فارس:جزئيات قراردادهاي نفتي در دولت دوم خرداد با ضرر دهها ميليارد دلاري

خبرگزاري فارس: كارشناس مديريت فني مناطق نفت خيز جنوب جزئيات قراردادهاي نفتي با ضرر دهها ميليارد دلاري كه از آمار و اطلاعات غلط مديران نفتي دولت اصلاحات ناشي شده بود را تشريح كرد.

حسين نور الدين موسي در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت: يكي از اساسي‌ترين مشكلات مديريت كلان صنعت نفت در بخش بالادستي در دوره موسوم به اصلاحات، عدم ارائه آمار و اطلاعات صحيح به مسئولين كشور و نهادهاي تصميم گيرنده بود كه نتيجه آن اتخاذ تصميمات فاقد پشتوانه علمي، فني، اقتصادي و مغاير با منافع ملي بود.

* ارائه اطلاعات غلط از ميزان ذخاير هيدروكربوري كشور

وي افزود: دادن اطلاعات غلط و نادرست از ميزان ذخاير كشور و اجراي برنامه‌هاي توليدي فاقد پشتوانه علمي و فني مانند استفاده از شيوه گسترده‌ قراردادي بيع متقابل در بخش بالادستي براي توسعه ميادين سبب شد ده‌ها ميدان نفتي را به اين شيوه غير علمي براي برنامه توليدي مجموعا حدود يك ميليون و دويست هزار بشكه به پاي قرارداد ببرند كه عملكرد اين شركتها و درصد تحقق آن برنامه‌هاي غلط هم اكنون مشخص است.
هماهنگ كننده طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان تصريح كرد: حال كه بسياري از اين قراردادها به مرحله نهايي خود رسيده، طراحان، مدافعان، مجريان، حاميان و وبويژه وزير نفت وقت بايد پاسخگوي اتلاف دهها ميليارد دلار از منابع كشور در اين زمينه باشند.

* موازي كاري،‌ تداخلات سازماني و افزايش هزينه‌هاي بالاسري پروژه‌ها

به گفته وي، تجزيه، تخريب و تضعيف مديريت‌هاي منسجم توليدي طي سالهاي 1377 و 1378 تحت عنوان تغييرات ساختاري و بازآرايي تشكيلات بدون انجام كار كارشناسي در نهايت منجر به تمركز گرايي شديد در وزارتخانه، ايجاد سازمانهاي متعدد موازي،‌ كاهش قدرت نهادهاي توليدي و افزايش هزينه‌هاي بالاسري و تداخلات سازماني گرديد.
كارشناس مديريت فني مناطق نفت خيز جنوب، اعمال مديريت آمرانه همراه با ناكارآمد كردن كميته‌هاي كارشناسي عملياتي، فني، مالي و قراردادي در ايجاد پروژه‌هاي سنگين ارزي و ريالي و واگذاري اين پروژه‌ها به شركتهاي خارجي و شركتهاي واسطه گر داخلي حتي در مواردي بصورت ترك تشريفات مناقصه، تضعيف توان‌مندي‌هاي ملي و عدم استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در وزارت نفت مانند پتانسيل‌هاي موجود در شركت ملي حفاري و ادارات فني، مطالعاتي و عملياتي مناطق نفت خيز جنوب و واگذاري مسئوليتهاي حساس و كليدي وزارتخانه به افراد فاقد صلاحيتهاي علمي، فني و تجربي برخلاف قانون نفت را از ديگر مصائب دولت موسوم به در بخش نفت اصلاحات عنوان كرد.

