ایسنا:مقررات جديد براي ايجاد بانكهاي خارجي در ايران
قائم مقام بانك مركزي در حاشيه دوره آموزش بينالمللي بازار سرمايه اسلامي به اهداف برگزاري اين دوره از كاهش رشد اقتصادي كشور در سال جاري و نيز تدوين مقررات جديد براي ايجاد بانكهاي خارجي در ايران خبر داد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا دكتر حسين قضاوي در نشستي اظهار كرد: بانك مركزي بر اساس نقشي كه در جهت ارتقاي بانكداري بدون ربا براي خود قائل است هر ساله تلاش ميكند يك دوره آموزشي را برگزار كرده و تجربيات ايران را در زمينه بانكداري بدون ربا هم در حوزه نظري و هم در صحنه عملي با كارشناسان نظام بانكي كشورهاي مختلف مورد تبادل نظر قرار دهد و تجربيات بانك مركزي را به آنها منتقل كند و آخرين دستاوردهاي مربوط به بانكداري بدون ربا و اقدامات احتياطي بانك مركزي را براي مخاطبان در دوره آموزشي بيان كند.
وي افزود: امروز شانزدهمين دوره آموزشي از بانكداري اسلامي افتتاح شد و تاكنون 15دوره آموزشي ديگر از سال 1990 ( 1369 ) برگزار شده است.
* دوره آموزش بينالمللي بازار سرمايه اسلامي
وي خاطرنشان كرد: در شانزدهمين دوره 54 نفر مشاركت كردند كه نيمي از آنها از كشورهاي بنگلادش، فرانسه، هند، قزاقستان، كره جنوبي، لبنان، مالزي، عمان، آفريقاي جنوبي، سودان، سوريه و تركيه بودند.
وي با اشاره به اينكه دوره آموزشي بانكداري اسلامي با همكاري نهادهاي بينالمللي برگزار ميشود و در برخي سالها بانك توسعه اسلامي در برگزاري آن نقش فعال دارد اظهار كرد: محورهاي اين دوره شامل ابزارهاي سياست پولي و دستاوردهاي جديد آن، استاندارد كردن مبادلات در بانكهاي اسلامي و نقشهاي بانكها در اجراي بانكداري اسلامي و تقويت نظارت بانكي، نقش قرض الحسنه در تامين مالي نيازهاي اجتماعي و احتياجات خود و روزمره مردم و نحوه مديريت نقدينگي در درون بانكهاي عامل، چگونگي پيشرفت و تحولات مربوط به بانكداري اسلامي در كشورهاي غير مسلمان، مهندسي مالي در بانكداري، شيوههاي تامين مالي و مشاركت در چارچوب بانكداري بدون ربا و اطلاعات نامتقارن است.
وي ادامه داد: در كنار اين دوره آموزشي براي اولين بار دوره آموزشي بازار سرمايه توسط سازمان بورس اوراق بهادار برگزار شد كه دوره اول هفت روز و دوره دوم پنج روز است كه اولين دوره آن در بانك مركزي تشكيل شد.
* توضيحات كامل درباره يكسان سازي نرخ سود تسهيلات
قضاوي در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به ايسنا در مورد يكسانسازي نرخ سود سپردههاي بانكي توضيح داد: بانك مركزي در سال 87 بسته سياستي نظارتي را به تصويب كميسيون اقتصادي رساند كه يكي از موارد آن يكسان سازي نرخ سود بانكي بود. بر اين اساس و با تعاملاتي كه با بانكها برقرار شد وضعيت به اين گونه درآمد كه به هدف يكسانسازي نرخ سود نزديك شويم.
وي ادامه داد: بنابراين بانك مركزي نرخ سود عليالحساب مازاد به نرخ سودي كه بانكها ميپردازند قائل شد و بر اين اساس به صورت عمومي نرخ سودي كه بانكهاي دولتي به سپردههاي كوتاهمدت خود ميپرداختند 9 درصد و از يك تا 19 درصد نرخ سود علي الحساب تعيين شده است.
