در مقابل تمامى فشارها براى اعمال رانت در واگذارىها ايستادهايم
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان خصوصيسازي به انتقادات مطرح به دولت در خصوص نحوه اجراي سياستهاي اصل 44 و واگذاري شركتهاي دولتي به طور مشروح پاسخ داد.
به گزارش بورس نیوز به نقل از ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيس سازمان خصوصيسازي با انتقاد از برخوردهاي سياسي با عملكرد دولت در اجراي سياستهاي اصل 44، گفت: تمام واگذاريها در دولت نهم كاملا شفاف و سالم بوده است.
غلامرضا حيدري كرد زنگنه اظهار كرد: در مورد اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي نه تنها دولت اهمالي نداشته بلكه ساير نهادهاي ديگر مانند مجلس شوراي اسلاميو شوراي نگهبان نيز قصوري نداشتهاند.
رئيس سازمان خصوصيسازي با بيان اينكه سياستهاي اصل 44 قانون اساسي انقلابي در بخش اقتصادي كشور به وجود ميآورد، اظهار كرد: اصل 44 يك قانون چند مادهاي نيست كه به سرعت اجرايي شود بلكه يك قانون مادر و بزرگ است كه اجراي كامل آن به زمان نياز دارد.
حيدري كرد زنگنه با اشاره به اينكه عملكرد دولت در قبال قانون اصل 44 درچند محور قابل بررسي است، افزود: بخش اول به شركتهايي مربوط ميشود كه دولت قبل از ابلاغ قانون اصل 44 براي واگذاري اين شركتها مجوز داشت و دولت با افزايش سرعت واگذاري دراين بخش و ظرف سه سال گذشته بالغ بر 37 هزار ميليارد تومان از سهام اين شركتها را به بخش خصوصي واگذار كرده است.
به گفته رئيس سازمان خصوصيسازي ، قسمت دوم به بخشهايي از قبيل بند الف قانون اصل 44، سرمايهگذاريها وآزادسازيها اختصاص دارد كه دولت تا قبل ازابلاغ قانون اصل 44 مجوز قانوني براي اجراي اين بخشها نداشت.
زنگنه در ادامه تاكيد كرد: با ابلاغ قانون براي اجرايي شدن اين بخش، بايد 14 نهاد جديد از جمله شوراي رقابت، مركزملي رقابت، ستادهاي سرمايهگذاري ملي و ستادهاي سرمايهگذاري استاني در كشور تشكيل شود.
رئيس سازمان خصوصيسازي با اشاره به اينكه بسياري از لغو امتيازات و سرمايهگذاريهاي دولتي تا قبل از ابلاغ قانون اصل 44 امكانپذير نبود، تصريح كرد: دولت فعاليتهاي بسيار خوبي در اين بخشها شروع كرده وآزادسازي قيمتها را در برخي بخشها مانند پتروشيمي را انجام داده است.
كرد زنگنه با بيان اينكه شوراي عالي اقتصاد و هيات وزيران با دقت از هرگونه سرمايهگذاري جديد دولتي در بخشهاي قانون اصل 44 جلوگيري ميكنند، تصريح كرد: سال گذشته بايد 70 درصد درآمد واگذاريها به شركتهاي مادر تخصصي واگذار ميشد اما براي جلوگيري از سرمايهگذاري جديد توسط اين شركتها اين منابع به خزانه واريز شد.
وي عملكرد دولت در اجراي سياستهاي اصل 44 را بسيار موفق ارزيابي و اظهار كرد: در بخشهايي كه قانون وجود داشت دولت بسيار خوب عمل كرده و واگذاريهاي زيادي انجام شده و دربخشهايي كه قانون آن تازه ابلاغ شده شرايط و بستر اجراي قانون را به درستي فراهم كرده است.
