قانونشكني را متوقف كنيد
کد خبر : ۱۸۳۱۶
به گزارش بورس نیوز به نقل از الف ؛ احمد توكلي نماينده تهران و رييس مركز پژوهشهاي مجلس با انتشار مطلبي در سايت تحت مديريت خود، (الف) به انتقاد از عملكرد دولت در اجراي بودجه 87 پرداخت. متن اين مقاله به شرح زير است:
به چند واقعیت زیر دقت بفرمایید:
1. در قانون بودجه سال 1387، مبلغ 30،000ميليارد ریال برای یارانه واردات بنزین و گازوئیل اعتبار تصویب شده است. یعنی دولت در طول سال جاری حق داشت حدود 3ميليارد دلار فرآورده نفتی وارد کند. این پیشنهاد خود دولت بود که بدون تغییر مجلس آن را پذیرفته بود. در سال 1386 دولت در اینباره تخلف کرده بود، يعني بهجاي حد مجاز قانوني 8/3ميليارد دلاري، 8/5ميليارد دلار وارد كرد. بعد در مقابل اعتراض مجلس مدعی شد که اضافه واردات سال 1386 از منابع داخلی شرکت نفت بوده، نه از منابع عمومی دولت! به همين دليل مجلس در قانون بودجه سال 1387، بعد از تعیین اعتبار تقريبا 3ميليارد دلار مذكور، با صراحت تاکید کرده است: «میزان یارانه بنزین و نفت گاز [گازوئیل] مصرفی از هیچ محل دیگری قابل افزایش نمیباشد.»
2. برخلاف تکلیف قانونی مذکور، دولت تا آخر دیماه 1387، کمی بیش از 6ميليارد دلار بنزین و گازوئیل وارد کرده است. روز سهشنبه 15/11/87، در کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم نفت در برابر اعتراض بنده گفت: قبول دارم خلاف است ولی چون کشور محتاج بود، با مسوولیت خود و با اطلاع ریاستجمهور این کار را کردم. پاسخ شنید که شما تنها مسوول اجرای قانون هستید و حق تشخیص مصلحت بدون اذن قانونگذار را ندارید. موافقت رییسجمهور هم با کار شما اثري بر غیرقانونی بودن اقدام ندارد، تنها ایشان را هم شریک جرم میسازد. کمبود ارز برای تامین مصلحتی که به نظر دولت رسیده بود از شهریور آشکار بود. دولت میتوانست با تقدیم یک لایحه دوفوريتي از مجلس شورای اسلامی اجازه خرج جدید برای واردات را تقاضا كند.
به چند واقعیت زیر دقت بفرمایید:
1. در قانون بودجه سال 1387، مبلغ 30،000ميليارد ریال برای یارانه واردات بنزین و گازوئیل اعتبار تصویب شده است. یعنی دولت در طول سال جاری حق داشت حدود 3ميليارد دلار فرآورده نفتی وارد کند. این پیشنهاد خود دولت بود که بدون تغییر مجلس آن را پذیرفته بود. در سال 1386 دولت در اینباره تخلف کرده بود، يعني بهجاي حد مجاز قانوني 8/3ميليارد دلاري، 8/5ميليارد دلار وارد كرد. بعد در مقابل اعتراض مجلس مدعی شد که اضافه واردات سال 1386 از منابع داخلی شرکت نفت بوده، نه از منابع عمومی دولت! به همين دليل مجلس در قانون بودجه سال 1387، بعد از تعیین اعتبار تقريبا 3ميليارد دلار مذكور، با صراحت تاکید کرده است: «میزان یارانه بنزین و نفت گاز [گازوئیل] مصرفی از هیچ محل دیگری قابل افزایش نمیباشد.»
2. برخلاف تکلیف قانونی مذکور، دولت تا آخر دیماه 1387، کمی بیش از 6ميليارد دلار بنزین و گازوئیل وارد کرده است. روز سهشنبه 15/11/87، در کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم نفت در برابر اعتراض بنده گفت: قبول دارم خلاف است ولی چون کشور محتاج بود، با مسوولیت خود و با اطلاع ریاستجمهور این کار را کردم. پاسخ شنید که شما تنها مسوول اجرای قانون هستید و حق تشخیص مصلحت بدون اذن قانونگذار را ندارید. موافقت رییسجمهور هم با کار شما اثري بر غیرقانونی بودن اقدام ندارد، تنها ایشان را هم شریک جرم میسازد. کمبود ارز برای تامین مصلحتی که به نظر دولت رسیده بود از شهریور آشکار بود. دولت میتوانست با تقدیم یک لایحه دوفوريتي از مجلس شورای اسلامی اجازه خرج جدید برای واردات را تقاضا كند.
3. بدين ترتيب، دولت طي دو سال 5ميليارد دلار را صرف واردات فرآوردههاي نفتي كرد، بدون آنكه اجازه داشته باشد. بخش عمده اين مبلغ هم صرف بنزين شده است.
