ابهام سرمايهگذاري خارجي در بورس تهران
کد خبر : ۱۷۴۰۳
به گزارش بورس نیوز به نقل از همشهری؛ تجار ايراني سالها پيش قدم در جاده ابريشم گذاشتند و در تجارت با ملتها و اقوام ديگر پايههاي اوليه تجارت جهاني را شكل دادند
اما حافظه تاريخي ايرانيان در سدههاي اخير بهويژه يكصد سال گذشته بهگونهاي رقم خورد كه در شرايط حاضر چيزي جز بيگانه ستيزي و ترس از خارجيان باقي نمانده است.
سالهاست كه صحبتهاي طول و درازي در مورد سرمايهگذاري خارجي در اقتصاد ايران مطرح ميشود اما هر بار اين صحبتها در حد متن باقي ميماند و هرگز به مرحله اجر ا نميرسد بهطوري كه ميتوان گفت سرمايهگذاري خارجي در اقتصاد ايران در حد پروژههاي نفتي كه براي خارجيان جذاب است باقي مانده و در مابقي بخشها، حرفي براي گفتن وجود ندارد.به غيراز موانع اجرايي و قانوني كه براي جذب سرمايهگذاري خارجي در ايران وجود دارد ميتوان به سابقه تاريخي و بياعتماديهاي گذشته نسبت به خارجيان اشاره كرد كه باعث شده اراده جدي براي اين طرح وجود نداشته باشد.
بي اعتمادي كه پس از انقلاب اسلامي با شعارهاي افراطي شدت گرفت و پس از آن در انتقاد به روشهاي اقتصادي غرب، دامن بخش خصوصي ايران را هم گرفت.بهطوري كه تا مدتهاي مديدي لغت بخش خصوصي مصادف بود با كسي كه با استفاده ازفساد، ثروتهاي نا مشروع به دست آورده است به اين ترتيب واژه بخش خصوصي ارتباط معنا داري با فساد پيدا كرده بود. طبيعي است تبعات اين بيگانه ستيزي گريبان بخش خصوصي را بهعنوان يكي از شيوههاي اقتصادي غرب گرفت.
ذهنيت وتفكري كه هنوز هم در بسياري از لايههاي ايران بهصورت ريشه داري به حيات خود ادامه ميدهد و ميتوان از آن به مانعي بزرگ بر سر راه خصوصيسازي و جذب سرمايههاي خارجي نام برد. جرياني كه ميتوان آثار آن را در شاهرگهاي مختلف فرهنگي، تاريخي، سياسي و اجتماعي ايران جستوجو كرد.
بورسهاي دنيا در يك روند شتابان به سرعت در حال رقابت براي به دست آوردن سرمايههاي خارجيان براي توسعه بازارهاي خود هستند اما در ايران با وجود نياز شديد بازار سرمايه به نقدينگي، همچنان حجم سرمايهگذاري خارجي در بورس بسيار ناچيز و در حدصفر است.
مؤسسه مطالعاتي اوكو مانيتور به تازگي در گزارشي اعلام كرد حجم سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي در جهان با رشد 1/5 درصدي به 947 ميليارد دلار در سال 2007 رسيده است.
براساس اين گزارش، آسيا و اقيانوسيه كانون مهم جذب سرمايههاي خارجي در سال 2007 بوده است. در اين سال 395 ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد منطقه آسيا اقيانوسيهشده است.
پس از اين منطقه، اروپا با جذب 290 ميليارد دلار در رتبه دوم و آفريقا با 92 ميليارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته است. اين گزارش چين را از نظر ميزان جذب سرمايههاي خارجي در رتبه نخست جهان قرار داده است. در سال 2007 بيش از 90ميليارد دلار سرمايهگذاري مستقيم خارجي در چين انجام شد. پس از اين كشور هند با 52 ميليارد دلار در رتبه دوم، آمريكا با 46 ميليارد دلار در رتبه سوم، روسيه با 45 ميليارد دلار در رتبه چهارم و ويتنام با 40 ميليارد دلار در رتبه پنجم قرار گرفتهاند.