قائم مقام بانك مركزي ادامه داد: در خصوص بانكهاي غير دولتي حداكثر نرخ سودي كه اين بانكها به صورت عليالحساب پرداخت ميكردند تفاوت محدودي در مقايسه با بانكهاي دولتي اعمال شد و حداقل سود علي الحساب اين بانكها 17.25درصد بود كه براي نرخ سود عليالحساب قرار شد يكسانسازي صورت گيرد و متعاقبا فورجه بيشتري در اختيار بانكهاي خصوصي قرار داده شود تا آنها بتوانند بر اساس تسهيلاتي كه ارائه ميدهند سود بيشتري به سپرده گذاران پرداخت كنند.
وي ادامه داد: ولي در خصوص گواهي سپرده نرخ سود كاملا يكسان شد و گواهي سپردهاي كه بانكها در دو ماه اخير به معرض فروش گذاشتند شرايط يكساني داشته و صرف نظر از اينكه بانك دولتي باشد، حداكثر نرخ سود علي الحساب آن 19 درصد است البته اگر مشتري بخواهد قبل از سررسيد آن را به بانك بازگرداند بانك ملزم است كه آن را با نرخ 16 درصد از مشتري بازخريد كند.
وي به دليل اعمال اين تفاوت اشاره كرد و افزود: دليل آن است كه گواهي سپرده يك ابزار پولي جديد و متمايز بوده و گواهي سپرده با سپردهگذاري متفاوت است زيرا گواهي سپرده را ميشود مورد مبادله قرار داد كه ميتواند بانام و بينام باشد و افراد ميتوانند آن را به يكديگر منتقل كنند و چون نرخ بازخريد آن قبل از سررسيد قبل از نرخ اسمي مندرج در آن است بنابراين زمينه ايجاد يك نوع واسطهگري مالي را فراهم ميكند.
وي ادامه داد: به عبارت ديگر نهادهايي ميتوانند شكل بگيرند كه گواهي سپرده قبل از سررسيد را به جاي آنكه بانك آن را 16 درصد خريداري كنند آن را با 17 درصد خريداري كنند كه در اين صورت گواهي سپرده به بانك برنميگردد و بانك ميتواند از اين ابزار به عنوان يك ابزار براي پايدار كردن سپردهها استفاده كند. بنابراين گواهي سپرده يك ابزار متمايز از سپرده است كه ميتواند خاصيت ماندگاري سپرده را تقويت كند به همين دليل بانك مركزي به بانكها اجازه داد كه در چارچوب دستورالعمل يكسان و عمومي بتوانند گواهي سپرده منتشر كنند.
قائم مقام بانك مركزي خاطرنشان كرد: ما انتظار داريم سياست جديد بانك مركزي در انتشار گواهي سپرده زمينه تقويت نوعي واسطه مالي را فراهم كند كه بازار ثانويه گواهي سپرده در بانكها به تدريج شكل گيرد. به بيان ديگر نهادي غير از بانكها بدون اتكا به منابع بانكي اين گواهيها را قبل از سررسيد خريد و فروش كنند به اين ترتيب بانك منابعي كه از محل گواهي به دست آورده بتواند با خيال راحت تسهيلات مدتدار بدهد به همين دليل ضوابط آن تدوين و ابلاغ شد.
* فروش 5 هزار ميليارد تومان گواهي سپرده در دو ماه
قضاوي از فروش پنج هزار ميليارد تومان گواهي سپرده در دو ماه اخير خبر داد و افزود: از اين تعداد كه به فروش رفته است 60 درصد توسط بانكهاي دولتي و 40 درصد بانكهاي غير دولتي به فروش رساندند.
وي تاكيد كرد: هرچه سپردهها در بانكها ماندگارتر باشد بانكها از يك سو ميتوانند پروژههاي كوتاه مدت و ميان مدت بيشتري را تامين مالي كنند و از طرف ديگر نوسانات نقدينگي آنها كاهش مييابد و ميتوانند نقدينگي خود را مديريت كنند.
