نقض قانون بازار اوراق بهادار توسط «سازمان بورس»

اين خبر كه روز گذشته در خبرگزاري ايلنا منتشر شد، مي‌افزايد: در حال حاضر سازمان بورس اوراق بهادار با مالكيت 3/27درصدي و بانك ملي ايران با مالكيت 14درصدي در تركيب سهامداران اين شركت جاي دارند.

مطابق اطلاعات سايت شركت سپرده‌گذاري مركزي كه تا تاريخ 28ارديبهشت ماه 87، آخرين تركيب را نشان مي‌دهد، سازمان بورس و بانك ملي با ميزان سهام ياد شده در رتبه‌هاي نخست و دوم، سهامداران داراي بالاترين سهم هستند و سرمايه‌گذاري تدبير، شركت بورس اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري صبا تامين هر يك با 5درصد شرايط قانوني خود را در اين تركيب حفظ كرده‌اند.

ظاهرا تركيب سهامداران از تاريخ ياد شده تاكنون تغيير نكرده و باقي سهامداران مانند سرمايه‌گذاري سايپا، كارگزاري بانك سپه، بانك تجارت، بانك رفاه، بانك صادرات، بانك ملت، بانك سامان، سازمان كارگزاران بورس فلزات، كارگزاري بانك كشاورزي، كارگزاري بانك صنعت و معدن به ترتيب ديگر سهامداران كمتر از 5درصد اين شركت را تشكيل مي‌دهند.

اين درحالي است كه برپايه ماده 4قانون بورس و اوراق بهادار كه در آن وظايف شوراها تعريف و تفسير شده و همچنين مطابق بند 7 آن؛ نظارت بر فعاليت و رسيدگي به شكايت از سازمان بورس و اوراق بهادار برعهده شوراي عالي بورس است. علاوه بر اين مطابق ماده 3قانون بازار، رياست شوراي عالي بورس نيز برعهده وزير اقتصاد است كه در صورت ارتكاب به تخلف از سوي سازمان، اين شورا، موضوع را مورد بررسي و پيگيري بايد قرار دهد.

با وجود آنكه بيش از سه سال از تصويب قانون بازار
اوراق بهادار مي‌گذرد و در اين مدت شركت سپرده‌گذاري مركزي در مجامع خود حداقل شاهد دو صورت مالي سالانه بوده است، به نظر مي‌رسد كه بازرس قانوني شركت مزبور بايد اين موضوع را به سهامداران خود در مجامع عمومي تذكر داده باشد.

بارها تذكر داديم
در اين رابطه مديرعامل شركت سپرده‌گذاري مركزي پس از اعلام خبر «تخلف سازمان بورس از ماده 55قانون بازار اوراق بهادار» در خبرگزاري ايلنا،‌ با همين سايت خبري گفت‌و‌گويي انجام داد. وي تاكيد كرد كه بابت تخلف سازمان بورس در مورد اجراي ماده 55 بارها تذكر داديم.

رضا حاجي نوروزي، مدير عامل شرکت سپرده‌‏گذاري مركزي اوراق بهادار افزود: با توجه به اينكه مجمع عمومي موسس مربوط به اين شركت، در شهريور سال 84 برگزار شد و ماده 55 قانون اوراق بهادار در اوايل آذرماه همان سال به تصويب رسيد، بايد در تركيب سهامداران از اين قانون تبعيت مي‌‏شد.

در ابتدا سهم بانك ملي از سهام شرکت 19 درصد و سهم سازمان بورس حدود 32 درصد بوده كه اين دو سهامدار پس از تصويب اين قانون، با واگذاري 5 درصدي، سهم بانك ملي ايران از 19 درصد به رقم 14 درصد و سهم سازمان بورس با 5 در صد واگذاري به 3/27 در صد رسيد. وي تصريح كرد: طي اين مدت بارها بازرس شرکت به سازمان بورس متذکر شد که آنها بايد در ترکيب سهام از ماده 55 قانون اوراق بهادار تبعيت کنند.

وي به وظايف و عملكرد شركت سپرده‌‏گذاري مركزي اشاره كرد و اظهار داشت: از جمله وظايف اين شركت انجام تسويه و پاياپاي اوراق بهادار و وجوه حاصل از معاملات و نيز انجام سپرده‌‏گذاري است، چرا كه سهام پذيرفته شده در اين شركت ثبت مي‌‏شود تا قابليت معامله در بورس را به دست آورد. همچنين اين شركت وظيفه ثبت اسناد و نقل و انتقال آن را به عهده دارد.

مدير عامل سپرده‌‏گذاري مركزي در ادامه به آخرين تركيب سهامداران اين شركت اشاره كرد و اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار با30/27 درصد، بانك ملي ايران با 14 درصد، شركت سرمايه‌‏گذاري تدبير، شركت بورس اوراق بهادار و شركت سرمايه‌‏گذاري صبا تامين با 5 درصد، شركت سرمايه‌‏گذاري سايپا با 26/4 درصد، شركت كارگزاري بانك سپه با 81/3 درصد، بانك تجارت، رفاه و بانک صادرات با تركيب سهام 80/3 درصدي، بانك ملت 81/3 درصد، بانك سامان 19/3 درصد، سازمان كارگزاران بورس فلزات 3 درصد، شركت كارگزاري بانك كشاورزي و بانك صنعت و معدن با 81/1 درصد و ساير سهامداران که داراي كمتر از يك درصد سهام هستند، سهامداران اين شركت را تشکيل مي‌‏دهند.