سياست خارجي ما با رويكرد عدالت ، صلح و امنيت در عرصه جهاني است

 دكتر خسرو نصيري زاده ، دبير كل مجمع متخصصين ايران در ديدار با جمعي از نخبگان و متخصصين كشور دلايل حضور خود را در عرصه انتخابات رياست جمهوري مرحله دهه اعلام كرد .

به گزارش بورس نيوز و به نقل از روابط عمومي مجمع متخصصين ايران دكتر نصيري زاده در خصوص مهمترين برنامه هايش در حوزه سياست هاي خارجي گفت: تقويت هويت ايرانيان سراسر دنيا و تسهيل مشاركت آنها در توسعه ملي و تعامل سازنده با كشور هاي قانوني جهان در راستاي رسيدن به حداكثر تأمين منافع ملي كشور با رعايت سه اصل عزت ، حكمت و مصلحت از جمله مواردي است كه جزو مهمترين برنامه هاي اجرايي در دولت آينده خواهد بود.

وي در ادامه سخنانش خطاب به متخصصين حاضر در جلسه گفت : در حوزه سياست خارجي حتي مي توان با آمريكاييها نشست و در خصوص مسايل و مشكلات موجود خاورميانه از جمله عراق و افغانستان و فلسطين بحث و گفتگو كرد .

دكتر نصيري زاده يادآور شد: در عرصه سياست خارجي و رويكرد ما بر اساس 3 اصل عدالت ، صلح و امنيت در جهان است و به دنبال نظامات جديد اقتصادي در منطقه هستيم .

دبيركل مجمع متخصصين ارتباط با كشوري از جمله آمريكا را ملزم به پيش شرط هايي دانست و در ادامه گفت : از جمله پيش شرط ها اين است كه ، آمريكا مانع افزايش توان ملي كشور نشود ، افزون خواهي نداشته باشند و از هرگونه اقدامات تجاوز خواهانه نسبت به جمهوري اسلامي ايران بپرهيزد .

دكتر نصيري زاده گفت : همچنين تلاش براي جلب و جذب مشاركت و سرمايه گذاري خارجي از ديگر برنامه هاي ما مي باشد .

وي در ادامه يادآور شد : در 30 سال گذشته در ارايه تصوير روشن از كشور موفق عمل نكرديم و در ابلاغ برنامه پنجم توسعه توجه به هويت ايرانيان خارج از كشور و تعامل با كشور هاي غير متخاصم و تعامل با كشور هاي منطقه و فرا منطقه تأكيد شده است.

دبير كل مجمع متخصصين در خصوص برنامه هاي داخلي اش گفت : حمايت از حقوق ملت و رفع بنيادين مشكلات اقتصادي در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامي امري اساسي است و مي بايست گفتمانمان بر مبناي پيشرفت و عدالت انجام پذيرد و قانون برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بايد در اين دهه محقق شود.

نصيري زاده در خصوص سياست هاي اقتصادي اش معتقد است توسعه اقتصادي را بايد به دست بخش خصوصي واگذار كنيم و توسعه سياسي مي بايست توسط احزاب و تشكلهاي سياسي انجام پذيرد و تصديگري دولت در اقتصاد بايد به نظارت تبديل شود .

وي تركيب جمعيتي كشور را جوان قلمداد كرد و در ادامه براي رفع نيازمنديهاي هاي جوانان گفت : استفاده از ابزارهاي آموزشي براي برخورد با ناهنجاري هاي فرهنگي و اجتماعي ، مبارزه با مواد مخدر و روان گردان از ديگر برنامه هاي ما در حوزه جوانان است .

دبيركل مجمع متخصصين ايران افزود : جمعيت كشور ما در حال حاضر با حضور 29 ميليون جوان در رده سني 30-15 سال ، جزو كشور هاي جوان است به همين خاطر بايد دغدغه هاي شغل و ازدواج و مسكن آنها را مدنظر قرارداد و از اين طريق و با كمك اين جوانان جايگاه واقعي كشور را احيا كنيم چراكه در سال 2050 كشور ايران جزو كشور هاي سالمند به حساب خواهد آمد و 25 درصد تركيب جمعيتي سالمند خواهند بود .

وي در خصوص سياست هاي فرهنگي اذعان داشت : سياست هاي فرهنگي تكميل و اجراي مهندسي فرهنگي و نقشه جامع علمي كشور بايد مورد توجه قرار گيرد و هرچه زودتر در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گيرد .

دبير كل مجمع متخصصين ايران افزود : انسجام دانش آموختگان دانشگاهي و استفاده از ظرفيت هاي آنها براي نيل به جهش بزرگ اقتصادي متناسب با شأن نظام از الزامات دوران جديد است .

نصيري زاده ضمن رد كردن سياست هاي بانك مركزي در حوزه پولي ياد آور شد : اتخاذ سياست هاي پولي انقباضي و انبساطي مورد تأييد من نمي باشد زيرا با سياست هايي كه درچهار سال گذشته پيش گرفته شده است . نقدينگي ما را به 170 هزار ميليارد تومان رسانده است كه بيش از 100 درصد در دو سال اول برنامه چهارم افزايش داشتيم در حالي كه طبق برنامه چهارم معدل رشد نقدينگي بايد20% و تورم 9.2 % مي شد.

نصيري زاده تصريح زاده : ما معتقد به يك اقتصاد توليد محور و يك بودجه ريزي عملياتي با مشاركت سرمايه گذاري هاي خارجي با رويكرد ، حل مسئله اشتغال و مهار تورم هستيم .

دبير كل مجمع متخصصين ضمن قبول داشتن سفرهاي استاني گفت : سفرهاي استاني بايد تبديل به سفر هاي نظارتي شود و نظارت بر روند فعاليت هيأت وزيران و يا استانداران افزايش يابد .

وي نقش فعلي بانوان در اجتماع را كمرنگ عنوان كرد و در ادامه گفت : قرار گرفتن حداقل چهار وزير زن را در تركيب هيأت دولت و سپردن تصدي هاي مديريتي به زنان در اولويت كاري ما قرار دارد.

نصيري زاده گفت : در حال حاضر بيش از 8 ميليون پرونده قضايي در سال در محاكم قضايي تشكيل مي شود كه اين اتفاق مناسبي براي كشور نيست و خلاف استانداردهاي جهاني نيز مي باشد از اين رو مي بايست بهداشت قضايي را در جامعه نهادينه كنيم .

وي در ادامه تصريح كرد : اجراي دقيق سياست هاي برنامه هاي 5 ساله توسعه در اولويت كاري ما قرار دارد و اين مسأله عين هماهنگي با رهبري است .