برتری 15 برابری میانگین فروش شعب بانک های خصوصی بر دولتی ها
کد خبر : ۱۷۹۹۸
به گزارش بورس نیوز به نقل از سرمایه،راشل آرامیان: به گفته مسوولان سیستم بانکی کشور، بانک های خصوصی و دولتی حدود یک ماه گذشته موفق به فروش پنج هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی شده اند و اگرچه در این رقم میزان جذب سپرده های جدید بدون جابه جایی از سپرده های دیداری، قرض الحسنه و سرمایه گذاری به گواهی سپرده ریالی مشخص نیست اما برآوردها نشان می دهد که بانک های خصوصی با 750 شعبه 40 درصد اوراق یا دو هزار میلیارد تومان گواهی سپرده ریالی را به فروش رسانده اند و بانک های دولتی با 17 هزار شعبه 60 درصد این اوراق را فروخته اند.
به عبارت دیگر هر شعبه بانک های خصوصی به طور متوسط 15 برابر هر شعبه بانک های دولتی اوراق گواهی سپرده ریالی به فروش رسانده است و هر شعبه بانک خصوصی به طور متوسط 2660 میلیون تومان و هر شعبه بانک دولتی به طور متوسط 176 میلیون تومان اوراق گواهی سپرده ریالی به فروش رسانده اند.رشد منفی سپرده های بانکی در اوایل سال جاری با شدت بیشتری نمود پیدا کرد و مسوولان و سیاستگذاران بانکی را بر آن داشت تا ابزار جدیدی را برای جلوگیری از کاهش سپرده ها طراحی کنند. اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) ابزار مالی جدیدی است که به زعم مسوولان بانکی قرار بود وسیله ای برای جذب سپرده جدید در نظام بانکی باشد اما به گمان کارشناسان اوراق گواهی سپرده نه تنها نمی تواند در این زمینه موفق باشد بلکه فقط منجر به جابه جایی سپرده های بانکی می شود.
قابلیت های گواهی سپرده
حدود یک ماه قبل، بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده را صادر کرد و بانک ها نیز برای استفاده از این گواهی سپرده و معرفی آن به مردم، موج جدیدی از تبلیغات را آغاز کردند. این اوراق یک ساله، بی نام و با نرخ سود 19 درصد معرفی شدند که قابلیت انتقال به غیر را نیز دارند. حتی خریداران پیش از موعد مقرر می توانند اوراق را به بانک برده و به جای 19 درصد سود، از 16 درصد سود کوتاه مدت برخوردار شوند.
به عقیده کارشناسان بانکی، به کارگیری اوراق گواهی سپرده یک ساله با نرخ سود 19 درصد، اقدامی برای جلوگیری از خروج سپرده ها از بانک های دولتی به بانک های خصوصی بود زیرا بخشنامه اخیر بانک مرکزی با هدف یکسان سازی نرخ سود شبکه بانکی که امید می رفت مرهمی بر آلام بانک های دولتی باشد نیز نتوانست از خروج سپرده های شبکه بانکی دولتی جلوگیری کند چراکه یک ماه پس از اجرا شدن بخشنامه مزبور، بانک مرکزی به بانک های خصوصی اجازه داد تا با حفظ سقف 19 درصدی به میزان دو درصد سود بیشتر به سپرده ها نسبت به بانک های دولتی پرداخت کنند. این وجه تمایز برای بار دوم می توانست زمینه خروج سپرده ها از بانک های دولتی را فراهم آورد بنابراین اوراق گواهی سپرده با نرخ یکسان 19 درصد برای تمامی بانک ها چراغ سبزی به بانک های دولتی در جذب سپرده بود.
