فارس : ورود 16 فروند كشتي مسافري پيشرفته به ناوگان دريايي كشور

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، علي جهان ديده در مراسم امضاي تفاهم‌نامه ساخت 16 فروند شناور مسافري آلومينيومي اظهار داشت: سازمان در راستاي وظايف حاكميتي مبتني بر افزايش سطح ايمني تردد شناورهاي مسافري و همچنين بمنظور جابجايي مسافر با بالاترين سطح استانداردهاي بين المللي در يك اقدام ملي از محل وجوه اداره شده خود تفاهم‌نامه‌اي را با وزارت تعاون امضاء نمود.

وي افزود: هم اكنون دو فروند از شناورهاي مسافري تحويل تعاوني اتوبوس‌ داران قشم شده كه يك فروند آن عملياتي و دومين فروند نيز به زودي براي جابجاي مردم بين قشم و بندر عباس عملياتي خواهد شد.

به گفته وي، اين تفاهم‌نامه چهارجانبه بين شركتهاي تعاوني قايقداران و اتوبوسداران قشم و بندرعباس، سازمان بنادر و دريانوردي، صندوق تعاون و شركت سازنده يعني شركت تعاوني مدكندآلوي قشم منعقد شده است.

جهان ديده يادآور شد: در صورت علاقه‌مندي شركتهاي تعاوني قشم و بندرعباس، سازمان بنادر و دريانوردي آمادگي دارد در اولين فاز استفاده بهينه از شناورهاي مسافري استاندارد و با رده‌بندي بين‌المللي30 فروند شناور به اين تعاوني‌ها اختصاص دهد. پيش بيني مي‌شود حجم سرمايه‌گذاري در تامين اين شناورها در فاز اول بالغ بر 18 ميليارد تومان باشد كه از اين مبلغ 10 ميليارد تومان براي ساخت 16 فروند شناور مسافري در قرارداد حاضر هزينه شده است.

به گفته وي، كارگاه كشتي سازي كيش كه با مشاركت سرمايه‌گذاري كشور نروژ و سرمايه‌گذاري صنعتگران داخلي در كيش تاسيس شده يكي از گامهاي موثر در حمايت از بخش خصوصي و رشد و توسعه اصل 44 قانون اساسي به معناي واقعي مي‌باشد. سازنده نروژي وظيفه دارد نظارت بر ساخت و كيفيت را بعهده بگيرد و تمامي بخشهاي شناور با دستهاي پرتوان ايراني ساخته مي‌شود. دو فروند شناور در نروژ با حضور فعال صنعتگران ايراني ساخته شده و 3 فروند ديگر بزودي در شيپ يارد كيش ساخته خواهد شد.

وي حجم سرمايه‌گذاري در ساخت اين شناورها را بالغ بر 6/15 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: در جهت توسعه حمل و نقل دريايي و افزايش سهم بخش خصوصي،‌ ساخت 88 فروند شناور تجاري در ابعاد و ظرفيت مختلف به صنعتگران داخلي واگذار شده كه تاكنون بيش از 36 فروند از آنها در مرحله بهره‌برداري است. پيش بيني مي‌شود مابقي طي سالجاري و نيمه اول سال 88 به بهره‌برداري خواهد رسيد.

معاون سازمان بنادر در ادامه سهم حمل و نقل دريايي كشور در درياي خزر را حدود 10 درصد اعلام كرد و افزود: مابقي متعلق به كشورهاي آسياي ميانه و مركزي همجوار با درياي خزر مي‌باشد. سازمان بنادر در يك اقدام ملي براي افزايش سهم بخش خصوصي كه علاقمند فعاليت دريايي در درياي خزر مي‌باشد، اعطاي تسهيلات براي خريد و ساخت 15 فروند شناور تجاري و نفتي از محل وجوه اداره شده تخصيص داد.

به گفته وي، علاوه بر اعطاي تسهيلات به شناورهاي تجاري و مسافري در بخش فعاليت بندري نيز بابت خريد 98 دستگاه تجهيزات بندري مبلغ 52 ميليارد تومان تسهيلات اعطا شده كه اين موضوع چشم‌انداز اقتصادي مناسبي را بوجود آورده است. مقرر شده در سال 88 ديگر تجهيزات بندري مستقيما از منابع داخلي سازمان تامين شود.

وي در مورد تعداد كشتي‌هاي مسافري مورد نياز گفت: بر اساس نيازسنجي‌هاي صورت گرفته تعداد 60 فروند كشتي مسافري با ظرفيت 40 نفر مورد نياز است كه در فاز نخست تعداد 30 فروند آن با صندوق تعاون به تفاهم رسيده‌ايم.

وي يادآور شد: براي ساخت كشتي‌هاي مسافري هيچ محدوديتي نداريم و اين آمادگي را داريم كه با سود صفر درصد به تعاوني‌ها و بخش‌هاي فعال در اين بخش يارانه بدهيم.
جهانديده يادآور شد: غير از صندوق تعاون با بانك‌هاي صادرات و ملت نيز براي اهداي تسهيلات به متقاضيان اين بخش تفاهم شده و تمام سود بانكي مربوط به تسهيلات اعطايي از سوي سازمان پرداخت مي‌شود.

به گفته وي، در حال حاضر 300 قايق موتوري با دو هزار و 600 صندلي غير استاندارد و 120 اتوبوس فايبرگلاس با ظرفيت 2500 صندلي در ناوگان مسافري دريايي كشور مشغول به فعاليت مي باشند.

وي هزينه ساخت هر فروند كشتي مسافري را 600 ميليون تومان اعلام كرد و گفت: تمامي اين 60 فروند براي جنوب كشور ساخته خواهد شد در حال حاضر بهترين زمان براي تجهيز ناوگان مسافري با توجه به پايين آمدن سطح قيمت‌هاست.

معاون اداري و مالي سازمان بنادر يادآور شد: با بانك ملت براي ساخت 90 فروند شناور بالاي هزار تن ظرفيت قراردادي به ارزش 130ميليارد تومان منعقد كرده‌ايم كه تاكنون 90 ميليارد تومان آن پرداخت شده و 35 فروند از شناورها نيز تحويل شده است.در بانك صادرات نيز 20 ميليارد تومان سپرده‌گذاري شده كه بانك متعهد به پرداخت 5 برابر اين رقم يعني 100 ميليارد تومان تسهيلات به متقاضياني است كه ما معرفي مي‌كنيم.

به گفته وي، نرخ سود ساخت كشتي‌هاي مسافري براي داخل كشور صفر درصد است و تمام اين سود توسط سازمان بنادر از محل منابع خود پرداخت مي‌شود.