ايسنا:چارچوبهاي سياستهاي كلي بايد به دقت شكافته شود
براي بهبود بازار سرمايه و خروج از فضاي نا امن سرمايهگذاري بايد تحول جديدي در اين بازار رخ دهد.
عباسعلي ابونوريـ كارشناس اقتصادي ـدر گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: سرفصلها و چارچوبهاي سياستهاي كلي ابلاغيه مقام معظم رهبري در برنامه توسعه پنجم قابل توجه است اما مستقل شدن از درآمدهاي نفتي بسيار بعيد و غير منطقي به نظر ميرسد. زيرا حدود پنج سال است كه اقتصاد كشور به درآمدها وابسته است و تنها در پنج سال نميتوان از آن مستقل شد.
وي معتقد است: بهتر است در مورد بهبود بازار سرمايه كار شود اما به دليل آنكه اقتصاد ما شديدا وابسته به اقتصاد دولتي است و شايد در سكوي دوم و سوم دولتي ترين اقتصاد دنيا قرار داشته باشيم.
وي افزود: آنطور كه بايد به بازار سرمايه آنهم در شرايط ركود جهاني توجه نميشود و دولت از طريق نرخ بهره در بازار سرمايه دخالت ميكند و استقلال عمل را از آن ميگيرد و به همين دليل فضاي سرمايهگذاري ناامن بوده و سرمايهگذاري با مشكل مواجه است و كارايي لازم را ندارد.
اين اقتصاددان تاكيد كرد: ممكن است به صورت تصنعي وضعيت اقتصادي تغييري نكند اما اگر بخواهيم به كشورهاي توسعه يافته پايدار برسيم يك برنامه توسعه پاسخگو نيست و بايد تحول جديدي در بازار سرمايه رخ دهد و دولت اجراي اصل 44 را در دستور كار قرار دهد. حال كه حتي پنج درصد از موارد مطرح شده در اين اصل از قانون اساسي اجرايي نشده؛ چطور ميتوان برنامه پنج ساله را با آن هماهنگ كرد؟ البته ممكن است از طريق درآمدها، برخي از بندها عملي شوند.
او ابزار عقيده كرد: حال كه نرخ 5/37 دلار براي نفت در بودجه سال آينده تعيين شده، 60 تا 65 درصد بودجه به درآمدها وابسته خواهد بود. زيرا بازار متزلزل است و توسعه پايدار نصيب اقتصاد ايران نميشود.
ابونوري خاطرنشان كرد: دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصد، رشدي وابسته به نفت است و ناشي از افزايش قيمتهاست و معتقدم با قيمتهاي ثابت سال 72، رشد اقتصادي كنوني بيش از 2 تا 5/3 درصد نيست و شايد حتي در سالهاي اخير رشد اقتصادي واقعي نداشته باشيم.
او گفت: سياستگذاران اقتصادي و كارشناسان بايد چارچوبهاي سياستهاي كلي را به دقت بشكافند زيرا در چهار برنامه گذشته حتي نتوانستيم استقلال غذايي پيدا كنيم و اين برنامهها كارايي لازم را نداشتهاند.
وي در مورد بحث عدالت اجتماعي اين ابلاغيه اظهار كرد: ضريب جيني 43/0 ايران قرار است به 34/0 برسد در حاليكه امكان چنين كاهش در پنج سال وجود ندارد و بايد بررسي كرد كه ابزار دستيابي به آن در دسترس هست يا خير.