بامشي اصلاح طلبي وارد عرصه اقتصاد شده ام و به نفع هيچ كس كنار نخواهم رفت

دكتر خسرو نصيري زاده با اعلام آمادگي براي حضور در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بيان كرد با اعتقاد به اصلاحات بنيادين در عرصه اقتصادي آمده ام و به نفع هيچ كسي كنار نخواهم رفت .

به گزارش بورس نيوز به نقل از روابط عمومي مجمع متخصصين ايران ، دكتر خسرو نصيري زاده دبيركل مجمع متخصصين ايران در ديدار با جمعي از اساتيد دانشگاهها و نخبگان استان فارس در بيان سياست هاي دولتش در صورت انتخاب شدن از سوي مردم براي رياست جمهوري تصريح كرد : مشي اقتصادي دولت دهم بايد مبتني بر توسعه مداري باشد از اين روز براي رسيدن به رشد اقتصادي منابع رشد از جمله افزايش بهره وري و عامل توليد مورد بررسي و شناسايي مجدد قرار گيرند در حالي كه رشد كنوني اقتصاد كشور تحت تأثير عامل برون زاي درآمد باشد از اين رو استفاده از عامل توليد بدون توجه به عامل بهره وري رشد اقتصادي را ضربه پذير خواهد كرد .

وي افزود : در حال حاضر به خاطر بالا بودن ريسك اقتصادي كشور فضاي مبادلات تجاري در حوزه اقتصادي مناسب نبوده و اين مسأله شرايط كسب و كار كشور را با وقفه مواجه كرده است .

وي ياد آور شد : معتقد به اصل تطابق دانشگاه با صنعت هستم كه اين مسأله در اقتصاد دانايي محور با ارتقاء سهم پژوهش به 3 درصد از توليد ناخالص ملي تحقق مي يابد .

دكتر خسرو نصيري زاده در خصوص فضاي كسب و كار در كشور گفت : پروژه بررسي فضاي كسب و كار از سال 2004 در دستور كار بانك جهاني قرار گرفته است و بر اساس بررسي هايي كه توسط بانك جهاني در سال 2008 صورت پذيرفته ايران از ميان 178 كشور دنيا در رتبه 135 قرار دارد از اين رو بانك جهاني فضاي كسب و كار كشور ها در راستاي رشد اقتصادي با هدف يافتن گلوگاه ها ، محدوديت ها و موانع توسعه كه فاكتور اساسي محل سرمايه گذاري و يا استمرار حضور سرمايه گذاران در جهان است رتبه بندي مي كند.

خسرو نصيري زاده يادآور شد : شاخص فضاي كسب و كار نمايش چهره اقتصاد كشور در تعامل با فعالان اقتصادي به ويژه بخش خصوصي است .

وي افزود : كسب و كار يكي از دوازده برنامه دولت ما براي خروج از ركود تورمي است كه اين مسأله خود متشكل از اصلاحات در زمينه اخذ مجوز ها ، قوانين استخدام كارمندان و كارگردان ، اخذ اعتبارات بانكي ، حمايت قضايي از سرمايه گذاران ، معافيت مالياتي براي سرمايه گذاري هاي مجدد روان سازي تجارت و جدي گرفتن قوانين ورشكستگي براي شركت ها مي باشد .

نصيري زاده در ادامه سخنانش خطاب به اساتيد و نخبگان استان فارس گفت : براي تسهيل سرمايه گذاري در كشور نظام بروكراتيك و پيچيده اداري در وزارت خانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني بايد اصلاح شود زيرا وزارت خانه هاي مربوطه وظيفه بستر سازي سرمايه گذاري و رشد اقتصادي كشور را بر عهده دارند در حالي كه نه تنها اين مسأله اتفاق نمي افتد بلكه اين وزارت خانه ها موانعي را پيش روي سرمايه گذاران را مي دهند.

وي در ادامه افزود : بخشي از برنامه ما براي تسهيل امر سرمايه گذاري در كشور ادغام وزارت خانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن و تشكيل وزارت خانه اي جديد با عنوان تجارت مي باشد .

دكتر خسرو نصيري زاده يادآور شد : براي رسيدن به اهداف متعالي سند چشم انداز بيست ساله با نرخ رشد 8 درصدي در سال بايد بر عامل بهره وري با محوريت تمركز زدايي از دولت و تحقق تئوري كوچك سازي دولت حركت كرد.

وي افزود : مداخلات دولت در فرآيند استراتژي صنعتي شدن كشور بايد به حداقل ممكن برسد و يك سرمايه گذار به تشخيص خودش امكان سنجي اقتصادي كند و دولت صرفا با سياست هاي حمايتي اش زمينه را براي سرمايه گذاري مهيا كند .

وي در پايان سخنانش خطاب به اساتيد و نخبگان استان فارس گفت : استان فارس به خاطر نزديكي به خليج فارس مي تواند يكي از استان هاي پيشرو در توسعه تجارت و بازرگاني كشور باشد .