتظار مي رود كه ارزش اسمي و رسمي ريال در سال مالي 2008-2009 بازهم كاهش يابد و به 9650 در برابر هر دلار در سال مالي 2009-2010 تقليل يابد.

*مازاد تجاري ايران در سال 2009، 5/10 ميليارد دلار

بر اساس اين گزارش افزايش قيمت جهاني نفت در سال مالي 2008-2009 درآمد ايران از صدور نفت را تا حد زيادي افزايش داده و در عين حال ميزان واردات اين كشور نيز بويژه به دليل واردات بنزين افزايش يافته است.

پيش‌بيني مي‌شود مازاد تجارت خارجي ايران بيش از 20 درصد در اين سال كاهش يابد و به 4/32 ميليارد دلار برسد. انتظار مي‌رود درآمد نفتي ايران در سال‌هاي آتي افزايش يابد و حجم واردات اين كشور نيز پس از سال 2009 به شدت افزايش يابد. ادامه اين روند مي‌تواند اثرات منفي چشمگيري بر موازنه تجارت خارجي ايران داشته باشد.

مطابق پيش‌بيني اكونوميست مازاد تجارت خارجي ايران در سال مالي 2009-2010 به 5/10 ميليارد دلار و در سال مالي 2010-2011 به 8/15 ميليارد دلار مي رسد.

انتظار مي‌رود كسري بودجه غيرتجاري ايران در سال مالي 2009-2010 با افزايش و در سال مالي 2010-2011 با كاهش همراه باشد. همچنين انتظار مي‌رود در طول اين مدت افزايش درآمد‌ها بتواند اثرات ناشي از كسري بودجه در بخش خدمات را جبران كند.

بر اساس گزارش فارس اكونوميست در پايان آورده است: كاهش قيمت نفت در هر شرايطي تاثير منفي بر تراز اقتصادي ايران خواهد داشت و براي اولين بار از سال 1998 (1377) مازاد درآمد دولت در سال مالي 2009-2010 يك دهم درصد كمتر از توليد ناخالص داخلي كشور خواهد بود.