* ورود افراد منتفذ غير كارشناس با سلايق سياسي متفاوت به نفت

وي يادآور شد: جذب افراد منتفذ غير كارشناس با سلايق سياسي متفاوت و حتي متضاد به منظور وجاهت بخشيدن به سياست‌گذاري‌هاي غير مسئولانه را مي توان بعنوان سر فصل عملكرد مديريت آن دوره عنوان كرد.
اين كارشناس مسائل نفتي يادآور شد: اساسا نگاه مديريت كلان وزارت نفت در دوره‌ي اصلاحات نگاه برون گرا بوده كه نتيجه آن تضعيف توان مندي‌هاي ملي و عدم ظرفيت‌هاي موجود بود. از سوي ديگر همواره مباني ذهني، بسترساز انعقاد قراردادهاي غير علمي بوده به نحوي كه در بخش بالادستي طي ساليان 1376 تا 1384 اين كار همواره با بزرگنمايي سرمايه‌گذاري لازم براي توسعه مخازن از طريق يك جا نشان دادن مجموع هزينه‌هاي توسعه هر ميدان و محاسبه مجموعه سرمايه مورد نياز براي توسعه نهايي و همزمان تعداد زيادي از ميدان‌هاي نفتي كشور و حجيم كردن نيازها و هزينه‌ها بر اساس اعداد و ارقام ارائه شده از سوي شركتهاي چند مليتي غربي و ترسيم فضاي ناكارآمد و عقب افتاده نشان دادن دانش و تجارب كارشناسان و سازمان‌هاي فني مهندسي توليد كننده درون وزارت نفت بوده است.

* تحميل قراردادهاي بيع متقابل به بهانه دست‌يابي به تكنولوژي‌هاي پيشرفته

وي القاي اين نكته كه دست‌يابي به تكنولوژي‌هاي پيشرفته تنها از طريق قراردادهاي موسوم به بيع متقابل عملي خواهد بود را از ديگر اقدامات دولت اصلاحات برشمرد و افزود: تحميل اين نوع قراردادها ‌و اختلاف ضريب بازيافت مخازن كشورها كه دلايل فني و ذاتي دارد را به صورت ناصواب مربوط به دوري صنعت نفت از تكنولوژي روز منتسب كردند كه اين بسترسازي منتج به تحميل قراردادهايي مانند قرارداد بيع متقابل ميدان درود، سروش، نوروز، دارخوين و سلمان شد.
نورالدين موسي تصريح كرد: اين در حالي است كه هيچ كدام از برنامه‌هاي جهت‌گيري شده، عملي نشد و استقراض و ديون سنگيني بر كشور تحميل كرد كه گزارشات كارشناسي شركت فلات قاره ايران و شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب با اين برنامه هاي توليدي غلط و غير مسئولانه در اين زمينه موجود مي‌باشد. بعنوان مثال قرارداد ميدان درود با بيش از يك ميليارد دلار هزينه براي افزايش توليد 90 هزار بشكه‌اي در روز و رساندن توليد ميدان مذكور از 130 هزار به 220 هزار بشكه با شركت فرانسوي «الف» منعقد شد.
به گفته وي، اين در حالي بود كه توليد ميدان در زمان انعقاد قرارداد 183 هزار بشكه در روز و توليد فعلي ميدان نيز در حد 130 هزار بشكه تحويل شد كه در واقع نشان مي‌دهد درصد تحقق اهداف برنامه صفر درصد است. شركت نفت فلات قاره نيز در اثناي عقد قرارداد نسبت به طرح جامع توسعه ميدان نفتي درود صراحتا اعتراض داشت و اين اعتراض در نامه‌هاي مكرر درون سازماني به مراجع ذيربط اعلام گرديد.
نورالدين موسي تصريح كرد: اين شركت نسبت به طرح توسعه ميدان مذكور و هزينه‌هاي مرتبط با آن از جمله تعداد چاه‌هاي حفاري شده به صراحت اعلام كرده بود كه بسياري از چاه‌هاي حفر شده توسط شركت خارجي زائد هستند بگونه‌اي كه يا بايد چاه‌هاي جديد را بسته نگاه داشت و توليد از چاه‌هاي قديم را ادامه داد، يا بايد از چاههاي جديد استفاده كرد و بعضي چاه‌هاي قديمي را بسته نگه داشت و يا اينكه براي توجيه هزينه‌ حفر چاههاي زائد از همه چاه‌هاي قديم و جديد استفاده كرد در عوض توليد آنها را در پايين‌تر از مقدار ممكن مهار نمود.

