پرداخت سهام به جاي يارانه نقدي

فرزين در اين باره به دنياي اقتصاد گفت كه طبق لايحه‌اي كه دولت به مجلس ارائه داده است قرار است كه 60درصد عوايد حاصله از نقدي شدن يارانه‌ها به مردم برگردانده شود، اما دولت طرحي داده است كه براساس آن يارانه‌ها به صورت نقدي، غيرنقدي و نيز دريافت سهام خواهد بود. وي افزود: مردم مختار خواهند بود نوع دريافت يارانه را خود انتخاب‌كنند. وي افزود: البته هنوز هم دولت به نتيجه نهايي نرسيده است كه پرداخت يارانه‌ها به چه نوعي باشد، ولي به هر حال سه مدل يادشده براي پرداخت يارانه‌ها در نظر گرفته شده است.

فرزين اين سخنان را در شرايطي بيان كرده است كه اخيرا بحث درباره منبع تامين پرداخت نقدي يارانه‌ها بالا گرفته است. مجلس هفته گذشته با يك فوريت لايحه نقدي كردن يارانه‌ها و آزادسازي قيمت انرژي موافقت كرد. براساس اين لايحه حامل‌هاي انرژي از قبيل بنزين، گازوئيل، برق، گاز و ... با قيمت آزاد به مصرف‌كنندگان عرضه مي‌شود و 60درصد عوايد حاصله از آزادسازي قيمت‌ها تحت عنوان يارانه نقدي به مردم پرداخت مي‌شود.

 

البته آن گونه كه سيد شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد خبر داده است آزادسازي قيمت‌ها ظرف مدت سه سال اجرايي مي‌شود. وي همچنين اواخر هفته گذشته در ساري مركز استان مازندران گفته بود زماني كه نقدي كردن يارانه‌ها در دولت مطرح شده بود، ‌قيمت نفت بالاي 80دلار بود از همين رو كاهش قيمت نفت تاثيراتي را بر نحوه نقدي كردن يارانه‌ها بر جاي گذاشته است.

 

اظهارات حسيني نشان مي‌دهد تحولاتي كه طي چند ماه گذشته در بازار نفت به وقوع پيوسته است تاثير خود را هم بر نظام اقتصادي و ميزان درآمدهاي نفتي ايران به جاي گذاشته است. ايران از دو جهت تحت‌تاثير نوسانات شديد بازار نفت قرار گرفته است. از يك سو اوپك تصميم به كاهش2/2ميليون بشكه از توليد روزانه خود گرفته است كه سهم ايران از اين كاهش حدود 550هزار بشكه است و شركت ملي نفت ايران از اين كاهش اعلام كرد كه از اول ژانويه (يازدهم دي‌ماه) اين كاهش را به مرحله اجرا گذاشته است كه درمجموع به كاهش 14 درصدي صادرات نفت ايران منجر مي‌شود. بنابراين از درآمدهاي نفتي ايران هم به واسطه كاهش توليد و هم به واسطه كاهش قيمت‌ها به شدت كاسته شده است كه اين كاهش درآمد به برنامه‌هاي اقتصادي ايران هم تاثيرگذار بوده است.

 

آن گونه كه رضا عبداللهي نماينده ماهنشان و رييس كميسيون بودجه و محاسبات مجلس خبر داده است، ايران در سال آينده بيشتر از 28ميليارد دلار درآمد نفتي نخواهد داشت كه به گفته او چنين موضوعي مي‌تواند برنامه‌هاي اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار دهد. به گفته عبداللهي در سال جاري بيش از 64ميليارد دلار نفت مصرف كرده‌ايم اما سال آينده ناگزير با كمتر از نصف اين منبع بايد اقتصاد كشور را به سامان برسانيم. بنابراين در مجموع طرح نقدي كردن يارانه‌ها در شرايطي به مجلس رفت كه قيمت نفت به كمترين ميزان خود در پنج سال گذشته رسيده است. البته تاثير كاهش قيمت نفت به نقدي كردن يارانه‌ها هم مثبت و هم منفي است.

 

محمدرضا باهنر، نايب‌رييس مجلس درباره اثرات مثبت كاهش قيمت نفت بر آزادسازي قيمت انرژي مي‌گويد كه دولت در حال حاضر هر بشكه نفت را به قيمت 5دلار به مردم مي‌فروشد و اگر قيمت نفت 120دلار بود براي آزادسازي قيمت انرژي مي‌بايستي فروش هر بشكه نفت را تا سقف 120دلار افزايش مي‌داد كه البته آثار تورمي سنگيني در پي داشت، اما در حال حاضر هر بشكه نفت 35دلار است كه خب رساندن قيمت هر بشكه نفت داخلي از 5 به 35دلار اثرات تورمي كمتري دارد.

