فارس:روش عرضه سهام و نوع مديريت شركتها بايد اصلاح شود
خبرگزاري فارس: مديرعامل تامين سرمايه امين گفت: نكته كليدي واگذاريها روش و قيمت سهام عرضه شده و نوع مديريت شركتها است كه با اصلاح اين دو مورد نتايج مهمي در اجراي اصل 44 به دست ميآيد.
محمد آرام در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه بورس با عرضه سهام چند شركت جذاب به روش درست ، به حركت در مي آيد اظهار داشت: نكته كليدي واگذاريها روش و قيمت سهام عرضه شده و نوع مديريت شركتها است كه با اصلاح اين دو مورد نتايج مهمي در اجراي اصل 44 به دست ميآيد.
وي ادامه داد: سازمانهاي خصوصي سازي و بورس براي عرضههاي موفق نبايد از روش حراج استفاده كنند چرا كه از طريق دو روش عرضه سهام با قيمت ثابت و يا به روش ثبت سفارش دفتري، ميتوان از نوسانهاي كاذب سهام در عرضههاي اوليه جلوگيري كرد .
*لزوم تغيير در تركيب واگذاري ها
وي با بيان اينكه دو ديدگاه سرمايهگذاري با اهداف كسب سود توسط شركتهاي كوچك سرمايهگذاري و سهامداران حقيقي و مديريت
شركت ها بوسيله سرمايهگذاران نهادي بزرگ وجود دارد ادامه داد: تركيب واگذاري سهام شركتهاي مشمول اصل 44 تاكنون به گونهاي بوده كه 30 تا 40 درصد به سهام عدالت، 5 درصد عرضه خرد و 5 درصد سهام ترجيحي به كاركنان و 20 درصد هم به دولت تعلق ميگيرد و به همين دليل سهامدار نهادي داخلي و خارجي با 30 درصد سهام باقي مانده يك شركت انگيزه چنداني براي ورود به شركتها را ندارد.
آرام با اشاره به اين مطلب كه سهام مديريتي و بلوكي مخابرات داراي مشترياني از كشورهاي مالزي، تركيه و اندونزي از طريق مشاركت با سرمايهگذار داخلي است خاطرنشان كرد: از طرف ديگر جا دارد براي سرمايهگذاران بزرگ خارجي و داخلي شركتهايي مانند مخابرات و بانك ملت جذابيتهايي ايجاد شود.
وي ادامه داد: بايد درصد سهام قابل واگذاري به سبد سهام عدالت ، سرمايهگذاران خرد ، دولت و بخش خصوصي واقعي به گونهاي تفكيك شود كه حدود 40 درصد از سهام شركتها براي عرضههاي بلوكي در نظر گرفته شود.
*امكان مديريت بخش خصوصي با خريد 30 درصدي سهام شركت ها
مديرعامل شركت تامين سرمايه امين ادامه داد: از سوي ديگر دولت و كارگزاري سهام عدالت ميتوانند تفاهم نامهاي را با بخش خصوصي داخلي به امضاء برسانند تا بر اساس آن خريدار بلوك 30 _ 40 درصدي حق اجرا و تعيين مديرعامل و اعمال مديريت شركتها را داشته باشد.
آرام افزود: دولت و كارگزاري سهام عدالت نيز ميتوانند با انتخاب حسابرس و بازرس قانوني به اعمال نظارت بر شركتها بپردازند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين روش با قانون تجارت منافات ندارد اظهار داشت: خير. چرا كه دولت و كارگزار سهام عدالت اختيار مديريت شركتها را به بخش خصوصي تفويض ميكنند.
آرام گفت: اين روش دو فايده دارد. اول ايجاد جذابيت براي حضور بخش خصوصي واقعي در شركت ها و دوم اينكه ديگر لازم نخواهد بود كه بخش خصوصي با خريد بيش از 51 درصدي اقدام به مديريت كند.
*سازمان خصوصي نقطه تحرك بازار سهام
مديرعامل شركت تامين سرمايه امين در برابر اين سوال كه آيا عرضه سهام بانك ملت در شرايط كنوني بورس مناسب است يا خير پاسخ داد: عرضههاي سهام بايد با توجه به شرايط كنوني بورس و در نظر گرفتن قيمتهاي مطلوب انجام شود. از طرف ديگر بايد شركتهايي را وارد بورس كرد و يا به سرمايهگذاران داخلي و خارجي فروخت كه مانند مخابرات و بانك ملت به مسايل جهاني وابستگي نداشته باشند.
آرام گفت: اگر سازمان خصوصيسازي به بازارهاي جهاني و داخلي نگاه منطقي داشته باشد و قيمتهاي جذابي را عرضه كند اوضاع بورس بهبود مييابد. واقعيت اين است كه سازمان خصوصي سازي نقطه تحرك بورس است و اگر وزير اقتصاد از طريق اين سازمان بازار سهام را تحريك كند نتايج مناسبي به دست خواهد آمد. چرا كه مشكل كنوني موجود اين است كه سهام جذابي عرضه نميشوند.