فارس:لاريجاني نامهاي در باره تاخير در ارائه لايحه بودجه به رهبري نداده است
کد خبر : ۱۶۹۰۸
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: لاريجاني نامهاي در باره تاخير در ارائه لايحه بودجه به رهبري نداده است.
موسيالرضا ثروتي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به درج اخباري مبني بر ارسال نامههايي از سوي ديوان محاسبات و رئيس مجلس به مقام معظم رهبري، اظهار داشت: ديوان محاسبات نامهاي به رهبري ارسال نكرده بلكه گزارشي با مضمون عدم اجراي قانون توسط دولت، به مجلس ارائه كرده است.
وي افزود: در پي ارسال اين گزارش به مجلس، آقاي لاريجاني آن را امضا كرده و به دفتر مقام معظم رهبري ارسال كرده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: هر اخباري مبني بر ارسال نامهاي با محتواي "تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه سال 88 كل كشور به مجلس" اشتباه است.
به گفته وي، گزارش مذكور راجع به عدم رعايت برخي قوانين مصوب مجلس توسط دولت بوده كه يكي از سرفصلهاي آن به اجراي تنها 30 درصد از قانون جامع حمل و نقل مصوب سال 86 اشاره دارد.
وي تصريح كرد: بر اساس اين قانون ميبايست قيمت بنزين و گازوئيل تا سال 90 واقعي شود كه اقدامات مناسبي در جهت جايگزيني وسايل حمل و نقل عمومي انجام نشده است.
ثروتي با اشاره به تنظيم گزارشي توسط مركز پژوهشهاي مجلس در مورد عدم اجراي برخي از قوانين، خاطرنشان كرد: مركز پژوهشها قوانيني كه توسط دولت اجرا نشده را دستهبندي كرده و به رياست مجلس ارائه كرده است.
وي با اشاره به دستور دولت مبني بر توقف قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: دولت در صورت تمايل به اين كار بايد از طريق ارائه لايحهاي به مجلس اقدام ميكرد.
موسيالرضا ثروتي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به درج اخباري مبني بر ارسال نامههايي از سوي ديوان محاسبات و رئيس مجلس به مقام معظم رهبري، اظهار داشت: ديوان محاسبات نامهاي به رهبري ارسال نكرده بلكه گزارشي با مضمون عدم اجراي قانون توسط دولت، به مجلس ارائه كرده است.
وي افزود: در پي ارسال اين گزارش به مجلس، آقاي لاريجاني آن را امضا كرده و به دفتر مقام معظم رهبري ارسال كرده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: هر اخباري مبني بر ارسال نامهاي با محتواي "تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه سال 88 كل كشور به مجلس" اشتباه است.
به گفته وي، گزارش مذكور راجع به عدم رعايت برخي قوانين مصوب مجلس توسط دولت بوده كه يكي از سرفصلهاي آن به اجراي تنها 30 درصد از قانون جامع حمل و نقل مصوب سال 86 اشاره دارد.
وي تصريح كرد: بر اساس اين قانون ميبايست قيمت بنزين و گازوئيل تا سال 90 واقعي شود كه اقدامات مناسبي در جهت جايگزيني وسايل حمل و نقل عمومي انجام نشده است.
ثروتي با اشاره به تنظيم گزارشي توسط مركز پژوهشهاي مجلس در مورد عدم اجراي برخي از قوانين، خاطرنشان كرد: مركز پژوهشها قوانيني كه توسط دولت اجرا نشده را دستهبندي كرده و به رياست مجلس ارائه كرده است.
وي با اشاره به دستور دولت مبني بر توقف قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: دولت در صورت تمايل به اين كار بايد از طريق ارائه لايحهاي به مجلس اقدام ميكرد.
ارسال نظر