ایلنا:هيچ نهادي به عدم اجراي ماده 55 اعتراض نکرده است
فرمان شوراي عالي بورس بر اجراي قانون ماده55 مقدم شده است.
بهروز زارع، مدير نظارت برتخلفات سازمان بورس در گفتوگو با ايلنا تخلف سازمان بورس از قانون ماده 55 را مشابه قوانين راهنمايي دانسته و گفت: "زماني كه شخصي از چراغ قرمز عبور ميكند، تخلف كرده و جريمه خواهد شد اما با استناد بر قانون راهنمايي و رانندگي، فرمان پليس بر چراغ و تابلو مقدم است و با فرمان پليس آن شخص ميتواند بدون اينكه تخلفي انجام دهد از چراغ راهنما عبور كند. اجراي ماده 55 توسط سازمان بورس نيز چنين شرايطي دارد، زيرا نهاد ناظر كه شوراي عالي بورس است اين اجازه را تا كنون به سازمان بورس داده است."
وي تصريح کرد: "نظارت بر حسن اجراي قوانين بازار به عهده شوراي عالي بورس و در بعضي موارد در اختيار سازمان بورس است که با توجه به اينکه شرکت سپردهگذاري مرکزي قبل از تصويب قانون اوراق بهادار ايجاد شده و ميزان مالکيت سازمان بورس در شرکت سپردهگذاري مرکزي به زمان قبل از تصويب اين قانون باز ميگردد، در راستاي اين امر، شرايط و الزامات خاصي در مورد نحوه نظارت بر اين شرکت مد نظر شوراي عالي بورس است."
وي افزود: "سازمان بورس به هيچ وجه قصد نگهداري سهام اين شرکت را بيش از مقدار ذکر شده در ماده 55 نداشته و با استناد بر اين امر طي يک سال اخير سازمان بورس 10 در صد از سهام خود را واگذار کرده است."
شوراي بورس پيکرهاي دولتي دارد
زارع با تاکيد بر اينکه حسن اجراي اين قانون بر عهده شوراي عالي بورس است، خاطر نشان کرد: "با توجه به اينکه ترکيب شوراي عالي بورس متشکل از وزير اقتصاد، نمايندگاني از وزارت بازرگاني، بانک مرکزي و ساير بخشهاي دولتي است، شوراي عالي بورس پيکرهاي دولتي دارد که نظارت بر حسن اجراي اين قانون بر عهده شوراي عالي بورس است وتا کنون اين شورا به دليل ملاحظات فردي طي 3 سال گذشته به سازمان بورس حق مالکيت بيش از 5 در صدي از شرکت سپردهگذاري مرکزي را اعطا كرده است."
مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس با اشاره به اينکه تصميمات اتخاذ شده براي شرکت سپردهگذاري مرکزي به دليل وظايف خاص و حساسي که بر عهده دارد نبايد مقطعي باشد، اظهار داشت: "سهام شرکت سپردهگذاري مرکزي به فعالان و ادارهکنند گان بازار از جمله بانکها، هلدينگها و شرکتهاي سرمايهگذاري واگذار ميشود و از آنجا که مالکيت 3/27 در صدي سازمان بورس به قبل از تصويب ماده 55 باز ميگردد، سازمان در نظر دارد تا يک سال آينده سهام باقي مانده را واگذار کند و با کمي دقت در ارزش ريالي سهام اين شرکت در مييابيم در مجموع سرمايه كل شركت سپردهگذاري به ارزش روز سهام شركت 200 تومان است و در مجموع سرمايه كل شركت سپردهگذاري به ارزش 20 ميليارد تومان است. پس با در نظرگرفتن اين مسائل در مييابيم كه فعاليت اين شركت بر ارزش ريالي آن ارجحيت دارد."
