فارس:برگزاري جلسات شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد

خبرگزاري فارس: عضو هيئت مديره كانون عالي شوراي اسلامي كار گفت: براي تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال آينده جلسات شوراي عالي كار مطابق سالهاي قبل برگزار مي‌شود.

ناصر برهاني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود:‌ سه نفر نماينده كارگران در شوراي عالي كار متشكل از آقايان ولي اله صالحي، عبدالحميد محمدي و سليم بهرامي در جلسات شوراي عالي كار شركت خواهند كرد.
وي گفت:‌ در حال حاضر جلسات مقدماتي اين شورا به صورت كارشناسي شروع شده، ما به عنوان نماينده كارگران مخالف ماده 13 طرح تحول اقتصادي مبني بر حذف حداقل حقوق بوده و مخالفت خود را اعلام كرديم، زيرا اين ماده هيچ ربطي به ماده 41 قانون كار ندارد.
عضو هيئت مديره كانون عالي شوراي اسلامي كار افزود:‌ دستگاه‌هاي دولتي مشمول قانون كار با توجه به اينكه قانون تأمين اجتماعي در مورد پيمانكاران آنها اجرا مي‌شود، قراردادهاي يك تا سه ماهه منعقد مي‌كردند كه براي كارگران مشكلاتي از نظر امنيت شغلي به وجود مي‌آورد.
وي افزود: بنابر دستور رئيس جمهور بايد اين دستگاههاي دولتي قراردادهاي يكساله با كارگران منعقد مي‌كردند.
برهاني افزود: اولين دوره استخدام كارگران در سال 86 در تأمين اجتماعي اجرا شد.
وي در مورد افزايش دستمزد كارگران گفت:‌ براساس نرخ تورم و طبق ماده 41 قانون كار بايد حداقل دستمزد تعيين شود كه تاكنون هيچ وقت به نقطه تورم نرسيديم و معيشت كارگران همواره زير سؤال رفته است.
برهاني اظهار داشت: براساس كارشناسي اجراي طرح تحول حداقل 25 تا 29 درصد تورم در پي دارد.
عضو هيئت مديره كانون عالي شوراي اسلامي كار در مورد معيشت كارگران نيز گفت: به نظرم اجراي طرح تحول اقتصادي نبايد با پرداخت نقدي يارانه‌ها شروع شود بلكه با دادن امتياز و يارانه‌هاي غيرنقدي از بروز تورم در جامعه جلوگيري شود.
برهاني خاطرنشان كرد:‌ دولت بايد با تمهيداتي مانع ايجاد تورم ناشي از اجراي طرح تحول در جامعه شود.
عضو هيئت مديره كانون عالي شوراي اسلامي كار با بيان اينكه حداقل دستمزد در سال جاري 220 هزار تومان است، گفت:‌ اين رقم قادر به پوشاندن خط فقر نيست، زيرا حداقل خط فقر 450 هزار تومان در ماه اعلام شده است كه كارگران نمي‌توانند هزينه زندگي خود را با حداقل دستمزد جبران كنند.
وي بيان داشت: مشكل ديگر جامعه تعديل حقوق فرهنگيان در راستاي نظام هماهنگ پرداخت است، حقوق آنها با حقوق شاغلان يكسان شده در حالي كه معمولاً حقوق بازنشسته‌ها بايد كمتر از حقوق شاغلان تعيين شود، تا از انگيزه كار و تلاش شاغل كاسته نشود.
برهاني افزود: بايد از حق شاغلان دفاع كرد و در اين زمينه نشستي با جامعه كارفرمايي برگزار كرديم.