4. درآمد ارزی دولت عمدتا حاصل از فروش نفت خام است. اندکی هم از منابع دیگر مانند صدور گاز درآمد ارزی دارد. با سقوط فاحش قیمت نفتخام، درآمد سال آینده حدود 30ميليارد دلار پیشبینی میشود. در مقابل درآمد حدود 80ميليارد دلاری سال جاری؛ البته اگر بهای نفت خام از هر بشکه 5/37 دلار فرضی دولت پایینتر نیاید. اتكاي منابع بودجه به نفت نيز بيشاز 40ميليارد دلار برآورد شده است.
5. در لایحه بودجه سال آینده که اخیرا به مجلس تقدیم شده است، برآورد دولت این است که در سال 1388 برای تامین بودجه عمومی، از حساب ذخیره ارزی حداقل باید 2/12ميليارد دلار بهطور خالص برداشت شود. یعنی در سال 1388، طبق برآورد، نه تنها ارزی به حساب ذخیره اضافه نخواهد شد، بلکه از موجودی سالهای قبل نیز قسمت اعظمش برای بودجه دولت برداشته میشود. البته اگر برآورد هزینههای بودجه بیشتر نشود.
6. در بودجه سال 1387، برای اتمام و توسعه پروژههای نفت و گاز، به ویژه در پارس جنوبی، علاوه بر اختصاص منابع ارزی از بودجه بیش از پیشنهاد دولت اجازه استفاده از 6/9ميليارد دلار فاینانس و بيع متقابل به وزارت نفت داده شده است. به دلیل شرایط تحریم تاکنون امکان تامین حتی یک دلار از این محل فراهم نشده است و پروژهها با کمبود منابع روبهرو هستند.
7. تقریبا نیمی از خودروهای شخصی و دولتی در تهران هستند. در سه سال اخیر به طور متوسط، تهران 45 روز از سال را هوای سالم داشت. ترافیک سنگین تهران نیز ميليونها نفر-ساعت وقت را تباه میکند، با آلوده ساختن محیط جان مردم را به خطر میاندازد، سبب مرگ زودرس عدهای از هموطنان میشود، با کندسازی آمد و شد، شبکه حملونقل عمومی را تا یکسوم حد بهینه، نابهرهور میکند، آستانه حوصله و تحمل مردم را، به ویژه استفادهکنندگان از وسایل عمومی را، پایین میآورد و ...
8. در ستاد تبصره 13، در بحث از سهمیه بنزین خودروهای شخصی، تقریبا کارشناسان تمامی دستگاههای ذیربط با افزایش سهمیه مخالف بودند. بهرغم این اتفاق نظر کارشناسی و نيز کمبود منابع، دولت سهمیه را به 120 لیتر افزایش داد. سال گذشته نيز دولت سهميه را از 80 ليتر در ماه به 100 افزايش داد و تحت عناوين ديگري مانند عيد و تابستان هم سهميه جديد اعلام كرد.
جمعبندي واقعيتهاي بالا:
9. قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر این قانونشکنی آشکار سکوت کرد، ميلياردها دلار بیش از حد مجاز قانون، منابع ارزی تلف شد، آن همه آسیب از افزایش مصرف بنزین بر مردم تحمیل شد. اگر این دلارها در حساب ذخیره ارزی باقی میماند و در سال پردردسر 1388 به کارمان میآمد، بد بود؟ اگر دلارهاي مذكور به جای مصرف غیرقانونی، در تحقق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار میگرفت تا صرف تولید و اشتغال شود چطور؟ یا برای توسعه و اتمام فازهای پارس جنوبی صرف میشد و بخشی از عقبماندگی ما از قطر را در بهرهبرداری از میدان مشترک جبران میساخت بهتر نبود؟ به وزیر نفت در کمیسیون بودجه گفتم که کار غیرقانونی وزارت نفت درست مانند این است که شما دست در جیب کسی بکنید و بدون رضایت وی پولی را بردارید. شما که فرد خوشسابقه و متدینی هستید، حاضرید این کار را بکنید، که نیستید. حالا دست در جیب 70ميليون کردهاید و در قیامت ضامن همه تبعات فقدان این منابع هدر رفته در حساب ذخیره هستید. نميدانم چه پاسخي خواهند داد.
واي اگر از پس امروز بود فردايي!
4. درآمد ارزی دولت عمدتا حاصل از فروش نفت خام است. اندکی هم از منابع دیگر مانند صدور گاز درآمد ارزی دارد. با سقوط فاحش قیمت نفتخام، درآمد سال آینده حدود 30ميليارد دلار پیشبینی میشود. در مقابل درآمد حدود 80ميليارد دلاری سال جاری؛ البته اگر بهای نفت خام از هر بشکه 5/37 دلار فرضی دولت پایینتر نیاید. اتكاي منابع بودجه به نفت نيز بيشاز 40ميليارد دلار برآورد شده است.