 

به عبارت روشن‌تر با كاهش قيمت نفت، دولت راحت‌تر مي‌تواند قيمت حامل‌هاي انرژي به‌خصوص بنزين و گازوئيل را به سطح قيمت‌هاي بين‌المللي برساند. اما مهم‌ترين اثرات كاهش قيمت نفت بر برنامه‌‌هاي اقتصادي دولت است؛ چراكه با كاهش درآمدهاي نفتي دست دولت براي اجراي اصلاحات اقتصادي بسته خواهد شد. شايد بررسي پرداخت بخشي از يارانه‌ها به صورت سهام يا غير نقدي هم راهكاري تازه براي جبران كاهش درآمدها باشد. ظاهرا در پيش‌نويس لايحه بحثي از پرداخت يارانه‌ها به صورت غيرنقدي يا سهام نبوده است؛ چراكه در آن زمان قيمت نفت در اوج بوده است و دست دولت هم براي پرداخت نقدي يارانه‌ها باز بود. اما كاهش قيمت نفت اثرات خود را به جاي گذاشته است و دولت به فكر تامين منابع ديگر براي پرداخت يارانه‌ها به مردم افتاده است.

دو پيشنهاد درخصوص قيمت بنزين

رييس كميسيون انرژي مجلس گفت: در جلسه مشتركي كه بين مجلس و دولت براي بررسي وضعيت بنزين در سال آينده برگزار شد، دولت بر ادامه سهميه‌بندي بنزين و عرضه بنزين آزاد 400تومان تاكيد كرد.

حميدرضا كاتوزيان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به برگزاري نشست مشترك مجلس و دولت در روز جمعه گذشته كه براي تبادل‌نظر درخصوص وضعيت بنزين برگزار شده بود، گفت: در اين نشست نمايندگان با بررسي وضعيت جهاني قيمت بنزين پيشنهاد كردند در سال آينده با توجه به كاهش قيمت بنزين در جهان عرضه‌ اين سوخت متناسب با قيمت FOB يعني قيمت جهاني آن صورت گيرد. وي افزود: در حال حاضر قيمت بنزين حدود 250 تا 260 تومان است كه با هزينه حمل آن به 280تومان مي‌رسد، بر اين اساس آنچه نمايندگان پيشنهاد دادند، اين است كه سال آينده بنزين با اين نرخ به مردم عرضه گردد.

كاتوزيان در عين حال نوسانات قيمت جهاني بنزين را يكي از ايرادهاي منتسب به اين پيشنهاد عنوان كرد و گفت: بهتر است با توجه به تغييرات قيمت جهاني FOB بنزين، يك رقم ميانه و متوسطي در نظر گرفته شود و بنزين با اين قيمت ثابت كه مي‌تواند بين 350 تا 400تومان باشد، در سال آينده عرضه گردد. رييس كميسيون انرژي همچنين در ادامه به نظر دولت در اين نشست اشاره كرد و گفت: دولت پيشنهاد ادامه سهميه‌بندي بنزين و البته كاهش سهميه‌ها و عرضه بنزين آزاد 400 توماني را دارد، ولي مجلس بيشتر طرفدار بنزين 300تومان بدون سهميه‌بندي است.

كاتوزيان با بيان اينكه در اين جلسه آثار تورمي عرضه حامل‌هاي انرژي بدون اختصاص يارانه نيز بررسي شد، گفت: تضميني كه دولت از ميزان آثار تورمي مي‌دهد،‌ بيشتر كلاسيك است و واقعي نيست و رقم تورم بيش از آن چيزي خواهد بود كه دولت پيش‌بيني كرده است.

بررسی طرح تحول حدود 3 ماه در کمیسیون ویژه ادامه می‌یابد

مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی خبر داد که بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بین 2 تا 3 ماه در این کمیسیون ادامه خواهد داشت.

همچنين در خبري ديگر اعلام شد، کاظم دلخوش که با مهر گفت‌وگو می‌کرد، یادآور شد: از روز دوشنبه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در کمیسیون ویژه آغاز می‌شود.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس ادامه داد: نمی‌توان در مورد مدت دقیق بررسی این لایحه در کمیسیون اظهارنظر کرد اما حدود 2 تا 3 ماه بررسی این لایحه در کمیسیون ویژه ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها روز سه‌شنبه به تصویب نمایندگان رسید.