ایلنا:تجربه موفق انتشار گواهي سپرده توسط بانکها
با انتشار گواهي سپرده توسط بانکها چند پرسش به ذهن خطور ميکند:
الف- مستند قانوني انتشار آن چيست؟
ب- فرق «گواهي سپرده» يا «سپرده» در چيست؟
ج- اين سياست چه تأثيري بر کل سپردهها داشته است؟
د- سياست مزبور چه تاثيري بر سپردههاي کوتاهمدت بانکها اعمال کرده است؟
ه- سياست مزبور چه تاثيري بر سپردههاي مدتدار بانکها بر ماندگاري سپردهها اعمال کرده است؟
ط- اين سياست بر توزيع منابع بانکي بين بانکهاي دولتي و غيردولتي چه تاثيري داشته است؟
ي- سياست مزبور چه تاثيري بر هزينه تجهيز منابع بانکي خواهد داشت؟
دستورالعمل گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) مصوب نهصد و سي و دومين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 3/1/1387 ميباشد. طبق ماده 5 دستورالعمل مزبور مدت، سود عليالحساب اينگونه سپردهها متناسب با ساير سپردهها توسط کميسيون اعتباري بانک مرکزي تعيين ميشود. کميسيون اعتباري بانک مرکزي در تاريخ 12/9/1387 به بانکهاي عامل ابلاغ نمود که ميتوانند گواهي سپرده حداکثر 5 ساله منتشر کنند و نرخ سود عليالحساب آن نميتواند فراتر از 19 درصد باشد. بانکها اگر بخواهند از منابع خود گواهي سپرده را قبل از سررسيد بازخريد کنند، بايد به نرخي حداقل سه درصد کمتر از نرخ سود اسمي عليالحساب بازخريد کنند که مکانيزم مزبور با نيم نگاهي به حفظ قدرت رقابتي اوراق مشارکت طراحي شد.
نکته قابل ملاحظه آن است که دستورالعمل بانک مرکزي به هيچ وجه الزام ندارد بانکها مدت حداقلي گواهي سپرده را با نرخ سود عليالحساب حداکثري تلفيق کنند. به عبارت ديگر اين الزام وجود ندارد که بانکها گواهي سپرده يک ساله با نرخ سود عليالحساب 19 درصد منتشر کنند. قاعدتاً بانکها در اين خصوص بايد مبتني بر تحليل هزينه- فايده اقدام به پيشبيني نرخ سود عليالحساب کنند.
گواهي سپرده در OTC يا بازار فرابانکي قابل معامله است. اين عمدهترين تفاوت با «گواهي سپرده» است، مزيت انتشار گواهي سپرده براي بانکهاي عامل آن است که بدين وسيله آنها ميتوانند با فضاي مناسبتري از نظر ماندگاري منابع مواجه شوند. بد نيست بدانيم که در طول چند سال اخير ميزان ماندگاري سپردهها در شبکه بانکي روند نزولي داشته و از سطحي فراتر از 25 ماه به حدود هجده ماه تنزل کرده است. مکانيسم انتشار گواهي سپرده همراه با قابليت فروش آن در بازار فرابانکي، ميتواند به بانک کمک کند تا کمتر با نوسان سپردهها و کسري نقدينگي مواجه شود. بدين ترتيب مديريت بانک ميتواند برنامهريزي کاراتري در خصوص نقدينگي داشته باشد. نتيجه آنکه بستر مناسبتري براي کنترل اضافه برداشت بانکها فراهم ميشود. اينگونه است که امروزه گواهي سپرده با CD-CEITIFIED DEPOSIT در دنيا به عنوان يک ابزار پولي جداگانه و متمايز مدنظر قرار گرفته است.
طبق دستورالعمل بانک مرکزي، نرخ بازخريدي گواهي سپرده توسط بانک عامل بايد حداقل سه درصد کمتر از نرخ اسمي باشد. اين پديده ميتواند زمينه شکلگيري و رشد و نمو واسطههاي مالي غيربانکي- غيردولتي را فراهم کند طوري که بازار OTC به تدريج شکل گيرد. به عبارت ديگر چنانچه يک واسطه مالي غيربانکي (مثلا صندوقهاي بازنشستگي يا تعاونيهاي سرمايهگذاري و يا حتي صرافيها)، گواهيهاي سپرده فعلي را قبل از سررسيد به نرخ 17 درصد خريداري کند، هم فروشنده دست دوم گواهي سپرده يک درصد اضافهتر عايدي خواهد داشت و هم واسطه غيربانکي 2 درصد عايدي داشته و بدين ترتيب ميتواند به فعاليت انتفاعي خود ادامه داده و درکنار اين پديده تنها نيز با آسودگي بيشتر به منابه ماندگارتر تکيه کنند.