5. در لایحه بودجه سال آینده که اخیرا به مجلس تقدیم شده است، برآورد دولت این است که در سال 1388 برای تامین بودجه عمومی، از حساب ذخیره ارزی حداقل باید 2/12ميليارد دلار بهطور خالص برداشت شود. یعنی در سال 1388، طبق برآورد، نه تنها ارزی به حساب ذخیره اضافه نخواهد شد، بلکه از موجودی سالهای قبل نیز قسمت اعظمش برای بودجه دولت برداشته میشود. البته اگر برآورد هزینههای بودجه بیشتر نشود.
6. در بودجه سال 1387، برای اتمام و توسعه پروژههای نفت و گاز، به ویژه در پارس جنوبی، علاوه بر اختصاص منابع ارزی از بودجه بیش از پیشنهاد دولت اجازه استفاده از 6/9ميليارد دلار فاینانس و بيع متقابل به وزارت نفت داده شده است. به دلیل شرایط تحریم تاکنون امکان تامین حتی یک دلار از این محل فراهم نشده است و پروژهها با کمبود منابع روبهرو هستند.
7. تقریبا نیمی از خودروهای شخصی و دولتی در تهران هستند. در سه سال اخیر به طور متوسط، تهران 45 روز از سال را هوای سالم داشت. ترافیک سنگین تهران نیز ميليونها نفر-ساعت وقت را تباه میکند، با آلوده ساختن محیط جان مردم را به خطر میاندازد، سبب مرگ زودرس عدهای از هموطنان میشود، با کندسازی آمد و شد، شبکه حملونقل عمومی را تا یکسوم حد بهینه، نابهرهور میکند، آستانه حوصله و تحمل مردم را، به ویژه استفادهکنندگان از وسایل عمومی را، پایین میآورد و ...
8. در ستاد تبصره 13، در بحث از سهمیه بنزین خودروهای شخصی، تقریبا کارشناسان تمامی دستگاههای ذیربط با افزایش سهمیه مخالف بودند. بهرغم این اتفاق نظر کارشناسی و نيز کمبود منابع، دولت سهمیه را به 120 لیتر افزایش داد. سال گذشته نيز دولت سهميه را از 80 ليتر در ماه به 100 افزايش داد و تحت عناوين ديگري مانند عيد و تابستان هم سهميه جديد اعلام كرد.
جمعبندي واقعيتهاي بالا:
9. قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر این قانونشکنی آشکار سکوت کرد، ميلياردها دلار بیش از حد مجاز قانون، منابع ارزی تلف شد، آن همه آسیب از افزایش مصرف بنزین بر مردم تحمیل شد. اگر این دلارها در حساب ذخیره ارزی باقی میماند و در سال پردردسر 1388 به کارمان میآمد، بد بود؟ اگر دلارهاي مذكور به جای مصرف غیرقانونی، در تحقق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار میگرفت تا صرف تولید و اشتغال شود چطور؟ یا برای توسعه و اتمام فازهای پارس جنوبی صرف میشد و بخشی از عقبماندگی ما از قطر را در بهرهبرداری از میدان مشترک جبران میساخت بهتر نبود؟ به وزیر نفت در کمیسیون بودجه گفتم که کار غیرقانونی وزارت نفت درست مانند این است که شما دست در جیب کسی بکنید و بدون رضایت وی پولی را بردارید. شما که فرد خوشسابقه و متدینی هستید، حاضرید این کار را بکنید، که نیستید. حالا دست در جیب 70ميليون کردهاید و در قیامت ضامن همه تبعات فقدان این منابع هدر رفته در حساب ذخیره هستید. نميدانم چه پاسخي خواهند داد.
واي اگر از پس امروز بود فردايي!
تغییرات تاملبرانگیز در لايحه بودجه 88
سايت خبري تحليلي تابناک در گزارشي به بررسي بودجه برخي دستگاهها در لايحه بودجه سال 88 پرداخته و نوشته است : دولت در تنظيم لايحه بودجه سال 1388، برخي افزايشها و کاهشهاي جهشي را براي دستگاهها و نهادهاي حاکميتي منظور كرده که با نگاهي به جداول مربوطه، نتايج جالبي به دست ميآيد. در لايحه بودجه سال 1388 در مقايسه با قانون مصوب بودجه سال جاري، برخي دستگاهها اعتباراتشان بيش از 30درصد افزايش يا کاهش يافته است. به گزارش سايت «تابناک»، دولت در تنظيم لايحه بودجه سال 1388، برخي افزايشها و کاهشهاي جهشي را براي دستگاهها و نهادهاي حاکميتي منظور كرده که با نگاهي به جداول مربوطه، نتايج جالبي به دست ميآيد. فهرست دستگاهها و نهادها در جداول زير آورده شدهاند: الف) نهادهاي حاکميتي که بودجه آنها در سال آينده بيش از 30درصد از سوي دولت کاهش يافته است:
در مورد بودجه ديگر دستگاهها و موسسات تحت پوشش دولت، تغييرات غالبا به صورت افزايشي بوده و اين افزايشها، به شكلي نامتوازن اعمال شده است.
ارسال نظر