جابه جایی سپرده ها با ابزار جدید
کارشناسان اقتصادی معتقدند این ابزار جدید توانایی جذب سپرده جدید را ندارد. شاهین شایان آرانی در گفت وگو با «سرمایه» می گوید: «یکی از جذابیت های اوراق گواهی سپرده نرخ 19 درصدی آنهاست اگرچه این اوراق یک ساله هستند اما نرخ سودی برابر با سپرده های پنج ساله دارند که می تواند افراد را ترغیب به خریداری این اوراق کند. بازخرید قبل از موعد این اوراق توسط بانک ها نیز از دیگر ویژگی های اوراق گواهی سپرده است که جذابیت و استقبال افراد از این اوراق را دوچندان می کند.»این کارشناس بانکی معتقد است: «بنابراین پرواضح است که عدم هماهنگی سود با مدت سپرده ها منجر به جابه جایی سپرده ها از بلندمدت یک ساله تا پنج ساله به گواهی سپرده می شود. علاوه بر سپرده های بلندمدت، وجوهی که در حساب های جاری و قرض الحسنه و حتی حساب های کوتاه مدت روزشمار نیز وجود داشته از این حساب ها خارج و صرف خرید گواهی سپرده خواهند شد.»
در هفته گذشته حسین قضاوی خبر از جذب پنج هزار میلیارد تومان سپرده از طریق گواهی سپرده ریالی داد که در طول یک ماه رقمی چشمگیر به نظر می رسید اما وی به میزان سپرده های جدیدی که این ابزار موفق به جذب آنها شده، اشاره ای نکرده است.غلامحسین بزرگمنش در گفت وگو با «سرمایه» علت استقبال از این اوراق را چنین توضیح می دهد: «در شرایطی بحرانی، افراد و به ویژه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران نیاز بیشتری به پول نقد پیدا می کنند بنابراین به دنبال سپرده گذاری در حساب هایی خواهند بود که در موقع نیاز به آسانی به وجوه خود دسترسی پیدا کنند. نرخ بالای سود این اوراق نیز می تواند استقبال از این اوراق را به نحو چشمگیری افزایش دهد.»
کاهش سود بانک ها
جابه جایی سپرده ها از بلندمدت و حتی کوتاه مدت به اوراق گواهی سپرده زیان هایی را برای بانک ها به همراه دارد که مهم ترین آنها کاهش سود بانک ها در مجموع فعالیت آنها ست زیرا بانک ها به جای نرخ های سود صفر تا 19 درصد بابت سپرده های مختلف دیداری و سرمایه گذاری باید نرخ سود بالای 19 درصد را به میزان سپرده های جابه جا شده بپردازند.شایان آرانی در این زمینه می گوید: «در شرایطی که بانک ها ناچارند تسهیلات را با نرخ 12 و 13 درصد به متقاضیان پرداخت کنند و سود 19 درصدی به گواهی سپرده بپردازند طبیعی است که بانک ها با کاهش سود مواجه شوند.»اینکه چرا بانک ها به این زیان تن می دهند پرسشی است که این کارشناس آن را اینگونه توضیح می دهد: «بانک ها باید نقدینگی جذب و با آن تسهیلات پرداخت کنند. بانک ها بدون نقدینگی مفهومی جز ورشکستگی ندارند بنابراین برای تجهیز منابع باید اقدام کنند.»
در این بین تنها بانک های دولتی هستند که در به کارگیری اوراق گواهی سپرده ضرر می دهند چرا که به گفته برخی کارشناسان بانکی، بانک های دولتی مجبورند براساس نرخ مصوب دولت تسهیلات پرداخت کنند. اما بانک های خصوصی که اغلب وام های خود را در قالب عقود مشارکتی با نرخ سود بیش از 25 درصد پرداخت می کنند نه تنها زیان نمی بینند بلکه همواره با سود نیز مواجه می شوند. این گفته قضاوی در خبر اخیر نیز گویای این مدعاست: «بانک ها موفق به جذب پنج هزار میلیارد تومان گواهی سپرده ریالی شدند که از این رقم 60 درصد توسط بانک های دولتی (یازده بانک دولتی با 17 هزار شعبه) و 40 درصد توسط بانک های خصوصی (شش بانک خصوصی با 750 شعبه) فروخته شده است.
ارسال نظر