سازمان نسبت به سهام سپردهگذاري مركزي دغدغه دارد
وي در ادامه به راهاندازي نرمافزار جديد توسط شركت سپردهگذاري مركزي اشاره كرد و خاطر نشان کرد: "در حال حاضر نرمافزار جديد به نرمافزاري ديگري احتياج دارد تا آن را كامل كند و با توجه به اينكه مسؤوليت اداره اين نرمافزار به عهده شركت سپردهگذاري مركزي است و نرمافزار گران قيمتي هم هست و نيازمند سرمايهگذاري كلان و متولي دارد كه آن را مديريت كند و با توجه به اينكه سازمان بورس متولي بازار سرمايه است، اين وظيفه بر عهده سازمان بورس گذاشته شده است. با بررسي اين عوامل در مييابيم اين سهام براي سازمان منافع اقتصادي به دنبال نخواهد داشت و دغدغه سازمان بورس جهت نگهداري سهام شركت سپردهگذاري مركزي عواملي از اين قبيل است، چرا كه با واگذاري سهام اين شركت نميتوانيم مديريت نرمافزار را با كيفيت لازم در بازار به ثمر برسانيم."
زارع در ادامه تخلف سازمان بورس از ماده 55 قانون اوراق بهادار را اينگونه توجيه کرد: "در كشور ما بعضي از قوانين پس از وضع شدن ،به دليل مهيا نبودن بستر مناسب، اجرا نخواهند شد و يا براي مدتي اجرايي شدن آنها به تعويق ميافتد. به طور مثال از زمان تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده كه متولي آن سازمان امور مالياتي است، مدتي ميگذرد اما اين قانون هنوز در كشور اجرا نشده است. پس ما نميتوانيم سازمان امور مالياتي را متهم بدانيم بلكه در شرايط مختلف اجراي قوانين دفعتاً امكانپذير نخواهد بود."
وي در پاسخ به اين سؤال ايلنا که پس از 3 سال از تصويب قانون جديد بازار هنوز سازمان بورس فرصت كافي براي اجراي درست قانون را نداشته است؟، اظهار داشت: "قانون ماليات بر ارزش افزوده را ملاكي براي اين مسأله قرار ندادم كه با استناد بر آن بگويم قانون ماده 55 نيز نبايد اجرا شود، بلكه اعتقادم از طرح چنين صحبتي اين بود كه با كمي تامل ميتوانيم موارد بسياري از قوانين مختلف اجرا نشده در كشور را مشاهده كنيم و سازمان بورس نيز براي اجراي درست قوانين مختلف بارها به شوراي عالي بورس گزارشاتي مبني بر فراهم كردن امكانات و شرايط لازم توسط اين شورا را ارائه داده و از آنها در خواست كرده كه شرايط لازم براي قوانين توسط سازمان را فراهم كند."
زارع خاطر نشان کرد: "عدم اجراي يك بند از قانون دليل بر تعطيلي آن قانون نيست، بلكه شوراي عالي بورس راجع به اين مسأله ملاحظات خاصي داشته و براي آن زمان قائل شده است و چنين مواردي قطعاً با رعايت حدود مقررات انجام ميشود ."
قوانين زيادي اجرا نميشوند
مدير بازار اوليه سازمان بورس در پاسخ به خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه اگر شرايط اجرايي شدن اين قانون توسط سازمان مهيا نبود، چرا تاكنون سازمان بورس براي اصلاح ماده 55 قانون اوراق بهادار اقدامي انجام نداده است، اظهار داشت: "در كشور ما قوانين زيادي وجود دارد كه اجرا نشده و هيچ كدام از آنها بعد از اجرايي نشدن اصلاح هم نشده است و با استناد بر اين مسأله در مييابيم اجرايي نشدن ماده 55 توسط سازمان بورس دليلي بر اصلاح اين ماده ندارد."
هيچ نهادي به عدم اجراي قانون اعتراض نکرده است
زارع در ادامه اظهار داشت: "در برخي مواقع تكاليف و وظايف دولت در قبال دستگاهها در برابر همديگر است و درصد سهام سازمان بورس از شركت سپردهگذاري مركزي به ساير سرمايهگذاران در زير مجموعه شرکت ارتباطي ندارد، بلكه به ارتباط شوراي عالي بورس،سازمان بورس و مجلس ارتباط دارد و در حال حاضر هيچ نهادي به اين مسأله اعتراضي وارد نكرده و سازمان بورس در واگذاري سهام اين شركت هيچ تخلفي انجام نداده، زيرا نهاد ناظر كه شوراي عالي بورس است، به اين مسأله اعتراضي ندارد."