ایسنا:افزايش17.1 درصدي ارزش بازار نسبت به سال85
نااطميناني كلي حاكم بر اقتصاد كشور ناشي از چالشهاي سياسي بينالمللي، اجراي سياست تثبيت قيمتها و باقي ماندن تعدادي از كالاها از جمله سيمان در سبد حمايتي، نقدشوندگي پايين سهام بسياري از شركتها و رونق بازار ساير داراييها از جمله مسكن و زمين از جمله دلايل اصلي استقبال كم سرمايهگذاري از بازار سهام در سال 86 بود و اين مساله باعث شد كه در سال مذكور ركود نسبي حاكم بر بازار ادامه يابد.
به گزارش ايسنا، گزارش بانك مركزي از خلاصه تحولات اقتصادي كشور در سال 86 حاكي است كه در اين سال شاخصهاي كل قيمت، مالي، صنعت، شاخص قيمت و بازده نقدي و شاخص نقدي به ترتيب از رشدي معادل 2.7 ، 0.5 ، 2.8 ، 17.6 و 14.5 درصد نسبت به سال قبل برخوردار بودند در مقابل شاخص قيمت50 شركت فعالتر نسبت به سال قبل 19.6 درصد كاهش داشت همچنين نسبت فعاليت بورس تهران از 16.9 درصد در پايان سال 1385 به 15.7 درصد در پايان سال 86 كاهش يافت.
تعداد و ارزش سهام داد و ستد شده در سال 86 نسبت به سال قبل به ترتيب 47.3 و 30.8 درصد افزايش يافت.
همچنين ارزش جاري بازار سهام در سال مذكور نسبت به سال قبل از 17.1 درصد افزايش برخوردار بود كه واگذاري سهام بنگاههاي بزرگ دولتي از دلايل اصلي افزايش داد و ستد سهام و ارزش جاري بازار در اين سال بوده است.
در سال 86 تعداد 8076.8 ميليون سهم از سهام شركتها و سازمانهاي دولتي به ارزش تقريبي 21730 ميليارد ريال توسط سازمان خصوصيسازي و شركت مادرتخصصي عرضه شد كه نسبت به سال قبل از نظر تعداد و ارزش افزايش قابل توجه و بيش از 500 درصد رشد داشته است.
در مهرماه 86 ، لايحه اجرايي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به تصويب مجلس شود كه انتظار ميرود با اجراي اين قانون برنامه خصوصيسازي در سالهاي آينده از روند روبه رشدي برخوردار باشد.
همچنين در سال مورد بررسي به منظور استفاده از ابزارهاي مالي جديد در بازار سرمايه كشور، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، ابزار مالي جديد شامل اوراق اجاره ( صكوك اجاره ) و ضوابط اجرايي آن و نيز قراردادهاي آتي در قالب صلح آتي و مبادله تعهد در مقابل تعهد را تصويب كرد.