* ارقام عجيب قراردادي با شركت‌هاي نفتي خارجي

وي گفت: بر اساس گزارش سازمان مهندسي فلات قاره بيش از نيمي از 29 چاه پيشنهادي شركت الف زائد بودند كه با حذف آنها حداقل 330 ميليون دلار صرفه‌جويي براي كشور در برداشت اما اين شركت بنابر منافع خود به شكل متورم عناصر زائدي را در طرح گنجاند. در ميدان نفتي دراخوين نيز در حالي توسعه اين ميدان با مبلغ بازپرداخت حدود 1 ميليارد دلار به شركت «اني» ايتاليا داده شد كه در همان زمان طرح اداره مهندسي نفت مناطق نفت خيز جنوب كه مورد تاييد دبير كميته مشاركتهاي بين المللي نيز قرار گرفت، 230 ميليون دلار بود.
وي افزود: توسعه‌ ميدان‌هاي نفتي سروش و نوروز با هدف توليد روزانه 190 هزار بشكه نفت خام در سال 1378 با شركت شل منعقد گرديد و مقرر شده بود كه ظرف مدت 45 ماه و با ميزان بازپرداخت يك ميليارد و 606 ميليون دلار به توليد برسد. اما اين پروژه نه تنها به مهم‌ترين هدف خود نرسيد بلكه توليد آن برابر 111 هزار بشكه در روز بوده است. در حقيقت اين ميزان توليد 41 درصد كمتر از هدف پروژه بوده و عليرغم دو سال تاخير در تحويل، كماكان پروژه داراي نقص‌ها و مشكلات متعددي نظير وقوع خوردگي وسيع در تجهيزات و عدم كارايي سيستم نمك زدايي مي‌باشد.
به گفته وي، ميزان توليد در برخي از چاه‌هاي اين ميدان در توليد زودهنگام فراتر از متوسط توليد در توافقات بود و هيچ گونه نظارتي بر ميزان و سقف توليد از چاه ها و تضميني براي صيانتي بودن توليد اين مخزن وجود نداشت.

* دلال به جاي دولت در قرارداد كرسنت

وي در مورد قرارداد كرسنت نيز تاكيد كرد: اين قرارداد يك فاجعه است؛ كساني كه مبادرت به انعقاد اين قرارداد با يك دلال نموده‌اند چگونه دم از منافع ملي مي‌زنند؟ جزئيات اين قرارداد باعث ننگ و خواري هر ايراني شرافت‌مند است. در هيچ جاي دنيا هيچ قرارداد گازي بين كشور توليد كننده و يك شركت دلال وجود ندارد بلكه همه‌ي قراردادها با توجه به طولاني مدت بودن و عبور از مناطق سرزميني دريايي، خشكي و كوهستاني، قراردادهاي بين دولتي هستند و تنها استثنا قرارداد كرسنت است.
وي افزود: در هيچ قرارداد بين‌المللي فروش گاز، بصورت ترش مرسوم نمي‌باشد زيرا ارزش افزوده حاصله از شيرين سازي آن و قيمت گرانش منافع كشور توليد كننده را در پي خواهد داشت. تنها استثنا در فروش گاز اين بوده است. در حالي كه صراحتا وزير نفت دوره اصلاحات طي يك نامه رسمي به رئيس جمهور وقت صحبت از 3 ميليارد و سيصد ميليون دلار طي 25 سال به صورت تدريجي حاصل از قرارداد كرسنت مي‌نمايد، هزينه توسعه ميدان، انتقال خطوط لوله از خشكي و زير بستر دريا به مراتب بالاتر از عايدات اين قرارداد ننگين براي كشور بوده است . موارد ديگري در اين قرارداد وجود دارد كه دل هر ايراني شرافتمندي را به درد مي‌آورد چگونه اين افراد اعم از طراحان، مدافعان و مجريان اين قراردادها همايش تشكيل داده و در جايگاه دفاع از منافع ملي كشور بر مي‌آيند؟ آيا مصاديق واقعي سلطنت شاه سلطان حسين‌ها غير از تن دادن به اين قراردادهاي ننگين بوده است؟

* مديران نفتي دولت اصلاحات پاسخگوي عملكرد خود باشند

اين كارشناس نفتي گفت: عملكرد آقايان در دوره‌ اصلاحات به هيچ عنوان قابل دفاع نبوده و مورد تاييد بخش‌هاي فني و كارشناسي سازمانهاي پايين دستي و بالا دستي كشور نمي‌باشد. انحرافات و ايرادات اساسي فقط در مديريت توليد و بخش وارداتي كشور نبوده بلكه اشكالات اساسي در مديريت پايين دستي كشور نيز بوده كه مي‌بايست از كارشناسان اين بخش سوال شود.

