آزادسازي نرخ‌ها در بازار پول از سال آينده

دکترمحمود بهمني، رييس کل بانک مرکزي در گفت‌‏وگو با ايلنا با بيان اين مطلب از دستوري تعيين نشدن نرخ سود در سال آتي خبر داد و گفت: سود سپرده‌‏ها بايد بر اساس سود تسهيلات تعيين شود و بر اساس بانکداري اسلامي بايد از محل سود تسهيلات به سود سپرده‌‏ها برسيم، يعني بانک تنها مجاز است سودي را که به دست مي‌‏آورد توزيع کند؛ لذا اگر بانک سود منابع را بدون توجه به سود تسهيلات پيش‌‏بيني کند، اين بانکداري ربوي است و ما به اين اعتقاد نداريم.

وي در پاسخ به اين سوال که اخيرا در اظهار نظري اعلام کرده بوديد که بايد با اصلاح نرخ‌‏هاي سود، زمينه‌‏هاي رانت و فساد را از بين برد، آيا بنا داريد با توجه به نرخ تورم، نرخ سود را تعيين کنيد يا خير؟ گفت: من 4 سال قبل هم مي‌‏گفتم که نرخ‌‏ها بايد متعادل باشد و بايد تعادل ايجاد کنيم، چراکه نمي‌‏توانيم بگوييم فرضا ما 12درصد به سپرده‌‏گذار بدهيم ولي تورم 20‌درصد باشد. يکي از وظايف بانک مرکزي حفظ ارزش پول مردمي است که پول خود را در بانک گذاشته‌‏اند؛ بنابراين اگر ما اين کار را نکنيم، حق مردم را تضييع کرديم.

وي افزود: ما امسال براي نرخ سود سپرده‌‏ها سقف تعيين کرديم و نوزده‌درصد سقف منابع شد؛ بنابراين تسهيلات حداکثر مي‌‏تواند 5/3‌درصد اسپرد داشته باشد که 22‌درصد حداکثر مي‌‏شود.

سال بعد با نرخ‌‏ها بازي مي‌‏کنيم
رييس کل بانک مرکزي ابراز داشت: سال بعد با توجه به اينکه تورم را پايين‌‏تر مي‌‏آوريم، يک مقدار روي نرخ‌‏ها بازي مي‌‏کنيم و در يک فاصله دو تا سه ساله بايستي نرخ تورم را تک رقمي کنيم و هيچ چاره‌‏اي نداريم.

بهمني خاطرنشان کرد: اگر شرايط به همين گونه که هست باشد، ما بايد طي يک برنامه‌‏ريزي دقيق کاهش نرخ تورم را که به دنبالش کاهش نرخ سود است، در پيش بگيريم، چراکه ما نمي‌‏توانيم نرخ سود را بدون توجه به نرخ تورم تعيين کنيم.

نرخ سود عامل تورم نيست
رييس بانک مرکزي تصريح کرد: نرخ تورم يک مجموعه است و در اقتصاد کلان قرار دارد. تورم است که نرخ سود را تعيين مي‌‏کند و نه اينکه نرخ سود نرخ تورم را و لذا وقتي بتوانيم تورم را کاهش دهيم، به دنبال آن نرخ سود را هم مي‌‏توان کاهش داد. اگر يک روزي تورم 12‌درصد شود، خيلي راحت مي‌‏توان نرخ سود تسهيلات را هم 15‌درصد در نظر گرفت.

تعيين نرخ سود عقود مبادله‌‏اي براساس تورم
وي در پاسخ به اين سوال که نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌‏اي را چگونه تعيين خواهيد کرد، گفت: نرخ سود عقود مبادله‌‏اي هم بايد بر اساس ميزان تورم تعيين شود. اگرچه در عقودي مثل فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک و... نرخ سود ثابت است، اما بايد بر اساس نرخ تورم تعيين شود.

وي خاطرنشان کرد: نرخ سود عقود مشارکتي هم که در خودش تعيين مي‌‏شود ولي در فروش اقساطي، جعاله، اجاره به شرط تمليک و... نرخ را تورم تعيين مي‌‏کند. در تمام دنيا براي تعيين نرخ سود مي‌‏گويند که نرخ سپرده‌‏ها به اضافه نرخ ريسک به اضافه سودي که بانک خواهد برد.

وي در پاسخ به اين سوال که اين ضوابط علمي در کشورهاي پيشرفته رعايت مي‌‏شود، اما در کشور ما نرخ سود را دستوري تعيين مي‌‏کنند و حتي مصوبه شوراي پول و اعتبار را نيز در زمان رياست ابراهيم شيباني در بانک مرکزي ابطال کردند؛ چه تضميني وجود دارد که امسال نيز نرخ سود دستوري تعيين نشود؟ گفت: نرخ سود تسهيلات دستوري تعيين نمي‌‏شود. يک وقت دولت مي‌‏خواهد به توليد و صنعت کمک کند، عيبي ندارد يک يارانه‌‏اي هم در نظر مي‌‏گيرد، يعني نبايد از جيب سپرده‌‏گذار جبران کنيم. الان يارانه‌‏ها بايد به تدريج حذف شود. قرار بود تا پايان برنامه چهارم اين اتفاق بيافتد و سالانه 20‌درصد بدهي دولت هم کاهش پيدا کند به طوري که در پايان برنامه چهارم هيچ يارانه‌‏اي را نداشته باشيم.