رئيس سازمان خصوصيسازي با انتقاد از مباحثي كه توسط برخي جناحهاي سياسي پيرامون عدم شفافيت خصوصيسازي درايران مطرح ميشود، تاكيد كرد: در ابتدا بايد ديد منظور از شفافيت چيست؟ اگر شفافيت اطلاع رساني است كه به صورت دقيق از طريق سايت خود سازمان و رسانههاي مختلف براي مردم و نهادهاي مختلف انجام ميشود.
زنگنه همچنين تصريح كرد: اگر منظور از شفافيت گزارش عملكرد است كه تمام مزايدهها وعرضهها با حضور نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و ديگر نهادهاي نظارتي برگزار ميشود و همه اطلاعات از جمله قيمت و تعداد سهام واگذاري به روز طي گزارشي به اين نهادها ارسال ميشود.
وي با بيان اينكه بالاخره نهادهاي مسئول بايد با كساني كه با كليگويي و انتقادات بيپايه و اساس قصد ايجاد شبه در ذهن مردم را دارند، برخورد كنند، اظهار كرد: درهيچ جاي دنيا افراد نميتوانند بدون اطلاعات دقيق و با هدفهاي غير اقتصادي عملكرد يك بخش را تخريب كنند.
رئيس سازمان خصوصيسازي همچنين در خصوص صحت خبر توقف خصوصيسازي با دستور رئيس جمهور، گفت: نظر رئيس جمهور توقف نيست بلكه ايشان دستور دادهاند عرضه سهام شركتها با دقت بيشتر و حساب شده انجام شود تا هم به بازار و هم شركتهاي دولتي آسيبي وارد نشود.
به گفته وي، تمام شركتهاي بزرگ مانند فولاد خوزستان، فولاد مباركه، مس، كشتيراني و پالايشگاه اصفهان كه تاكنون واگذار شدهاند داراييهاي واقعيشان حداقل چهار برابر ارزش سهام عرضه شده است.
كرد زنگنه در ادامه توضيح داد: مثلا اگر بخواهيم يك پالايشگاهي شبيه پالايشگاه اصفهان بسازيم حداقل به10 ميليارد دلار سرمايه احتياج داريم درحالي كه ارزش اوراق سهامي كه از اين پالايشگاه در بورس وجود دارد حدود 2 ميليارد دلار است.
رئيس سازمان خصوصيسازي با تاكيد بر اينكه تفاوت بازارهاي مالي ايران و غرب درهمين نكته است، اظهار كرد: در غرب اگر ارزش داراييهاي واقعي يك شركت 2 ميليارد است چهار برابر آن سهام در دست مردم است اما در كشور ما اين نكته برعكس است و اگر 2 ميليارد دلار سهام در دست مردم وجود دارد ارزش واقعي سهام آن شركت حداقل هشت ميليارد دلار است.
زنگنه در پاسخ به جوسازي برخي منتقدان، خصوصيسازي در دولت نهم را عاري از هرگونه سهام حبابي و بادكنكي دانست و يادآور شد: اگر قيمت يك سهم 2 برابر ميشود حداقل طي يكسال انجام ميشود و رشد ارزش سهام مانند آمريكا نيست كه ارزش سهام يك شركت مانند گوگل ظرف مدت يك روز 17 برابر شود.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه هنوز قيمت سهام هيچ يك از شركتهاي بزرگ واگذار شده به كمتر از قيمت كشف شده نرسيده است، تصريح كرد: افت شاخصها در بورس ايران تنها به دليل جو رواني رخ داده و كاملا كاذب است.
به گفته وي، وقتي ارزش سهم يك چهارم داراييهاي واقعي شركت باشد هيچ دليلي براي كاهش قيمت سهم وجود ندارد و مشابه سهام همين شركتها در حال حاضر در بورسهاي بين المللي به چندين برابر قيمت ايران خريد وفروش ميشود.