* توسعه ميادين نفتي با شيوه علمي در 3 سال اخير

اين كارشناس نفتي در مورد ميادين در دست توسعه در دولت نهم گفت: در حوزه شركت‌ ملي مناطق نفت خيز جنوب ميادين نفتي آزادگان، منصورآباد، ترنج، چهاربيشه و پلنگان در دستور كار قرار دارد و توسعه اين ميادين مبتني بر مديريت علمي در حال انجام است. با حفر 6 حلقه چاه اكتشافي در ميدان آزادگان طي 6 ماه اين ميدان وارد مدار توليد كشور شد و فاصله اكتشاف و توسعه به حداقل زماني رسيد. از سوي ديگر حدود صد كيلومتر خط لوله انتقال بدون وجود كريدور و حدود 200 كيلومتر خطوط لوله‌ جرياني با ايجاد دو منطقه تفكيك در مدت 6 ماه با موفقيت و كيفيت مناسب به اتمام رسيد كه كار طراحي و مدريت مهندسي مالي آن توسط همين شركت انجام شد. بيش از 5/4 ميليون بشكه نيز توليد انباشته‌ نفت اين ميدان با حدود 35 ميليارد تومان هزينه بوده كه با بخشي از درآمد توليد زودهنگام مي‌توان فاز اول را كه توليد و استخراج 50 هزار بشكه مي‌باشد و مناطق نفت خيز جنوب تعهد آن را تا 4 ماه آينده داده است، محقق ساخت.
وي يادآور شد: در حال حاضر توسعه ميادين نفتي به صورت مرحله‌اي و به شيوه علمي و شناخته شده در جهان مطابق با ماهيت توسعه مخازن نفت طي سه سال گذشته اجرا شده كه اين شيوه كاملا با قوانين كشور منطبق مي‌باشد. با اجراي طرح توسعه ميادين به صورت مرحله‌اي بر اساس اطلاعات حاصل از هر مرحله برنامه‌ريزي توليد براي مرحله بعد تبيين مي‌شود. اين شيوه توسعه ميادين نفتي متناسب با وسعت و پيچيدگي آنها به صورت مرحله‌اي با فواصل زماني مناسب و با دريافت كميت و كيفيت اطلاعات ديناميكي و متنوع و بر اساس اصول صيانتي صورت مي‌گيرد و از برنامه‌هاي توليدي فاقد ضمانت و پشتوانه فني براي مخازن جلوگيري مي‌شود.

