خصوصيسازي در بنبست؟
کد خبر : ۱۷۲۳۶
پيشبيني 20 ماه پيش «دنياي اقتصاد» تحقق يافت
زمان بررسي جدي موانع اجراي سياستهاي اصل 44 فرا رسيده است
به گزارش بورس نیوز به نقل از دنياي اقتصاد، علي ميرزاخاني: حدود دو هفته پيش، يك مقام اقتصادي كشور از توافقي خبر داد كه برمبناي آن مقرر شده است عرضه سهام دولتي به دليل آنچه كه «اوضاع نامطلوب بازار» توصيف شد، حداقل تا پايان امسال متوقف شود. اين تصميم به اين دليل بايد با اهميت مضاعف بررسي شود كه در نشستي با حضور رييسجمهور اتخاذ شده است (دنياي اقتصاد، دوم ديماه 87 به نقل از خبرگزاري رسمي ايسنا).
اين خبر بهگونهاي از سوي يك عضو شوراي عالي بورس نقل شده است كه علت توقف موقت خصوصيسازي را به ظهور «مانعي موقت» در مسير اين سياست تنزل ميدهد، اما شايد طرح پرسش مهمي نيز ضروري باشد و آن اينكه «آيا خصوصيسازي در مسيري صحيح به مانعي «پيشبيني نشده» برخورد كرده است يا اينكه در مسيري ناصحيح به بنبستي قابل پيشبيني رسيده است؟»
شواهد بسياري ميتوان ارايه كرد كه ثابت ميكند گزينه دوم، پاسخ دقيقتري براي اوضاع فعلي است و مهمترين شاهد، دليل رسمي ارايه شده براي «توقف خصوصيسازي» تحت عنوان «اوضاع نامطلوب بازار» است. چرا كه اوضاع نامطلوب در بازار سهام همانگونه كه به درستي رييسجمهور محترم هم بر آن تاكيد دارند، ناشي از بحران جهاني نيست و طبيعي است با حذف اين عامل، بررسي عاملي ديگر ضروري ميشود. شايد براي بسياري از ناظران، اين پرسش مطرح شود كه اگر واقعا اوضاع فعلي بازار سهام ايران ريشه در بحران بازارهاي جهاني ندارد، پس چه عاملي در چندماه اخير باعث اين اوضاع نامطلوب شده است كه بازدهي 30 درصدي اواخر مردادماه را به بازدهي منفي اواخر آذر تبديل كرده است؟
قبل از هرچيز بايد ابتدا به نادرست بودن اين فرضيه پرداخت كه برخي عوامل تصادفي را كه باعث بازدهي 30درصدي بازار سهام در پنج ماه اول سال شدند، به حساب روندهاي كلي بازار ميگذارد.
واقعيت آن است كه «اتفاقا» اين رونق تصنعي بازار سهام در پنج ماه اول سال بود كه تحت تاثير جهش بيسابقه قيمت جهاني فلزاتي چون فولاد و مس شكل گرفت و با به ارمغان آوردن بازدهي 30درصدي، باعث غفلت از روندهاي كلي بازار سهام شد و از همه مهمتر اينكه ظهور بنبست در خصوصيسازي را به تاخير انداخت. اما با پايان «سونامي جهاني در بازار فلزات»، چهره واقعي بازار با همان صفت گفته شده يعني صفت نامطلوب رخ نمود و باعث اعلام توقف در خصوصيسازي شد.
البته احتمال دارد تصميمسازان اقتصادي به دلايل حيثيتي تسليم بنبست نشوند كه در اين صورت سهراه ديگر پيشرو خواهند داشت: راه اول كه بهترين راه است، همان بازگشت از مسير ناصحيح فعلي و افتادن در مسير صحيح خصوصيسازي است كه از بزرگراه «آزادسازي» يعني همان اجراي سياستهاي بند «الف» ميگذرد و شايد حكمت اينكه سياستهاي بند «الف» حدود 5/1سال زودتر از سياستهاي بند «ج» ابلاغ شد، در همين نكته باشد.
اما راه دوم و سومي هم ميتوان متصور شد. راه دوم به عنوان بدترين راه ميتواند اين باشد كه عرضه سهام دولتي همچنان در شرايط نامطلوب بازار سهام تداوم يابد. ولي چون لازمه اين كار رضايت به قيمت پايين براي سهام داراي ارزش واقعي بالا است، براي جلوگيري از تبعات تسليم به قيمت پايين، سهام عرضه شده با قيمت دستوري بالا به شركتهاي شبهدولتي تحميل شود. اين روش كه نوعي دور زدن خصوصيسازي محسوب ميشود، مسبوق به سابقه است و در صورت تبديل شدن به يك سياست اقتصادي، نقطه پايان سياستهاي اصل 44 خواهد بود.
