نرخ سود تسهيلات باز هم كاهش مي‌يابد

وي در پاسخ سوالي درباره اينكه واحدهاي توليدي به دليل كمبود تسهيلات در حال تعطيل شدن هستند، گفت: از بانك‌ها خواسته‌ايم فهرست اين واحدها را به ما بدهند تا بتوانيم در خصوص كنترل منابع و اعطاي تسهيلات به اين واحدها مديريت لازم را انجام دهيم.

رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه هنوز بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات به مردم مانع تراشي مي‌كنند بيان كرد: بانك‌ها در مدتي با ركود تسهيلات مواجه بودند، اما در حال حاضر ديگر هيچ مشكلي وجود ندارد.

بهمني با بيان اينكه اين در حالي است كه اعطاي منابع شصت‌هزار ميليارد ريالي نيز به بانك‌ها كاملا ابلاغ شده است، اما منابع نود‌هزار ميليارد ريالي را در حال حاضر بانك‌ها نمي‌توانند پرداخت كنند، تصريح كرد: از طرف ديگر با توجه به اوراق سپرده‌هاي يك ساله منابع خوبي از جامعه جمع آوري شده كه اين امر هم منجر به كاهش نقدينگي در جامعه و هم آمادگي بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات شده است.

رييس كل بانك مركزي همچنين از انتشار 20‌هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي عمراني و توليدي توسط بانك مركزي براي سال آينده خبر داد. وي با بيان اينكه رقم پيشنهادي ما 40‌هزار ميليارد ريال بود، بيان داشت: اين منابع براي تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و اجراي طرح‌هاي جديد، اختصاص خواهد يافت.

بهمني افزود: اوراق مشاركت از ابزار پولي است و مي‌خواهيم با جذب نقدينگي از جامعه و استقراض از مردم طرح‌ها را اجرا كنيم.

رييس كل بانك مركزي در پاسخ به سوالي درخصوص بحران مالي جهاني و تاثيرات آن بر اقتصاد كشورمان، اظهار كرد: جهان با ركود اقتصادي و در نهايت در ميان مدت با يك تورم مواجه خواهد شد كه البته اين در حال حاضر منجر به ركود فعاليت كارخانه‌ها شده است.

خوب شد كه عضو نشدم

بهمني با بيان اينكه زماني در كشور بحث عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مطرح بود البته به نفع ما شد كه عضو نشديم، زيرا در اين صورت مجبور بوديم يك سري ضوابط آنها را بپذيريم، تصريح كرد: از طرف ديگر تنها وابستگي ما در حال حاضر به اقتصاد جهاني بحث نفت است كه اگر مديريت شود از اين نيز به سلامت خواهيم گذشت. رييس كل بانك مركزي در پاسخ به سوال ديگري درباره ميزان حساب ذخيره ارزي كشورمان، گفت: رقم بسيار خوبي است و هيچ نگراني در اين باره وجود ندارد. بهمني در پاسخ به سوال ديگري درباره نرخ دلار در لايحه بودجه سال آينده، گفت: رقمي ‌مشخص نشده، اما نظر من 950 تومان است. وي درباره ميزان ذخاير قانوني بانك‌ها در بانك مركزي گفت :اگر ذخاير قانوني بانك‌ها در نزد بانك مركزي 175‌هزار ميليارد تومان باشد، بايد حداكثر معادل همين رقم را براي پرداخت داشته باشيم.

رييس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به نرخ تورم در سال‌جاري، اظهار داشت: تلاش مي‌كنيم تا پايان سال اين نرخ به 23‌درصد كاهش يابد و بر اساس برنامه در 3 سال آينده به نرخ تك رقمي ‌برسيم.

تورم افزايش مي‌يابد

نبايد شتابزده اقدام به سپرده‌‏گيري در شعب خارجي بانک‌‏هاي کشور کنيم، زيرا انتظار مي‌‏رود اين سپرده‌‏ها از نوع کوتاه‌‏مدت باشند و با بهبود اوضاع اقتصادي جهان، سپرده‌‏هاي مذکور به سرعت از بانک‌‏هاي کشورمان خارج و مشابه بحراني که در سال 1997 در آسياي جنوب شرقي روي داد، براي نظام پولي و بانکي کشور نيز به‌وجود آيد.

