ایلنا:نامه انتقادي سهامداران مؤسسه اعتباري توسعه به بانک مرکزي؛
در صورت عدم رسيدگي بانک مرکزي به تخلفات، به مقام معظم رهبري مراجعه ميکنيم
1387/11/18-13:11
تهران- خبرگزاري کار ايران
در پي بروز اختلالات مديريتي و وضعيت نابسامان مالي در مؤسسه مالي و اعتباري توسعه، جمعي از سهامداران طي نامهاي به بانک مرکزي مراتب اعتراض خود را اعلام کردند.
به گزارش ايلنا، در اين نامه که رونوشت آن به دفتر مقام معظم رهبري، رياست جمهوري، رياست قوه قضاييه و رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است، نسبت به ريخت و پاشهاي افسار گسيخته و پرداختهاي کلان به وکلا و حقوقهاي بالاي ده ميليون توماني به کارمندان دفتري به کار گرفته شده توسط مديران بالادستي و... تذکراتي داده شده است.
متن کامل نامه جمعي از سهامداران اين مؤسسه به بانک مرکزي به شرح زير است:
"بسمه تعالي
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
احتراماً اينجانبان سهامداران مؤسسه اعتباري توسعه به استحضار ميرسانيم که در پي فراخوان سرمايهگذاري در مؤسسه مزبور که در روند سياستگذاريهاي دولت محترم جمهوري اسلامي براي تقويت بخش خصوصي و اشتغال و گريز از دلالي و واسطهگري و خداي ناکرده افتادن در ورطه تنزيل و ربا، کليه امکانات موجود ماحصل زندگيمان را در اين مؤسسه سرمايهگذاري نموديم. از اولين سال مالي آن به برکت فعاليت آن مؤسسه معيشت زندگيمان از محل در آمد حاصل از تقسيم سود آن تامين ميگرديد که رضايت نسبي همه سهامداران را در بر داشت و اين مهم از 10 سال گذشته (زمان سرمايهگذاري) تا پايان سال 84 استمرار داشت که با کمال تاسف همچون خزان بعد از بهار از سال 85 شاهد پژمردن آن منبع درآمد که هر ساله به صورت تصاعدي رشد ميکرد، شديم به طوري که مجمع عمومي که از ارکان اساسي مؤسسه محسوب ميشود و از بديهيترين حق سهامدار، تشکيل آن به حساب ميآيد، سهامداران از انتخاب و شرکت در آن محروم گرديده و هيچگونه اطلاعي از وضعيت سهام و احتمال سود و تقسيم آن ندارند و حال آنکه سرمايهگذاري و سهام ما در دست چه کسي و با چه مجوزي در چه فعاليتي به کارگرفته شده، خدا ميداند و اين از همان موارد حقوق از دست رفته سهامداران بوده که بايد مسؤولين محترم به آن رسيدگي و اعاده حق نمايند.
مزيد بر وضعيت و شرايط فوق همراه با بيتوجهي و بياعتنايي مديران و مسؤولين فعلي با سهامداران ميباشد به طوري که حتي اجازه تماس و سؤال نيز داده نميشود و هر باري که با يکي از مسؤولين تماس ميگيريم، با عدم پاسخ و عدم ملاقات و گاهي همراه با توهين مواجه ميشويم و حتي به طور حقيرانهاي ما را به افرادي بيارتباط ارجاع ميدهند.
مؤسسه اعتباري توسعه محل تجمع گروهي (سهامدار) بود که بسياري از آنها در همان مؤسسه شاغل و بعضي ديگر در مسيرهاي اقماري آن اشتغال داشته و اتحاد و يکپارچگي آنها زبانزد بود و رضايت نسبي از ارتباط با يکديگر و با مؤسسه متبوع خود از صميمي قلب داشتند که متاسفانه همه موارد مذکور تحت تاثير قرار گرفته و از نظر رواني ضربات بسيار جبرانناپذيري را به جايگاه اين مؤسسه در بين رقباي خود وارد نموده و اين روند امکان ورشکستگي آن را در بردارد؛ چراکه از فعاليتهاي شعب کاسته شده و تامين نقدينگي آنها بسيار ضعيف گرديده است. کارکنان شاغل که از طرف مديريت فعلي به کار گرفته شدهاند، همگي از حقوقهاي بالايي برخوردارند به طوري که کارمندان دفتري ]با حقوق[ بالاي ده ميليون ريال نيز مشغول به کار ميباشند. ريخت و پاشهاي افسار گسيخته و پرداختهاي کلان به وکلا براي وصول آنها به راحتي امکانپذير بوده و از موارد عادي مؤسسه در زمان حيات قبل از سال 84 محسوب ميگرديده است.
حال خاضعانه از مسؤولين محترم بانک مرکزي استدعا داريم که نسبت به اعاده حقوق مسلم سهامداران مؤسسه اعتباري توسعه دستور همکاري مبذول فرموده و يا لااقل اشاره فرمايند چه کسي مسؤول اعاده و حفظ حقوق اين سهامداران ميباشد؟ آيا اين رفتار مغاير با قانون اساسي و اصل 44 (که هماکنون همه ارکان نظام مقدس جمهوري اسلامي عليالخصوص مقام معظم رهبري به دنبال اجرا و تثبيت آن هستند) نميباشد؟ آيا مديريت محترم بانک مرکزي خبر از سهامداران جزء که حيات خانواده 6 نفره آنها از محل دريافت تقسيم سود ساليانه اين مؤسسه وابسته بوده، دارد و يا اين حرکت منسوخ شده منجر به بياعتمادي سرمايهگذار جهت سرمايهگذاري و اشتغال نمي گردد؟ آيا نگاه به اين مؤسسه و مؤسسات مشابه نگاه غير متعارف به کل سرمايهگذاري در جامعه صنعتي و بازرگاني ايران ميباشد؟
گناه سهامداران اين مؤسسه چه بوده که طي سه سال از کليه حقوق حقه خود محروم گرديدهاند. اينها همه سؤالاتي است که سهامداران در بند وضعيت حادث شده در مؤسسه اعتباري توسعه دارند و از علل آن بيخبرند. عاجزانه درخواست همکاري و رسيدگي سريع به آن و تطبيق رفتاري به موازات مصوبات دولت محترم، مجلس شوراي اسلامي و قانون اساسي را خواهان ميباشيم. در صورت عدم رسيدگي بالاجبار به دفاتر رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مقام معظم رهبري مراجعه خواهيم نمود.