اما روش سومي نيز ميتواند در دستور كار قرار گيرد كه تسليم شدن به قيمت ارزان سهام در خصوصيسازي است كه ميتواند با چالشهاي مختص به خود همراه باشد و البته با توجه به برآيند فضاي اجتماعي و سياسي بعيد است جدي شود.
بياعتنايي به پيشبينيها
اگرچه قانونمنديهاي كشف شده در اقتصاد اين امكان را ميداد كه اوضاع فعلي را بتوان پيشبيني كرد و اتفاقا چنين پيشبينيهايي نيز به دولت ارائه شد، اما متاسفانه توهم كارآيي سياستهاي دستوري و اداري در برابر قوانين آهنين اقتصاد و اعتماد نادرست به سياستهاي مهندسي باعث بياعتنايي به اين پيشبينيها شد.
به عنوان مثال، در سرمقاله 21 فروردينماه 86 روزنامه «دنياي اقتصاد» به همين قلم با اشاره به فراموشي سياستهاي بند «الف» پيشبيني شده است: «پيامد چنين وضعيتي در شرايط افزايش فشار به دولت براي اجراي سياستهاي اصل 44، غلتيده شدن كامل به سمت اجراي بند «ج» سياستها بدونتوجه به بند «الف» است كه بسيار مهمتر و حياتيتر از بند «ج» بوده و به نوعي مقدمه اجراي بند «ج» است.»
در همان سرمقاله ميخوانيم: «تجربيات جهاني خصوصيسازي نشان از آن دارد كه خصوصيسازي بدون آزادسازي حتي اگر بدون چالشهاي اجتماعي نيز انجام پذيرد، موفقيت اقتصادي قابلملاحظهاي به همراه نخواهد داشت...، ضمن اينكه براي پايان آن دو راه بيشتر متصور نيست؛ يا اينكه براي گريز از اتهام ارزانفروشي واحدهاي دولتي، دولت به قيمتگذاري گران سهام شركتهاي دولتي روي بياورد كه در اين صورت شاهد هيچ حركتي نخواهيم بود و نتيجه فقط در جا زدن و دور خود چرخيدن خواهد بود، يا اينكه قيمتهاي ارزان را بپذيريم كه بيترديد چالشهاي اجتماعي فراواني را به همراه خواهد داشت.»
بههر حال، اكنون زمان تصميم است. توصيه به دولت براي بازگشت از مسير ناصحيح خصوصيسازي، حمايت از كارآمدي دولت است و به همين دليل، منافع ملي، هم ارائه و هم پذيرش اين توصيه از سوي دولت را حكم ميكند. اجراي سياستهاي اصل 44 كه بخشي از آن شامل خصوصيسازي است، مستلزم حركت از بند «الف» يعني نقطه آزادسازي است و آزادسازي مستلزم محدودسازي حوزه تصدي دولت در اقتصاد همزمان با به رسميت شناختن حق تصميمگيري براي بخش خصوصي در حوزه فعاليت خود است.
همچنين جلوگيري از رقابت نابرابر بخش دولتي با بخش خصوصي، فراهمسازي امكانات برابر تامين مالي براي فعالان اقتصاد با آزادسازي بازار پول و سرمايه، جلوگيري از تهاجم رقباي خارجي با تعيين كارشناسي نرخ ارز در شرايط تورمي اقتصاد داخلي و نهايتا ثبات در تصميمات و قوانين و مقررات، از مقدمات واجبات است.
متاسفانه اگرچه هماكنون صحبت از آزادسازي يارانههاي انرژي در چارچوب هدف ارزشمند اصلاح قيمتها است اما در حوزه آزادسازي بازار پول و سرمايه و فراهمسازي فضاي رقابت عادلانه بين اقتصاد داخلي و خارجي در قدم اول ماندهايم.
ضمن اينكه محدودسازي سقف فعاليت دولت اگرچه در بند «الف» سياستهاي اصل 44 به صراحت حكم شده است و اتفاقا دولت نهم هم در قالب منع شركتهاي دولتي به سرمايهگذاريهاي مجدد در اولين سال فعاليت خود به آن اهميت داد اما متاسفانه در همان گام اول مانديم. به طوريكه حجم سرمايهگذاريهاي جديد شركتهاي دولتي از 26هزار ميليارد تومان در سال 84 به 34هزار ميليارد تومان در سال 85، 41هزار ميليارد تومان در سال 86 و بالاخره 55هزار ميليارد تومان در سالجاري (طبق پيشبيني كتابچه رسمي بودجه 87) افزايش يافت كه بيش از دو برابر افزايش در عرض سه سال را حكايت ميكند.
حاصل همه اين فعل و انفعالات، همين «اوضاع نامطلوب بازار» است كه در شوراي عالي بورس با حضور رييسجمهور به عنوان دليل توقف خصوصيسازي اعلام شد. اگر ميخواهيم به سوي اقتصادي با محوريت مردم و نه دولت حركت كنيم چارهاي جز تغيير مسير نداريم.
ارسال نظر