دکتر اکبر کميجاني، معاون اقتصادي سابق بانک مرکزي در گفت‌‏وگو با ايلنا در خصوص بحران‌‏هاي جهاني و تاثير آن بر اقتصاد ايران با بيان اين مطلب ابراز داشت: يکي از دلايل عمده بروز اين بحران و کسري بودجه تراز پرداخت‌‏هاي آمريکا بوده است.

وي افزود: افزايش عرضه مسکن توأم با رشد سرمايه‌‏گذاري‌‏ها در بخش مشتقاتي که به پشتوانه وام‌‏هاي اعطايي در بخش مسکن منتشر گرديد و عمدتا نيز سرمايه‌‏گذاري‌‏ها بر دارايي‌‏هاي دلاري بوده است و همچنين ضعف در نظارت، نهايتا به شکل‌‏گيري اين بحران انجاميد.

وي در بيان ديگر دلايل بروز اين بحران گفت: دليل ديگري که به اين بحران انجاميد، همان نکته‌‏اي بود که آقاي گرينسپن، رييس سابق بانک مرکزي آمريکا بدان اشاره نمود و آن غفلت از نظارت بر بانک‌‏ها و عدم نگراني بانک‌‏ها از مخاطرات تورم و رکود قابل پيش‌‏بيني و در نتيجه عدم انجام اقدامات احتياطي بود.

وي با اشاره به تاثيرات اين بحران بر اقتصاد ايران ابراز داشت: بودجه سال جاري با قيمت اسمي نفت 55‌دلار بسته شده است، ليکن طرح‌‏ها و لوايحي که پس از نهايي شدن بودجه در مجلس به تصويب رسيده و طي آن به دولت اجازه داده شده تا از حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد، عملا موجب شده است حداقل قيمت 75‌دلار براي تامين نيازهاي بودجه ضرورت داشته باشد.

کميجاني تصريح کرد: مقامات بانک مرکزي نيز اخيرا اعلام کردندکه چنانچه قيمت نفت در سطح 85‌دلار باقي بماند، موجودي حساب ذخيره ارزي در سطح فعلي حفظ خواهد شد. ليکن سقوط آن به کمتر از 50‌دلار باعث صفر شدن موجودي آن حساب مي‌‏گردد.
معاون اقتصادي سابق بانک مرکزي با اشاره به وضعيت حساب تراز پرداخت‌‏هاي کشور گفت: اگرچه قيمت کالاهاي وارداتي که عمدتا کالاهاي سرمايه‌‏اي واسطه‌‏اي و مواد اوليه مي‌‏باشند کاهش يافته، ليکن از آنجا که از قيمت جهاني محصولات صادراتي کشور نيز که عمدتا محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي است کاسته شده، لذا پيش‌‏بيني مي‌‏شود که کاهش درآمدهاي ارزي بيشتر از کاهش در مصارف ارزي باشد؛ به بيان ديگر زيان از محل کاهش قيمت کالاهاي صادراتي کشور بيش از منافع حاصله از محل کاهش قيمت کالاهاي وارداتي خواهد بود و لذا حساب تراز پرداخت‌‏هاي کشور دچار مشکل مي‌‏شود.

وي افزود: با اين استدلال مي‌‏توان انتظار داشت که توان مالي کشور براي خريد محصولات وارداتي و تخصيص ارز مورد نياز کمتر شود. در چنين شرايطي با توجه به محدوديت‌‏هاي فرآرو در استفاده از خطوط اعتباري، بروز رکود اقتصادي را براي کشور در پي خواهد داشت، لذا رکود بازار سهام قابل انتظار خواهد بود و کمبود نقدينگي شرکت‌‏ها بيشتر نمود مي‌‏يابد و مراجعات آن‌‏ها به بانک‌‏ها و مؤسسات اعتباري براي اخذ تسهيلات افزايش خواهد يافت.

دو نوع معوقه

کميجاني ابراز داشت: افزايش مطالبات معوق نيز از ديگر تبعات قابل پيش‌‏بيني خواهد بود، البته بايد توجه داشت که معوقات مذکور با مطالبات معوق فعلي که عمدتا در اثر تکاليف وضع شده براي نظام بانکي بوده ماهيتا متفاوت است. اين معوقات ناشي از خلل در فرآيند توليد بنگاه اقتصادي که خود معلول عدم ورود به موقع مواد اوليه و تجهيزات است، مي‌‏باشد.

