ایسنا:ايران با 14 پله نزول 80 جهان و 10 خاورميانه
موسسه بيزينس مانيتور در تازهترين گزارش خود عنوان كرد كه ايران از لحاظ ريسكپذيري فضاي اقتصادي بلندمدت با 14 پله نزول به مكان هشتادم و از لحاظ ريسك پذيري كوتاه مدت با 11 پل سقوط به مكان يكصد و دوم جهان نقل مكان كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بينالملل ايسنا، بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه اول 2009 خود به بررسي وضعيت فضاي اقتصادي ايران در كوتاهمدت و بلندمدت پرداخت و به ريسكپذيري فضاي اقتصادي كشور در بلندمدت امتياز 56.1 داد كه با اين شاخص ايران در مكان هشتادم جهان جاي گرفت. اين رتبه نسبت به گزارش پيشين اين موسسه 14 پله نزول نشان ميدهد.
در همين حال رتبهبندي ايران از اين لحاظ در ميان 16 كشور منطقه خاورميانه از نهم به دهم تغيير پيدا كرد.
در اين جدول امارات با شاخص 79.3 در مكان اول خاورميانه و سوم جهان جاي گرفته و كويت با شاخص 75.7 مكان دوم خاورميانه و دوازدهم جهان را از آن خود كرده است.
به گزارش بيزينس مانيتور، ايران از لحاظ ريسك پذيري اقتصادي در كوتاهمدت با امتياز 54.8 جايگاه دوازدهم خاورميانه و يكصد و دوم جهان را از آن خود كرده كه از لحاظ جايگاه جهاني 11 پله سقوط داشته است.
در اين جدول امارات با شاخص 84.4 جايگاه اول در منطقه و هفتم در جهان را اشغال كرده است.
موسسه مذكور در ادامه گزارش خود عنوان ميكند كه اقتصاد ايران همانند بسياري از كشورهاي منطقه به ميزان زيادي به درآمدهاي نفتي وابسته است كه افزايش خوب بهاي نفت طي سالهاي اخير رشد خوب آن را در پي داشته است، اما با كاهش بهاي نفت در ميان مدت، اين اقتصاد آسيبپذير خواهد شد.
از نقاط قوت اقتصاد ايران از ديد اين موسسه دارا بودن سومين ذخاير عظيم نفت جهان پس از عربستان و كانادا و دومين ذخاير عظيم گاز جهان پس از روسيه است. همچنين ايران از بخش كشاورزي قوي و منابع طبيعي ديگري نيز بهره ميبرد.
افزايش سريع مصرف داخلي توليدات هيدروكربني و فرسوده بودن تكنولوژي در بخش نفت و گاز كه تاثير منفي بر ظرفيت صادرات نفت و گاز كشور خواهد داشت از نقاط ضعف اقتصاد ايران عنوان شده است كه افزايش مجدد بدهي عمومي نيز بر اين نگراني افزوده ميشود.
بنا بر اين گزارش، بخش گاز ايران همچنان توسعه نيافته است و فرصتهاي زيادي براي حضور در اين بخش وجود دارد.
از ديد اين موسسه همچنين از خطراتي كه اقتصاد ايران را تهديد ميكند ميتوان به كاهش بهاي نفت اشاره كرد. اگرچه صندوق ثبات نفت (OSF) [حساب ذخيره ارزي] براي حمايت از اقتصاد در شرايط كاهش بهاي نفت تاسيس شده است، اما بخش فزاينده اين صندوق صرف هزينههاي زياد دولتي ميشود.