آسيب شناسي خصوصي سازي در ايران

افزايش مشركت هاي مردمي در بخش هاي مختلف اقتصادي هر كشور موجب بالفعل شدن پتانسيل عظيم و بالقوه اين بخش اعم از سرمايه هاي مادي ، دانش فني نو آوري كاهش هزينه و افزايش بازدهي مي شود كه اين موضوع در نهايت نويد دهنده آينده اي روشن براي آن كشور خواهد بود .

به گزارش بورس نيوز ؛ تجربه هاي گذشته در بخش توسعه اقتصادي نشان مي دهد كه حركت به سمت اقتصاد آزاد و كاهش نقش دولت تنها شيوه مطلوب حاكميت اقتصادي است .

گفتني است ايران كشوري است كه با سهم بيش از 75 درصدي دولت در اقتصاد و زير بناي اقتصادي كه مبتني بر نفت بوده و تنها 25 درصد تا 30 درصد اقتصاد در دست نهادها و مجامع عمومي است .

البته بايد توجه داشت بخش قابل توجهي از اين 25 درصد نيز در دست نهاد هاي شبه دولتي مانند بنياد مستضعفان ، بنياد پانزده خرداد ، تأمين اجتماعي و ... مي باشد.

بنابر اين شايد بتوان سهم واقعي نهادهاي مردمي در اقتصاد كشور را تنها 10 درصد دانست كه اين موضوع لزوم حركت به سوي اقتصاد آزاد را در كشور جهت توسعه اقتصادي نشان مي دهد . حتي اجرايي شدن اين فرآيند مي تواند به توسعه شاخص هاي انساني و عدالت اقتصادي نيز منجر گردد .

لذا از همين رو در سند چشم انداز 20 ساله كشور مان نوعي نقشه راه براي ارتقاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي كشور محسوب مي گردد بر لزوم حركت به سمت كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد تأكيد شده است .

اين موضوع در قانون اساسي كشور نيز مورد توجه قرارداشته است بطوريكه در اصل 44 قانون اساسي كه طي سالهاي اخير با تأكيد مقام معظم رهبري اجراي آن سرعت يافته است بر اين مهم تأكيد دارد .

به گزارش بورس نيوز؛ در سالهاي اخير حركتي كه جان تازه اي به بازار هاي مالي و صحنه اقتصاد كشور بخشيده است اجراي اصل 44 قانون اساسي مي باشد .

همگان بر لزوم اجراي اين اصل كه فرآيند خصوصي سازي شركتهاي دولتي را تضمين نموده و بسته قانوني اين حركت را فراهم مي آورد اجتماع در نظر دارند اما بايد در اين مسير به آسيب ها كه مي تواند اين روند را با مشكل مواجه كند نيز توجه داشت تا با اجراي صحيح اين اصل شاهد شكوفايي اقتصاد كشور باشيم .

گذار از يك اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد امر پيچيده اي است اما به نظر مي رسد مسيري كه امروز مي پيماييم به اهداف تعيين شده در اين اصل مطابق نمي باشد .

متأسفانه امروزه به موازات خصوصي سازي سياست هاي دنبال مي شود كه حال هواي يك اقتصاد دستوري مخصوص را دارد كه وجه بازار آن نيز قيمت گذاري هاي دستوري چه در سطح كلان و چه در سطح خرد است.

از سوي ديگر در بسياري از شركتهايي كه در راستاي اجراي اصل44 بخشي از آن بصورت عرضه در بورس و يا به طرق ديگر به بخش خصوصي واگذار شده است مشاهده مي شود كه نهادهاي شبه دولتي خريدار آنها بوده اند و مي توان گفت : هنوز مديريت دولتي براي آنها تعيين تكليف مي كند كه با جوهره اصلي 44 در تعارض مي باشد .

بايد توجه داشت در امر خصوصي سازي همان اندازه كه كميت آن مهم است كيفيت اجراي آن نيز اهميت دارد و دولتمردان بايد بستر مناسب براي هدايت نقدينگي بخش خصوصي به اين عرصه را فراهم سازند در غير اينصورت نه تنها موفقيتي از اين مسير نصيب كشور نخواهد شد بلكه شاهد از دست رفتن بيشتر منابع و ثروت ملي نيز خواهيم بود .