اما پرسش مهمي كه وجود دارد اين است كه از مجموع يك تريليون دلار سرمايهاي كه در سال 2007 در دنيا جابهجا شده است، چه ميزان سرمايه به سوي ايران جذب شده و سهم ايران از اين ميزان چقدر بوده است؟
علي رحماني مدير عامل پيشين بورس اوراق بهادار در باره حجم سرمايههاي خارجي در بورس تهران ميگويد: سرمايهگذاري خارجي در ايران بسيارناچيزاست و تنها يك دهم درصد از بازار سهام كشور را سرمايهگذاري خارجي تشكيل ميدهد.
او ادامه ميدهد: برخي از سرمايهگذاران اروپايي تمايل دارند در بورس ايران سرمايهگذاري كنند اما يكي از مشكلات ما، اعتقاد نداشتن بسياري به جذب سرمايههاي خارجي و توجيه كردن مقامات و مسئولان كشور براي حضور سرمايهگذاران خارجي است.
او با بيان اينكه بايد مسئولان را توجيه كنيم كه وجود سرمايهگذاران خارجي در بازار سرمايه خطر ندارد تاكيد ميكند:درصورت رفع موانع و توسعه حضور سرمايهگذاران خارجي در كشور شاهد بازار سهام بزرگتري خواهيم بود.
از سوي ديگر احمد جمالي مديركل دفتر سرمايهگذاري خارجي نقش سرمايهگذاران خارجي در بورس را كمرنگ عنوان ميكند و ميگويد: در سالهاي گذشته بيشتر فعاليتها روي جذب سرمايهگذاري خارجي در بخش صنعت بوده است.
جمالي ادامه ميدهد: در برنامه چهارم توسعه مقوله سرمايهگذاري خارجي در بورس و بحث چارچوب و الزامات آن مطرح شد و مخالفان، بحران سال 1998 جنوب شرق آسيا را يادآوري ميكردند كه بايد گفت بازار سرمايه كشور كاملا با فضايي كه آنها به فعاليت مشغول بودهاند متفاوت و كليه اقدامات براي حفظ اين بازار انديشيده شده است.
وي تاكيد ميكند: قانون سرمايهگذاري خارجي داراي ويژگيهايي است كه مهمترين آنها تضمين در نقل و انتقال ارز، تضمين در مقابل ملي شدن، سلب مالكيت و مصادره و بهره مندي از كليه حقوق، تسهيلات و حمايتهاي دولتي است.
سرمايهگذاري خارجي در ايران
بدون ترديد ميتوان گفت كه كانال سرمايهگذاري خارجي دربورس تهران به كلي مسدود است و تنها محدود به برخي سرمايهگذاريهايي ميشود كه سالها پيش انجام شده و بهصورت راكد باقي مانده است.
براساس گزارش فدراسيون جهاني بورسهاي اوراق بهادار كه هر ماهه منتشر ميشود ميزان سرمايهگذاري خارجي در بورس تهران صفر است.
به اعتقاد كارشناسان در شرايطي كه بورس تهران بهشدت براي خصوصيسازي به نقدينگي نياز دارد يكي از روشهاي تامين نقدينگي استفاده از سرمايهگذاري خارجي است.
به اين موضوع درسياستهاي اصل 44 نيز تاكيد شده اما از زمان اجراي سياستهاي اصل 44 تمام تلاشها براي جذب سرمايهگذاري خارجي به در بسته خورده و در بسياري ازموارد حتي با مقاومتهاي دولتي نيز مواجه شده است مانند آنچه در مورد واگذاري سهام فولاد مباركه اصفهان به هنديها رخ داد و دولت با آن مخالفت كرد يا مخالفتهايي كه به تازگي با فروش سهام شركت تايد واتر به خارجيها روي داد.