بدهي دولت به بانک‌‏ها افزايش نيافته است
وي در خصوص بدهي دولت به بانک‌‏ها گفت: بدهي دولت روند کاهشي داشت. درست است که به صفر نرسيد، ولي افزايش هم پيدا نکرد و روند آن کاهشي بود.

وي در خصوص عملکرد بانک‌‏ها تصريح کرد: بانک‌‏هاي ما ضعيف عمل نکردند و بر اساس تکاليفي که بر دوش شان بود، بيش از توان خودشان تسهيلات دادند، بايد با افزايش منابعي که جذب مي‌‏کنند از محل فروش دارايي‌‏ها و از محل وصول مطالبات، کسري منابع را پوشش دهند. در اين راستا پيش‌‏بيني‌‏هاي لازم انجام شده و کميته‌‏هايي تشکيل شده که اموال اين‌‏ها را به مزايده بگذارند و بفروشند.

چون جمع شد معاني، گوي بيان توان زد
حميدرضا اسلامي منوچهري - رييس‌كل جديد بانك مركزي اين روزها از «تابو»هايي سخن مي‌گويد كه پيش از اين سخن گفتن از آن موجب بركناري سلف وي شده بود. دكتر بهمني كه بيش از چند ماه از رياست او بر بانك مركزي نمي‌گذرد در چند مصاحبه اخير خود به رابطه مستقيم نرخ تورم و سود بانكي اشاره كرده و تعيين كمتر نرخ سود تسهيلات بانكي از نرخ تورم را به زيان سپرده‌گذاران و ايجاد رانت‌هاي اقتصادي ارزيابي كرده است. گفته‌هاي رييس‌كل بانك مركزي در ادبيات اقتصادي، حرف تازه‌اي نيست و قاطبه كارشناسان اقتصادي بر اين نكته اتفاق‌نظر دارند.

آنچه كه گفته‌هاي بهمني را شنيدني مي‌كند آن است كه او پس از مدت‌ها كشمكش در بانك مركزي و دولت كه عمده‌ترين آن بر سر تعيين نرخ سود بانكي بود در مسند رياست قرار گرفت تا با گشودن قفل‌هاي بانك مركزي و التزام به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر سياست‌هاي دولت نهم صحه گذارد. اكنون كه چند ماهي از رياست او بر بانك مركزي مي‌گذرد، اگرچه سياست قفل‌هاي بسته بانك مركزي تا حدودي تعديل شده، اما او به صراحت از رابطه مستقيم نرخ سود بانكي با نرخ تورم سخن مي‌گويد و در آخرين اظهارات خود اعلام كرده كه از سال آينده ديگر نرخ سود، دستوري تعيين نمي‌شود و نرخ تورم، ريسك سرمايه‌گذاري و سود بانك‌ها در آن لحاظ خواهد شد. اظهارات بهمني را مي‌توان از دو زاويه بررسي كرد. نخست اينكه مجموعه سياست‌گذاران در دولت نهم به اين واقعيت تن داده‌اند كه بايد براي تعيين نرخ سود بانكي به روش‌هاي علمي روي آورند و بهمني تنها نقش سخنگو را به عهده گرفته است و دوم اينكه او نيز همچون سلف خود در جايگاه رياست بانك مركزي خود را متعهد مي‌داند تا از منافع سپرده‌گذاران حمايت كند.

در هر حال به نظر مي‌رسد در هر دو صورت واقعيت‌هاي موجود در جامعه و بسترهاي نظري و قانوني براي تحقق اين امر فراهم آمده است و به عبارت ديگر اينك با جمع شدن معاني مي‌توان گوي بيان زد.در عالم واقعيت، كاركرد سياست سركوب مالي به محدوديت بيشتر دستيابي توليدكنندگان واقعي به منابع بانكي منجر شده و از سوي ديگر زمينه رانت‌خواري رانت‌خواران حرفه‌اي را فراهم كرده است.

 

بانك‌ها از تجهيز منابع بيشتر سپرده‌گذاران عاجز مانده‌‌اند و پرداخت تسهيلات آنان از تجهيز سپرده‌ها پيشي گرفته است.از سوي ديگر زمينه آزادسازي نرخ سود بانكي با اجماع كارشناسان اقتصادي و مديران بانكي و حتي نظر مثبت بسياري از توليدكنندگان فراهم آمده است. همچنين با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تصويب قانون مربوط به آن در مجلس شوراي اسلامي ديگر بهانه‌اي براي قيمت‌گذاري در بازار پول وجود ندارد.

 

وقتي دولت خود لايحه به مجلس مي‌برد تا نرخ بسياري از كالاها و خدمات دولتي را از شمول قيمت‌گذاري خارج كند، دليلي براي تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات وجود ندارد. با وعده‌هاي مقامات بانك مركزي چنانچه نرخ تورم در پايان سال و در طول سال آينده كاهش ‌يابد مي‌توان اميدوار بود كه در فضايي رقابتي نرخ سود تسهيلات نيز كاهش يابد و كام توليدكنندگان واقعي و متقاضيان تسهيلات را شيرين كند.