وي در ادامه سود 19درصدي بانكهاي خصوصي را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: اين نرخ سود علي الحساب است و نميتوان گفت كه اين نرخ سود نميتواند بيشتر از آن افزايش يابد و زماني كه بانكها صورتهاي مالي خود را رسيدگي كردند ممكن است از سود مشاعي كه به سپردهگذار تعلق ميگيرد فراتر از 19 درصد باشد.
* بانكهاي خصوصي نميتوانند بالاتر از 19 درصد سود بدهند
قضاوي ادامه داد: ولي نكتهاي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه بانك مركزي هنوز به اين ارزيابي نرسيده است كه بانكهاي غير دولتي ميتواند در چارچوب مقررات بانك مركزي سودي بالاتر از 19 درصد ارائه دهند، بنابراين لازمه آن اين است كه حداقل از سياست بانك مركزي يك سال زمان بگذرد و مجمع عمومي بانكها برگزار شده و صورتهاي مالي آن رسيدگي و مشخص شود و ميزان سود قطعي نيز تعيين شود همچنين بانكهاي غير دولتي به بانك مركزي گزارش دهند كه از محل چه نوع تسهيلاتي و از طريق چه نوع فعاليتهايي توانستند اين سود را پرداخت كنند كه اگر اين گزارشها قانعكننده بود بانك مركزي ميتواند به اين بينديشد كه سقف سود علي الحساب را براي آن بانكها به صورت عمومي يا انفرادي تعديل كرده و افزايش دهد ولي اگر دوره زماني سپري نشده و اين گزارش نيز به بانك مركزي ارائه نشود نمي توان تصميم جديدي اتخاذ كرد.
* كاهش تورم مرهون كنترل نقدينگي است
قائم مقام بانك مركزي درمورد نرخ سود عليالحساب و تطبيق آن با تورم اظهار كرد: خوشبختانه نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخير روند كاهنده به خود گرفته است در حالي كه در ماههاي اول سال روند فزاينده داشت و اين وضعيت نويددهنده اين است كه متوسط نرخ تورم ساليانه در شرايط كنترلي قرار گرفته و تا پايان سال از حدود 25.5 درصد به عدد كمتري كاهش مييابد كه بخش قابل توجهي از اين كاهش را بايد مرهون كنترل رشد نقدينگي دانست.
وي به بيان رشد نقدينگي در 10 ماهه امسال پرداخت و گفت: رشد نقدينگي در 10 ماه سال 87 حدود 4.5 درصد بوده است در حالي كه در 10 ماه گذشته سال قبل 18.5 درصد بود بنابراين سياستهايي كه از ناحيه بانك مركزي در كنترل رشد نقدينگي اعمال شد موجب شد نرخ تورم در شرايط كنترلي قرار گيرد كه اگر اين شرايط تداوم يابد بانك مركزي امكانات لازم براي اعمال سياستها را داشته باشد و اگر در سال آينده هم چنانچه وضعيت رشد سپردهها و نقدينگي از هدفگذاري بانك مركزي فراتر رود و بانك مركزي قادر باشد از اهرمهاي خود مانند اوراق مشاركت و غيره استفاده كند اين فرايند كنترل نرخ تورم ميتواند ادامه يابد.
* نبود رقابت ملموس بين سپردههاي بانكي و معاملات بورس
وي افزود: اگر بخواهيم نرخ سودي كه به صورت عليالحساب توسط بانكها به مردم ارائه ميشود به صورت پايدار و در پروژههاي مدتدار به كار گرفته شود لازمه آن اين است كه بانكها را از اين نظر تقويت كرده و وارد عقود مشاركتي كنيم تا هم مطمئن باشيم كه تسهيلات را به فعاليتهاي مولد پرداخت كرده و هم به عنوان وكلاي سپردهگذاران دريافت كنند.