* توجه ويژه دولت نهم به توليد صيانتي از مخازن نفت و گاز

به گفته وي، برنامه توليدي بر اساس رفتار و پارامتر‌هاي مخزني به دست آمده مورد تجزيه تحليل و بررسي قرار گرفته و در صورت لزوم اين برنامه تحت بازنگري و اصلاح قرار خواهد گرفت. مطالعه مخزن و ارايه برنامه توليدي براي ميادين نفتي كه امري حاكميتي است و توسط كارشناسان و ادارات فني مهندسي سازمان‌هاي توليد‌كننده زير مجموعه شركت ملي نفت ارايه مي‌شود، از نگاه كوتاه مدت به مخازن و ذخاير گران بهاي كشور كه ثروت‌هاي بين نسلي هستند جلوگيري مي‌شود. از سوي ديگر حجم نياز كشور به سرمايه‌گذاري ارزي به صورت يكجا و غيرلازم كه در قراردادهاي بيع متقابل مرسوم است، در اين شيوه به شدت كاهش مي‌يابد و براي توسعه هر ميدان بعضا به ميزان كمتر از يك دهم قراردادهاي بيع متقابل خواهد رسيد.
نورالدين موسي تاكيد كرد: برخلاف پروژه‌هايي مانند سد و فرودگاه كه تا اتمام نهايي و تكميل پروژه، درآمدزايي صورت نمي‌گيرد در همان ابتداي فاز اول توسعه ميادين نفتي،‌كسب درآمد از ميدان آغاز مي‌شود كه فقط بخشي از اين درآمد به راحتي مي‌تواند پشتوانه‌ مراحل بعدي تامين منابع مورد نياز براي توسعه فاز دوم و در نهايت توسعه كامل ميدان باشد. در اين شيوه علاوه بر اشتغال زايي با توجه به اينكه مديريت منابع در اختيار نظام است (برخلاف شيوه‌ي بيع متقابل كه مديريت در اختيار شركت‌هاي غربي است)، امر نظارت به خوبي صورت گرفته و استفاده حداكثري از طرح ساخت داخل خودكفايي و حمايت از صنايع داخلي به نحو مطلوبي انجام مي‌شود.
كارشناس مديريت فني مناطق نفت خيز جنوب افزود: در اين شيوه از ظرفيت‌هاي شركت‌هاي خارجي براي بخشهاي مورد نياز در صورت لزوم استفاده مي‌‌شود؛ به عبارتي شرايط مناقصه براي تمامي شركت‌هاي توانمند داخلي و خارجي وجود دارد ولي هيچ‌گاه مديريت مهندسي، مالي و اجرائي در امر خطير توسعه و برنامه ريزي توليد به شركتهاي پيمانكار واگذار نمي‌شود.
وي يادآور شد: ما در دولت نهم به اين شيوه عمل كرديم و الان ميدان آزادگان در مناطق نفت خيز جنوب در كمتر از 6 ماه با 20 هزار بشكه در روز و برنامه توليد 50 هزار بشكه‌اي تا پايان سال 87 در دست توليد است كه برنامه صد هزار بشكه‌اي هم طراحي شده و به برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران داده است. اما در دوره موسوم به اصلاحات توسعه مخازن هيدروكربوري مبتني بر علم مهندسي مخازن نبوده و از شيوه بيع متقابل كه متناسب با موضوع توسعه مخازن نبود، به طور گسترده‌اي استفاده شد. اين قراردادها نه تنها توليد صيانتي كه منافع نظام و مردم ما در آن است را تامين نكرده بلكه تقبل ريسك‌هاي مهمي نيز در اين قراردادها به عهده كشور بوده است. اين قراردادها كه بسيار گران بوده و هزينه‌هاي فراوان به كشور تحميل كرد، عامل تاخير در توسعه مخازن نيز به شمار مي‌رفتند.
نورالدين موسي تصريح كرد: علي‌رغم ادعاي مطرح شده هيچگونه تكنولوژي در بخش بالادستي براي توسعه ميادين نفتي به كشور وارد نشد. اين قراردادها عامل ايجاد اخلال در درآمدهاي ملي و تضعيف حاكميت ملي بر منابع بوده است. در صورتي كه در شيوه علمي، اجراي توسعه بر اساس اصول علمي استوار بوده، تضمين توليد صيانتي بر اساس سياست‌هاي مصوب نظام محقق شده، حاكميت ملي بر مديريت منابع هيدروكربني كشوري اعمال شده و از حداكثر توان مندي‌هاي درون كشور استفاده شده است.
به گفته وي، از سوي ديگر فاصله‌ اكتشاف، توسعه و توليد به حداقل زمان خود رسيده است. در سه سال گذشته شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب از حدود 12 تكنولوژي جديد در امر حفاري و مهندسي مخازن مانند نصب تلمبه‌هاي دو فازي، حفاري‌هاي افقي چند شاخه‌ها با متراژ بالا، استفاده از تكنيك برداشت پسماندهاي حفاري به جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست استفاده كرده كه ايجاد فضاي رقابت و جلوگيري از انحصار و كاهش هزينه‌هاي توسعه را در بر داشته است.