رئيس سازمان خصوصيسازي با تاكيد بر اينكه كساني كه به دامن زدن به اين جو رواني به كشور خيانت كردند، بايد پاسخگو باشند، افزود: برخي افراد براي سودجويي و كاهش قيمت سهام به نفع منافع خود به جو رواني بازار دامن ميزنند ولي مردم نبايد روي اين موج سوار شده و به تحقق اهداف اين افراد كمك كنند.
رئيس سازمان خصوصيسازي در مورد چگونگي فرآيند عرضه سهام شركتهاي دولتي، گفت: براي واگذاري شركتهاي دولتي صورت حسابها و ترازهاي مالي سه سال گذشته شركتها از شركتهاي مادرتخصصي و وزارتخانهها اخذ شده و دراختيار كارشناسان متخصص رسمي دادگستري قرار ميگيرد. اين كارشناسان پس از بررسي اطلاعات مالي و بازديدهاي فيزيكي، قيمتي را تعيين و به سازمان خصوصيسازي اعلام ميكنند.
وي ادامه داد: به منظور اطمينان و شفافيت بيشتر، اين قيمتگذاري توسط يك گروه حسابرس خبره ديگر مورد بازبيني قرار ميگيرد و بعد از تاييد اين حسابرسان درجلسه هيات عامل سازمان خصوصيسازي و پس از آن در هيات واگذاري تصويب ميشود.
رئيس سازمان خصوصيسازي با اشاره به تاكيد رئيس جمهور بر مبارزه با فساد اداري و جلوگيري از رانتهاي اقتصادي، تاكيد كرد: برخي افراد حقيقي وحقوقي كه درمناقصات برنده نميشوند و به حقوق و رانت خاصي نميرسند با هدف تشديد فشار بر دولت و سازمان خصوصيسازي شكايات مختلفي را در سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، كميسيون اصل 90مجلس، مجتمعهاي قضايي و حتي ادارات آگاهي مطرح ميكنند، اما تا كنون حتي در يك مورد از اين شكايات سازمان خصوصيسازي محكوم نشده و تمام اين مراجع صحت كار اين سازمان را تاييد كردهاند.
به گفته زنگنه ، تاكنون هيچ مزايده و يا عرضهاي توسط هيات داوري كه مرجع رسيدگي بين سازمان خصوصيسازي و خريداران است، ابطال يا تصحيح نشده است كه اين امر نيز نشان دهنده سلامت واگذاريهاي انجام شده است.
رئيس سازمان خصوصيسازي تعداد شكايات پس از برگزاري مزايده را زياد عنوان كرد و افزود: اين شكايات به كساني كه در مزايده برنده نشدهاند و منافعشان تامين نشده مربوط ميشود. به طور مثال ميگويند قيمت انبار يا فلان زمين در مزايده ديده نشده است اما اگر چنين مواردي صحيح است چرا قبل از مزايده توسط شاكيان مطرح نميشود.
وي با بيان اينكه فشار زيادي براي ابطال مزايدهها به نفع افراد حقيقي و حقوقي خاص به سازمان وارد ميشود، افزود: دريكي از موارد شركتي به قيمت720 ميليون در مزايده به نفر اول فروخته شد كه پس اعلام نتايج مزايده نفر دوم اعلام كرد كه مزايده را ابطال كن من اين شركت را با 80 ميليون تومان بالاتر و آن هم به صورت نقد خريداري ميكنم و فشارهاي مختلفي به سازمان وارد كردند اما تاكنون سازمان در هيچ يك از اين موارد تسليم نشده و در آينده هم هيچ مزايده قانوني را براي رانت افراد خاص ابطال نخواهد كرد.
كرد زنگنه با تاكيد براينكه سالمترين خصوصيسازي در ايران صورت ميگيرد، اظهار كرد: چون عملكرد خصوصيسازي و نحوه عرضه سهام شركتهاي دولتي كاملا قانوني است در برابر هيچ فشاري كوتاه نميآييم تا همچنان اعتماد مردم به دولت حفظ شود.