وي خاطرنشان كرد: به نظر ميرسد كه رقابت ملموسي بين انواع سپردهگذاري در نظام بانكي و مشاركتي در بازار سرمايه وجود نداشته باشد و تمام كساني كه در بازار سرمايه مشاركت دارند به نوعي نمود سپردهاي هم در نظام بانكي خواهد داشت و رقابت ملموسي بين سپردههاي بانكي و معاملات بازار بورس ديده نميشود.
وي ادامه داد: ولي اوراق مشاركت يكي از ابزارهاي مالي است و ماهيت آن به بازار سرمايه مربوط ميشود كه اگر مردم اوراق مشاركت بنگاههاي غير دولتي را خريداري كنند زمينه تعميق بازار سرمايه را فراهم ميكنند.
* بازار سرمايه دچار ضعف نقدينگي است
قائم مقام بانك مركزي وضعيت نقدينگي در بازار سرمايه را مورد توجه قرار داد و عنوان كرد: در شرايط حاضر نميتوان منكر شد كه بازار سرمايه دچار ضعف نقدينگي است و نقدينگي كافي در بازار براي انجام معامله وجود ندارد ولي به نظر ميرسد قبل از اينكه نظام بانكي نقدينگي لازم را براي بازار تامين كند بايد انگيزههاي لازم در بخش غير دولتي براي حضور در بازار سرمايه ايجاد شود. به همين جهت در ايجاد انگيزههاي لازم براي در اختيار داشتن سهام توسط بخش غير دولتي با ظرفيت قابل ملاحظهاي مواجه است.
وي در ادامه عنوان كرد: بايد بين مشاركت نظام بانكي در بازار سرمايه و واگذاري بانكها تفاوت قائل شد از طرفي ضرورت منطقي و قانوني وجود دارد كه سهام برخي از بانكها به مردم واگذار شود كه شوراي عالي بورس به رياست وزير اقتصاد از يك طرف و شوراي اصل 44 از طرف ديگر بايد در خصوص سياستهاي اتخاذي باهم هماهنگي داشته باشند.
* واگذاري سهام بانكها در شرايط پويايي بازار
وي تاكيد كرد: سهام بانكها بايد در شرايطي عرضه شود كه در آن شرايط بازار از پويايي لازم برخوردار است و در زمان حاضر اين ديدگاه مطرح است كه بحران مالي بينالمللي كه به بخش اقتصادي كشور سرايت كرده و در نهايت قيمت بسياري از كالاها را كاهش داده است و بسياري از شركتها كه در بورس كه از ظرفيت بالايي برخوردارند و توليدات آنها دچار افت شده است بنابراين افت قيمت جهاني موجب شده است كه افت سودآوري برخي از شركتهاي فعال در بورس كاهش يابد و اين عاملي شد كه در كوتاه مدت حجم معاملات از رونق مطلوبي برخوردار نباشد بنابراين ميزان عرضه سهام بايد مطابق با بازار سرمايه باشد.
وي افزود: همچنين علاوه بر وقوع بحرانهاي مالي در جهان طبق قوانين سازمان بورس بايد صورتهاي مالي بانكها شفاف و حسابرسي شده باشد كه اين عوامل با هم موجب تغيير عرضه سهام بانكها در بورس شده است.
* بانكها به دليل بدهي فعلا جريمه نميشوند
قضاوي در ادامه نشست خبري خود موضوع تسويه موازي بدهي بانكها را مورد توجه قرار داد و عنوان كرد: توجه به اينكه معاملهاي روند نرخ رشد نقدينگي پايينتر از حد معمول خود است بنابراين فضاي اقتصادي بازار پول را مناسب ديد تا با انعطاف نسبت به بدهي بانكها به بانك مركزي اقدام كنند بنابراين قراردادي تهيه شد و بدهي بانكها به خط اعتباري تبديل شد.
وي افزود: در سال گذشته بالغ بر 10 هزار ميليارد تومان بود كه به اين ترتيب به خط اعتباري در سال جديد تبديل شد.