اين در حالي است كه تصويب آييننامه جديد سرمايهگذاري خارجي نيز مدت هاست مسكوت باقي مانده و آييننامه گذشته نيز بهشدت سرمايهگذاري خارجي در ايران را محدود ميكند و به اعتقاد بسياري از فعالان بازار سرمايه يك آييننامه بدوي در قرن 21 است.بي ترديد سابقه تاريخي ايران بهويژه پس از دوران مشروطه، يكي از مهمترين عوامل در بياعتمادي به سر مايهگذاري خارجي است موضوعي كه سال هاست دچار گره كور شده و با وجود شعارهاي عامه پسند هيچ حركتي در اين زمينه انجام نشده است.
در حقيقت به غير از سياستهاي ديپلماتيك كه سرمايهگذاري را در كشوري امن جلوه ميدهد قوانين موجود داخلي نيز به حدي دست و پا گير است كه راههاي سرمايهگذاري در ايران را مسدود ميكند.
در سالهاي گذشته با تصويب و اجراي قانون سرمايهگذاري خارجي تلاشهايي صورت گرفت تا سرمايهگذاران خارجي را به سرمايهگذاري در ايران تشويق كند، اما جز منابع نفت ايران كه هنوز براي سرمايهگذاران خارجي جذاب است، در بقيه بخشها موفقيت اندك بوده است.
همچنين براساس آنچه در لايحه اصل 44 آمده است يك سرمايهگذار خارجي ميتواند حتي تا 100 در صد سهام يك شركت ايراني را خريداري به شرط اينكه اين ميزان بيشتر از 35 درصد از كل سهام آن صنعت در ايران نباشد به عبارت بهتر يك سرمايهگذار خارجي ميتواند تا 100 درصد سهام چند شركت در صنعت فولاد ايران را خريداري كند اما اين ميزان نبايد بيشتر از 35 درصد از كل سهام شركتهاي فولادي ايران بشود اما بهنظر ميرسد قبل از تصويب اين قانون بايد زمينه بياعتماديهاي گذشته را ازبين برد و مكان امني رابراي سرمايهگذاري خارجي در ايران بهوجود آورد.
اين در حالي است كه سابقه بيش از يك قرن اقتصاد دولتي در ايران نيز بخش خصوصي را به قدري نحيف كرده است كه ميتوان گفت كه نقدينگيهايبخش خصوصيكفاف سـرمـايهگــذاريهاي ميليارد دلاري را براي خصوصيسازي نميدهد.
در واقع از يك سو نقدينگي موجود در بخش خصوصي نميتواند جوابگوي خصوصيسازي در دهه اخير باشد و از سوي ديگر بخش خصوصي به دلايل متعددي حاضر به سرمايهگذاري در بازار ايران نيست. در واقع بخش خصوصي در ايران، همپاي سرمايهگذاران خارجي، بهدليل ثبات نداشتن سياستهاي اقتصادي دولتها در طول سالهاي گذشته، از يك بياعتمادي مزمن رنج ميبرد.
اقتصاددانان به خوبي ميدانند كه نخستين مولفه سرمايهگذاري، امنيت است به همين دليل مشهور است كه ميگويند سرمايه ترسو است و به جايي ميرود كه ريسك كمتر و سود بيشتري داشته باشد. درحقيقت بيثباتي سياستهاي دولت، تغيير قوانين و جهت گيريهاي ديپلماتيك در طول 30 سال گذشته امنيت سرمايهگذاري در ايران را بهشدت كاهش داده و حتي در بسياري از موارد منجر به فرار سرمايه از ايران شده است.به همه اين موارد، بايد حمايت نكردن دولت از بخش خصوصي و متهم كردن بخش خصوصي را به فسادو به قربانگاه بردن آن به جناح بنديهاي سياسي را نيز اضافه كرد.
به اين ترتيب برآيندي از مجموعه اين عوامل باعث شده تا سرمايههاي ايراني يا از ايران خارج شود وبه سرزمينهاي سرمايه پذير مهاجرت كند و يادر ايران بماند ودر بخشهاي تورم زا مانند كالا و خدمات به حيات خود ادامه بدهد
ارسال نظر