موج:تاثير پذيري سياستهاي كلان و اصل 44 از بحران مالي جهان
کد خبر : ۱۷۶۵۹
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني
ميرمطهري اذعان داشت: به سبب آن كه بحران مالي جهاني طليعهدار وقوع ركود و كسادي گسترده در اقتصاد جهاني است، اقتصاد ايران نيز بهشدت از آن متاثر ميشود.
به گزارش خبرنگار موج، ميرمطهري دبير كل اسبق بورس اوراق بهادار با اعلام اين مطلب در همايش "بررسي بحران مالي و اقتصادي جهان و تاثير آن بر اقتصاد ايران" گفت: بحران حاضر پيامدهاي گستردهاي بر سياستهاي كلان اقتصادي و تخصيص هدايتشده منابع، برنامههاي اصلاح ساختار، فرايند واگذاري داراييهاي دولتي به بخش خصوصي خواهد داشت.
وي تاكيد كرد: بازارهاي مالي ايران بايد درسهاي لازم را از بحران مالي جهان بياموزند. اين بحران يكي از پردامنهترين بحرانهاي تاريخ اقتصادي است.
ميرمطهري افزود: گسترش دامنه بحران به سبب در همآميزي گسترده بازارهاي مالي در سطح جهان و تنوع شديد ابزارهاي مالي ناشي از فرايند شتابان تبديل داراييها به اوراق بهادار (securitization) طي دو دهه اخير بوده است.
دبيركل اسبق بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: به سبب ارتباط ناچيز بازارهاي مالي ايران با بازارهاي جهاني، ميزان تاثير پذيري اوليه اقتصاد ايران از بحران بسيار ناچيز بوده است. به سبب آن كه اين بحران طليعهدار وقوع ركود و كسادي گسترده در اقتصاد جهاني است اقتصاد ايران نيز بهشدت از آن متاثر مي شود.
ميرمطهري در رابطه با يكي از نكات قابل توجه اين بحران براي توسعه بازارهاي مالي داخلي گفت:در بازار سرمايه بايد بتوان ابزار سازيهاي مالي، تبديل داراييها به اوراق بهادار و تكنيكهاي مهندسي مالي و مديريت ريسك را انجام داد.
وي ادامه داد: اهميت در بخش نظارتي، درس بعدي بحران مالي جهان براي اقتصاد ايران است. تا كنون نظارت كافي بر انتشار اوراق بهادار مشتقه وجود نداشته و نهاد ناظر بر بازارهاي مالي فاقد ابزارهاي نظارتي در اين زمينه بوده يا در صورت داشتن چنين ابزارهايي، به نحو مناسبي از آن استفاده نشده است.
دبير كل اسبق بورس اوراق بهادار تهران اذعان داشت: با توجه به امكانات جديدي كه قانون بورس و اوراق بهادار براي مسئولان بازار سرمايه فراهم ميآورد، لازم است ساز و كارهاي نظارتي لازم در فرايند تبديل داراييها به اوراق بهادار و انتشار ابزارهاي مشتقه در بازارهاي مالي ايران به نحوي تعيين شود تا اين اوراق از ريسكي غير متعارف آسيب نبينند.
ميرمطهري اذعان داشت: به سبب آن كه بحران مالي جهاني طليعهدار وقوع ركود و كسادي گسترده در اقتصاد جهاني است، اقتصاد ايران نيز بهشدت از آن متاثر ميشود.
به گزارش خبرنگار موج، ميرمطهري دبير كل اسبق بورس اوراق بهادار با اعلام اين مطلب در همايش "بررسي بحران مالي و اقتصادي جهان و تاثير آن بر اقتصاد ايران" گفت: بحران حاضر پيامدهاي گستردهاي بر سياستهاي كلان اقتصادي و تخصيص هدايتشده منابع، برنامههاي اصلاح ساختار، فرايند واگذاري داراييهاي دولتي به بخش خصوصي خواهد داشت.
وي تاكيد كرد: بازارهاي مالي ايران بايد درسهاي لازم را از بحران مالي جهان بياموزند. اين بحران يكي از پردامنهترين بحرانهاي تاريخ اقتصادي است.
ميرمطهري افزود: گسترش دامنه بحران به سبب در همآميزي گسترده بازارهاي مالي در سطح جهان و تنوع شديد ابزارهاي مالي ناشي از فرايند شتابان تبديل داراييها به اوراق بهادار (securitization) طي دو دهه اخير بوده است.
دبيركل اسبق بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: به سبب ارتباط ناچيز بازارهاي مالي ايران با بازارهاي جهاني، ميزان تاثير پذيري اوليه اقتصاد ايران از بحران بسيار ناچيز بوده است. به سبب آن كه اين بحران طليعهدار وقوع ركود و كسادي گسترده در اقتصاد جهاني است اقتصاد ايران نيز بهشدت از آن متاثر مي شود.
ميرمطهري در رابطه با يكي از نكات قابل توجه اين بحران براي توسعه بازارهاي مالي داخلي گفت:در بازار سرمايه بايد بتوان ابزار سازيهاي مالي، تبديل داراييها به اوراق بهادار و تكنيكهاي مهندسي مالي و مديريت ريسك را انجام داد.
وي ادامه داد: اهميت در بخش نظارتي، درس بعدي بحران مالي جهان براي اقتصاد ايران است. تا كنون نظارت كافي بر انتشار اوراق بهادار مشتقه وجود نداشته و نهاد ناظر بر بازارهاي مالي فاقد ابزارهاي نظارتي در اين زمينه بوده يا در صورت داشتن چنين ابزارهايي، به نحو مناسبي از آن استفاده نشده است.
دبير كل اسبق بورس اوراق بهادار تهران اذعان داشت: با توجه به امكانات جديدي كه قانون بورس و اوراق بهادار براي مسئولان بازار سرمايه فراهم ميآورد، لازم است ساز و كارهاي نظارتي لازم در فرايند تبديل داراييها به اوراق بهادار و انتشار ابزارهاي مشتقه در بازارهاي مالي ايران به نحوي تعيين شود تا اين اوراق از ريسكي غير متعارف آسيب نبينند.
ارسال نظر