قضاوي خاطرنشان كرد: مفهوم اين سياست اين است كه نرخ رشد نقدينگي كمتر از سطح انتظار است بنابراين اصراري در دريافت سريع وجوهي كه در اختيار بانكها قرار دارد نيست. همچنين در شرايط حاضر كه سپردهها رشد قابل ملاحظهاي نداشتند و در مجموع كل سپردهها رشد زير يك درصد را تجربه كردند در اين شرايط طبيعي است كه بانك مركزي اصراري به پرداخت بدهي نداشته باشد تا دور وامدهي در نظام بانكي تقويت شود بنابراين در شرايط حاضر بانكها به دليل بدهي كه به بانك مركزي داشتند مشمول جريمه اضافه برداشت نيستند.
وي افزود: بخشي از آن با نرخ اعتباري 12 درصد منابع آن مصروف به اعطاي تسهيلات دولت شده است و هنوز نتوانستهاند وصول كنند و از بابت آن ضمانت نامه بانك مركزي خط اعتباري صفر درصد دارد.
قضاوي گفت: هدف بانك مركزي اين است كه بخش غير دولتي واسطهگري مالي را در بازار ثانويه گواهي سپرده عهدهدار شود. بنابراين از هر گونه ابتكاري در اين راستا استقبال ميكند ولي در شرايط لازم براي اينكه فضا براي نوآوري جديد واسطهگري مالي گواهي سپرده بروز پيدا كند نظر بر اين نيست كه قبل از هر گونه اقدامي مقررات احتياطي آن تدوين شود.
* رشد اقتصادي امسال كمتر از پارسال خواهد بود
وي در ادامه نقش بحران مالي را در اقتصاد كشور مورد توجه قرار داد و خاطرنشان كرد: بحران مالي بينالمللي كه به بخش واقعي اقتصاد در عرصه جهاني سرايت كرد موجب شد تا تقاضا كاهش يابد و اين كاهش تقاضا به افت قيمت كالا منجر شد كه اين افت قيمت به نوعي ميتواند در واردات به كشور موثر باشد. پس در اين ميان نبايد توقع داشت كه واردات از افت قيمتها اثر منفي بپذيرد بلكه بتواند معني تداوم رشد اقتصادي را فراهم كند از طرف ديگر به دليل اينكه بعضي بنگاهها وجود دارند كه به دليل صادركننده غير نفتي بودن افت سودآوري شركتها آنها را تحت تاثير منفي قرار داد بنابراين ارزيابي قاطعي نميتوان داشت كه بحران مالي جهاني چه تاثيري روي توليدناخالص داخلي در سال جاري اعمال كند و در اين خصوص به زمان نياز است تا اثرات آن مشخص شود ولي آنچه قابل پيشبيني است اين است كه رشد اقتصادي سال جاري كمتر از سال گذشته باشد ولي ارزيابي بيشتر به زمان نياز دارد.
* مقررات جديد براي تاسيس بانكهاي خارجي در ايران
قضاوي در خصوص ايجاد شعب بانكهاي خارجي در ايران هم گفت: در خصوص شعب بانكهاي خارجي در ايران هيچگونه محدوديتي وجود ندارد و بانك مركزي همه تلاش خود را براي ترغيب بانكهاي خارجي كه بتوانند در ايران شعبه داير كنند به كار گرفته است و حضور شعب بانكهاي خارجي در ايران بستر مناسبي است كه منابع بانكي به صورت بهينه تخصيص يابد و از طرف ديگر رقابت در ارائه خدمات بانكي تقويت شود.
وي افزود: به همين دليل مقررات نحوه ايجاد شعب و تاسيس بانكهاي خارجي در ايران توسط بانكهاي خارجي در دست تدوين است و بزودي به تصويب كميسيون اقتصادي رسيده و در سايت بانك مركزي قرار داده ميشود.
وي در ادامه از بررسي چند تقاضا براي تاسيس بانكهاي خارجي در كميسيون اقتصادي خبر داد.