وي به فرصت‌‏طلبي برخي سودجويان از منابع بانکي اشاره کرد و گفت: در اين ميان نيز برخي با فرصت‌‏طلبي تلاش مي‌‏کنند از ايفاي به موقع تعهدات خود سرباز زنند. از طرف ديگر با تغيير دولت آمريکا و روي کار آمدن دموکرات‌‏ها که بيشتر بر روش اعمال تحريم و در انزوا قراردادن کشورهاي مورد نظر خود تاکيد دارند، فشار تحريم‌‏هاي بين‌‏المللي به کشورمان بيشتر خواهد شد و لذا تامين مالي بسيار سخت‌‏تر مي‌‏گردد.
معاون اقتصادي سابق بانک مرکزي ابراز داشت: باکاهش درآمدهاي دولت و بروز کسري بودجه و افزايش خالص مطالبات بانک مرکزي از دولت، طبيعي است پايه پولي نيز افزايش يافته و به تبع آن تورم نيز بالاتر رود.

وي در خصوص تاثير بحران‌‏ها بر سپرده‌‏هاي بانکي تصريح کرد: در بخش سپرده‌‏هاي بانک‌‏ها نيز پيش‌‏بيني مي‌‏شود که برخي از اشخاص سپرده‌‏هاي خود را از بانک‌‏ها خارج نمايند، هرچند اين رقم نمي‌‏تواند چندان قابل توجه باشد، اما خروج سرمايه از کشور تا حدودي قابل انتظار خواهد بود، ليکن بعيد مي‌‏نمايد اين مهم از طريق بانک‌‏ها صورت پذيرد.

28 ميليارد دلار بدهي

کميجاني با اشاره به بدهي‌‏هاي دولت خاطر نشان کرد: در حال حاضر کشور حدود 28‌ميليارد دلار بدهي دارد. اغلب اين تعهدات به ويژه طي ساليان اخير کوتاه‌‏مدت بوده و لذا به زودي سررسيد مي‌‏شوند، لذا وضعيت حساب سرمايه کشور بدتر خواهد شد. وي تصريح کرد: نکته ديگر پر ريسک شدن سپرده‌‏هايي است که به واسطه تحريم‌‏ها به بانک‌‏هاي درجه دوم دنيا منتقل شده است، از آنجا که تغيير ترکيب سبد ارزي از‌دلار به ساير ارزها به صورت بهينه انجام نشده است، لذا با کاهش ارزش ارزهاي سبد ارزي کشور، زيان‌‏هايي را متحمل خواهيم شد.

معاون اقتصادي سابق بانک مرکزي خاطر نشان کرد: از طرفي به دليل آنکه دارايي‌‏هاي کشور به ساير ارزها بوده و پرداخت‌‏ها بايد عمدتا به‌دلار انجام مي‌‏شده، لازم است هزينه‌‏هايي را نيز بابت تبديل به‌دلار بپردازيم.

وي بر پرهيز از شتابزدگي در امور اقتصادي تاکيد کرد و گفت: نبايد شتابزده و بدون تامل اقدام به سپرده‌‏گيري در شعب خارجي بانک‌‏هاي کشور کنيم، زيرا انتظار مي‌‏رود اين سپرده‌‏ها از نوع کوتاه‌‏مدت باشند و از اين رو با بهبود اوضاع سپرده‌‏هاي مذکور به سرعت از بانک‌‏هاي کشورمان خارج و مشابه بحراني که در سال 1997 در آسياي جنوب شرقي روي داد، براي نظام پولي و بانکي کشور نيز به‌وجود آيد.

 

لذا مصلحت نيست که اقدام به سپرده‌‏گيري آنگونه که اخيرا برخي اعلام نموده‌‏اند نماييم، زيرا در اين‌صورت خود را مواجه با ريسک پيش‌‏بيني نشده خواهيم کرد. استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اينکه وضعيت کسب و کار در ايران نسبت به دو سال گذشته 30 رتبه ضعيف‌‏تر شده است، گفت: حتي اگر اراده مقامات نيز بر سپرده‌‏گيري وسيع در شعب خارجي بانک‌‏هاي کشورمان باشد، نمي‌‏توان انتظار داشت سپرده قابل ملاحظه‌‏اي جذب گردد.