ایسنا:حذف صفرها از پول ملي در شرايط فعلي به صلاح نيست
معاون پارلماني بانك مركزي حذف چند صفر از پول ملي را در شرايط فعلي به صلاح اقتصاد كشور ندانست.
حيدر مستخدمين حسيني در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه ايسنا درباره آخرين ديدگاهها درباره حذف صفرها از پول ملي تصريح كرد: اين پيشنهاد در قالب يكي از محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي مطرح شد و در بانك مركزي بررسيهايي در مورد آن صورت گرفت كه آخرين مراحل خود را طي ميكند ولي هنوز به جمعبندي نهايي نرسيده است گرچه به اعتقاد من در صورت نهايي شدن بررسيها و تاييد حذف تعداد صفر از پول ملي انجام اين كار در شرايط فعلي به صلاح نيست.
وي در تشريح علل مخالفت خود با اجراي پروژه تغيير واحد پول ملي در زمان حاضر اظهار كرد: به عقيده من بهترين زمان براي اجراي چنين برنامههايي زماني است كه اقتصاد و شاخصهاي كلان آن در وضعيتي رو به بهبود و نسبتا مثبت قرار دارند و بنابراين حذف صفر از پول ملي بايد در شرايطي صورت بگيرد كه نرخ رشد فزاينده نقدينگي كنترل شده و تورم نيز در سير نزولي قرار گرفته باشد چرا كه اجراي اين برنامه در وضعيت تورم فزاينده به نتايج مطلوبي نخواهد رسيد.
معاون پارلماني بانك مركزي گفت: چنين تجربهاي را همين اواخر در مورد ماليات بر ارزش افزوده شاهد بوديم و ديديم كه يك قانون خوب و مترقي به علت اجراي نادرست و نا به هنگام دچار چالشهاي فراواني شد.
به اعتقاد وي واقعيت اين است كه يك قانون خوب نبايد تنها انشاي خوبي داشته باشد بلكه براي موفقيت نيازمند زمينهها و بسترهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و برخورداري از زمان مناسبي براي اجرا نيز هست.
وي ادامه داد: به همين تناسب، بانك مركزي هر مقدار نيز قوانين و برنامههاي خوب و مفيد تدوين كند تا زماني كه در ساير حوزههاي اقتصادي مانند سياستهاي مالي، بودجه و... از حمايت، همراهي و هماهنگي ساير نهادها وارگانها برخوردار نباشد، نميتوان به اثر بخشي اين سياستها اميد داشت.
وي گفت: نمونه اين مساله را در تلاشهاي بانك مركزي براي مهار تورم فزاينده طي يك سال اخير مشاهد ميكنيم كه با وجود اعمال سياستهاي انضباطي شديد براي كنترل نقدينگي، به علت عدم هماهنگي ساير سياستهاي اقتصادي اثرات مثبت اين سياست ظاهر نشد و در واقع بخش عمده آن توسط بقيه فاكتورهاي دخيل در تورم خنثي شد.