در تاريخ 14/9/1387 بانکها فروش گواهي سپرده را آغاز کردند. رقم کل سپردههاي ريالي شبکه بانکي در اين تاريخ معادل 1535 تريليون ريال بود. در اين ميان رقم سپردههاي کوتاه مدت بانکها در قالب سه سرفصل «جاري»، «کوتاهمدت» و «ويژه» به ترتيب مبالغ 264، 390 و 192 تريليون ريال را بود. (جمعا 846 تريليون ريال)
در تاريخ 13/11/1387 که آخرين مقطع هفتگي است که هنگام نگارش اين نوشتار آمار سپردهها در دسترس بوده است، وضعيت سپردهها به گونه ديگري رقم خورده است. رقم کل سپردههاي ريالي شبکه بانکي در عرض پنجاه روز، 44 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. رقم کل سپردههاي ريالي شبکه بانکي به 1579 تريليون ريال بالغ شده است. سپردههاي کوتاهمدت شامل سه سرفصل «جاري»، «کوتاهمدت» و «ويژه» به ترتيب مبالغ 255، 362 و 188 تريليون ريال را به خود اختصاص داده است (جمعاً 805 تريليون ريال).
تا تاريخ 8/11/87، جمعا 79 تريليون ريال گواهي سپرده فروش رفته است. آمار گواهي سپرده در سرفصل سپردههاي سرمايهگذاري يکساله، طبقهبندي ميشود. سرفصل مزبور با 71 تريليون افزايش مواجه است. به عبارت ديگر اگر آمار سپردهها به لحاظ تاريخي بر آمار فروش گواهي سپردهها منطبق شود، ملاحظه ميشود که معادل فروش گواهي سپرده در فصل «سپردههاي يکساله»، افزايش حاصل شده است.
از مقايسه دو مقطع تاريخي ملاحظه ميشود که البته سپردههاي کوتاهمدت شامل سه سرفصل «جاري»، «کوتاهمدت» و «ويژه» به ترتيب 10، 29 و 4 تريليون ريال (جمعا 43 تريليون ريال) کاهش يافته است اما در مقابل سپردههاي يکساله (حداقل) 71 تريليون ريال افزايش يافته است. به همين ترتيب کل سپردهها نيز عمدتاً تحت تاثير افزايش «سرفصل» سپردههاي يکساله، 34 تريليون ريال افزايش يافته است (اين رقم براي بانکهاي دولتي 36 تريليون ريال است). قابل پيشبيني است که اگر آمار سپردهها براي روز 8/11/87 را مدنظر قرار دهيم اين رقم حتي بالغ بر 42 ميليون ريال خواهد شد.
بانکهاي دولتي 54 تريليون ريال (68 درصد) و بانکهاي غيردولتي 25 تريليون ريال (32 درصد) گواهي سپرده فروختهاند. شايان ذکر است براساس آمار مرتبط با مقطع زماني نه ماهه منتهي پايان آذر ماه کل سپردههاي ارزي و ريالي بانکهاي دولتي 5 تريليون ريال کاهش داشت، در حالي که اين رقم براي بانک هاي دولتي 123 تريليون ريال افزايش داشته است. اين پديديه به هر دليلي که اتفاق افتاده باشد، نشانگر چولگي شديد روند جذب سپردهها به نفع بانکهاي غيردولتي بود و تداوم آن به هيچ وجه امکانپذير نبود، چرا که حجم تعهدات و توقعات نسبت به بانکهاي دولتي متزايد بود، در حالي که از ابتداي سال تاکنون سپردههاي اين بانکها نه تنها افزايشي را شاهد نبوده بلکه طبق آمار منتهي به پايان نه ماهه با کاهش اندکي هم همراه بوده است. انتشار گواهي سپرده تا حدودي جلوي تشديد چولگي را گرفت. در غير اين صورت مجددا با افزايش اضافه برداشت بانکهاي دولتي از بانک مرکزي مواجه ميشديم. بديهي است تحمل 19 درصد هزينه مالي به مراتب منطقيتر از تحمل 34 درصد جريمه اضافه برداشت است. مضافا آنکه نرخ تسهيلات بين بانکي نيز از اين سطح فراتر است.
مقايسه حجم گواهي سپرده فروش رفته (حدود 8 تريليون ريال) با حجم کلي سپردههاي ريالي شبکه بانکي (1579 تريليون ريال) گوياي آن است که سهم اين ابزار پولي در کل سپردهها بالغ بر 5 درصد است.
ارزيابي دقيقتر از اين سياست منوط به گذشت زمان بيشتر و دريافت آمار ماهانه ميباشد. اما روند تحولات هفتگي سپردهها نيز تا اندازهاي گوياي نکات قابل ملاحظه است.
و اما در درسي که براي سال بعد به کار ميآيد تجربه اخير در انتشار گواهي سپرده نکات مثبتي را به همراه داشت اما لازم است در بسته سياستهاي پولي سال آينده جلوي نقاط ضعف گرفته شود؛ از جمله اينکه رفتار نظام بانکي در ايران بيشتر با شرايط «رقابت انحصاري» منطبق است. لذا نميتوان دست بانکها را در اعلام نرخ سود عليالحساب بدون توجه به بازه زماني سپردهها يا گواهيها سپرده بازگذاشت.