رئيس سازمان خصوصيسازي عدم تمايل بخش خصوصي نسبت به سهام شركتهاي دولتي را كذب خواند و افزود: درحال حاضر مزايدهها و عرضههاي اين سازمان بدون هيچ گونه مشكلي انجام ميشود و برعكس مطالب عنوان شده در برخي مطبوعات، استقبال از اين عرضهها رو به گسترش است.
زنگنه ادامه داد: اما به طور كلي مسئلهاي كه وجود دارد اين است كه بر اساس قانون اصل 44، اقتصاد كشور به سه بخش تعاون، خصوصي و دولتي تقسيم شده است در حالي كه متاسفانه بخش خصوصي اعتقادي به بخش تعاوني ندارد و اين بخش را دولتي محسوب ميكند.
رئيس سازمان خصوصيسازي با انتقاد ازاين رويكرد بخش خصوصي و برخي رسانهها، افزود: وقتي سهام عدالت را بين 42 ميليون نفر تقسيم ميكنيم، آيا اين 42 ميليون نفر جزو بخش خصوصي نيستند و تنها چند هزار نفر سرمايهدار بخش خصوصي هستند؟
وي با اشاره به اينكه بخش تعاوني از نظر ساختار كاملا شبيه بخش خصوصي است، تصريح كرد: نهادهاي اجتماعي مانند صندوقهاي بازنشستگي وتامين اجتماعي كه هم اكنون از عرضه سهام به آنان بسيار انتقاد ميشوند نه تنها دردنيا منعي براي عرضه سهام به اين نهادها وجود ندارد، بلكه اولويت نيز براي آنان در نظر گرفته ميشود. البته بايد اساسنامه اين نهادها در كشور اصلاح شود كه دولت نيز براساس قانون خدمات كشوري اقدامات موثري را دراين زمينه آغاز كرده است.
رئيس سازمان خصوصيسازي با بيان اينكه بخش خصوصي از قبل از انقلاب تاكنون يك بخش توليدي نبوده است، اظهار كرد: بخش خصوصي در كشور ما عمدتا يك بخش توزيعي است كه خود را به ندرت درگير توليد ميكند، ازاين رو به جاي افزايش سهمش از اقتصاد بيشتر به دنبال افزايش سوددهي است.
كرد زنگنه همچنين يادآورشد: دردنيا بخش خصوصي ابتدا به دنبال سهمخواهي است چون حفظ يا افزايش سهم است كه سود بلندمدت يك شركت را تضمين ميكند. به طور مثال شركت خودورسازي تويوتا براي حفظ بازارش درآمريكا در يك مقطع زماني سود خود را نصف كرد اما بخش خصوصي در ايران هيچ زمان ريسك نميكند.
رئيس سازمان خصوصيسازي با بيان اينكه برخيها تصورشان از واگذاري كارها به بخش خصوصي در ايران اين است كه بدون سرمايه گذاري بلند مدت و پذيرش ريسك اين بخش بايد به منافع خود برسد، افزود: از نظر اينها بخش خصوصي گويي به دنبال گوشت لخم ميگردد آنهم به دنبال گوشت لخم بدون استخوان مجاني مي گردد و انتظار دارد از ابتدا از فعاليتهاي اقتصادي خود سود زيادي ببرد.
رييس سازمان خصوصي سازي با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي هنوز اعتماد سازي مناسبي در كشور ما نسبت به كارآيي خودش انجام نداده است گفت: متاسفانه تصويري كه اكنون از بخش خصوصي در ايران وجود دارد اين است كه اين بخش ، بخش نقزني است كه تاكنون تنها به تمام دولتها نق زده و براي حل مشكلات قدميبرنداشته است. هرجا سودش كم شود بلافاصله سهامش را واگذار ميكند وبراي حفظ سهمش از اقتصاد بر خلاف ادعايش به هيچ عنوان ريسك نميكند.