موج:رشد آثار منفي بحران مالي جهان در سه ماه آينده

خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني
آل اسحاق تاكيد كرد: بسته نشدن سال مالي بنگاه‏هاي بزرگ جهاني، كاهش آثار منفي بحران اقتصاد جهاني را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرنگار موج، بحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران در همايش "بررسي بحران مالي و اقتصادي جهان و تاثير آن بر اقتصاد ايران"، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: با توجه به بسته نشدن سال مالي بنگاه‏هاي بزرگ جهاني، هنوز آثار منفي اين بحران‏ها تكميل نشده است و با بسته شدن سال مالي اين بنگاه‏ها در سه ماه آينده، شاهد شدت گرفتن بحران مالي جهاني خواهيم بود.
وي در خصوص تاثير پذيري اقتصاد ايران از بحران مالي دنيا اظهار داشت: مصونيت اقتصاد ايران از بحران مالي جهاني امكان عقلي ندارد و مانند ساير كشورها تحت تاثير اين بحران‏ها قرار خواهيم گرفت.
وي در ادامه تصريح كرد: اقتصاد ايران در حوزه‏هاي مختلف به ويژه دربخش صادرات و واردات با يك چالش بزرگ مواجه خواهد شد. عبور از اين بحران با استفاده از ابزار علمي و اولويت بندي تخصيص منابع ميسر مي‏شود.
آل اسحاق خاطر نشان كرد: ايران به لحاظ نرم افزاري و علمي در حل بحران با مشكلي مواجه نيست. اگر بتوانيم اولويت بندي تخصيص منابع مالي را به درستي شناسايي كنيم، مي‏توان از اين بحران مالي عبور كرد. با انشاء الله و ماشاءالله گفتن حل اين مساله ميسر نخواهد شد.
وي كاهش قيمت نفت و تاثير پذيري آن بر بودجه كشور را يكي ديگر از آثار بحران مالي جهاني بر اقتصاد ايران برشمرد و اظهار داشت: 66 درصد از بودجه سال جاري به نفت وابسته بوده است. در بودجه سال آينده كه قيمت نفت از 140 دلار به 40 دلار رسيده بايد در تدوين بودجه دقت خاصي را اعمال كنيم.
وي بيكاري و كاهش نرخ رشد اقتصادي را از ديگر آثار بحران مالي جهان در اقتصاد ايران دانست و گفت: در حال حاضر با تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي 195 هزار نفر بيكار شده‏اند.
رييس اتاق بازرگاني ايران در پايان با تاكيد بر حمايت از بخش توليد و تفكيك اقتصاد از سياست گفت: سياست حوزه قدرت و اقتصاد حوزه درآمد است. بايد با يك مديريت صحيح و اولويت بندي، اقتصاد كشور را از شرايط بحراني عبور دهيم.