فارس:صندوق هدفمند كردن يارانهها بايد توسط دولت اداره شود
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: صندوقي كه براي واريز كردن وجوه حاصل از هدفمند كردن يارانهها تشكيل ميشود بايد توسط دولت اداره شود تا امكان نظارت ديوان محاسبات بر آن وجود داشته باشد.
سيد علي موسوي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، درخصوص پيشنهاد حذف آني يارانهها در بودجه 88 از سوي دولت، اظهار داشت: طبق مباحث عنوان شده در لايحه هدفمند كردن يارانهها دولت مؤظف است يارانه حاملهاي انرژي را طي 3 سال به تدريج حذف كند و لذا گمان نميكنم پيشنهاد مطرح شده به تصويب مجلس برسد.
وي ادامه داد: احتمال به تصويب رسيدن كليات لايحه هدفمند كردن يارانهها با توجه به تاثير مثبت آن در جامعه بسيار زياد است اما در خصوص جزئيات آن نياز به بررسي پيشنهادات ارائه شده از سوي نمايندگان است.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: بررسي نظر نمايندگان در خصوص جزئيات لايحه هدفمند كردن يارانه ها، اصلاحاتي را در پي خواهد داشت كه اين امر جزئيات لايحه را تغيير خواهد داد كه از آن جمله ميتوان به احتمال حذف تدريجي و منطقي يارانه حامل هاي انرژي در مدت پنج سال و در طول برنامه پنجم توسعه اشاره كرد.
موسوي خاطرنشان كرد: طرح هدفمند كردن يارانهها در صورت تصويب نهايي به صورت يك قانون مصوب براي تمام دولتها خواهد بود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص صندوق هدفمند سازي يارانهها، افزود: صندوق هدفمند سازي يارانهها در واقع عايدات حاصل از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها را در بر خواهد داشت كه البته دولت پيشنهاد اداره اين صندوق تحت نظر دولت و شخص رئيس جمهور را داده است.
وي خاطرنشان كرد: در صورت تشكيل صندوق هدفمند سازي يارانهها و تصويب آن از سوي مجلس، اداره اين صندوق بايد زير نظر خزانهداري كل كشور صورت گيرد.
موسوي تصريح كرد: بخش خصوصي دخالتي در اداره صندوق هدفمند سازي يارانهها نخواهد داشت زيرا به دليل حساسيت موضوع بايد ديوان محاسبات بر آن نظارت داشته باشد ضمن آنكه مصوبات ديوان بايد در نحوه اداره آن اعمال شود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: ايجاد صندوقي جدا از صندوق خزانهداري كل كشور توسط دولت مغاير با قانون اساسي است زيرا منابع و درآمدها در صندوق ذخيره كل كشور لحاظ نمي شود و ديوان محاسبات كل كشور نيز نميتواند بر چگونگي اداره آن نظارت داشته باشد.