فارس : بانك ملت را شفاف، شفاف واگذار مي كنيم

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، علي ديواندري امروز در نشست‌ خبري ويژه خصوصي‌سازي بانك ملت‌ اظهار داشت: بانك ملت از جمله بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي بود كه بايد در چارچوب سياست‌هاي اصل 44 به بخش خصوصي واگذار مي‌شد.

وي گفت:حاصل يك سال و نيم تلاش نهادهاي مختلف، شفافيت بانك در ابعاد مختلف و ارائه اطلاعات كامل بازار سرمايه است و در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته معارفه بانك براي واگذاري صورت گرفت.

مديرعامل بانك ملت درباره فرآيند طي شده براي ورود اين بانك به سازمان بورس و اوراق بهادار، بيان كرد: آماده‌سازي ابعاد حقوقي، مالي، پيش‌شرط‌هاي هيئت پذيرش و تغيير اساسنامه بانك ملت از سهامي عام به خاص در هفتم بهمن‌ماه، از فرآيندهاي انجام شده براي ورود بانك ملت به بورس هستند كه در نهايت منجر به درج نماد بانك بر تابلوي اصلي بورس تهران در روز 22 بهمن سال جاري شد.

وي در ادامه افزود: با هماهنگي بورس و سازمان‌ خصوصي‌سازي روز 30 بهمن به عنوان زمان ارائه 5 درصد از سهام بانك اعلام شد و اشخاص حقيقي و حقوقي امكان خريد اين سهام را دارند.

ديواندري تصريح كرد: سرمايه بانك در حال حاضر 13 هزار 100 ميليارد ريال است و پس از خصوصي‌سازي 30 درصد از بانك براي سهام عدالت، 25 درصد متعلق به صندوق بازنشستگي و 40 درصد براي دولت است كه پس از واگذاري 5 درصد از سهام بانك كه فردا به منظور تعيين قيمت انجام مي‌شود، 20 درصد آن نيز تا دو سال آينده واگذار خواهد شد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: سهام بانك ملت از كل منابع شبكه بانكي كشور در زمان دولتي بودن 8/14 درصد در بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي بود كه در رتبه دوم قرار داشت و در حال حاضر نيز از نظر تسهيلات‌دهي 7/13 درصد در شبكه بانكي را در اختيار دارد كه با تغيير شرايط فعلي بزرگ‌ترين بانك از لحاظ تسهيلات دهي خواهد بود.

مديرعامل بانك ملت اظهار داشت: سهام بانك ملت از نقدينگي كل كشور 9/13 درصد است و با در اختيار داشتن 15 ميليون مشتري داراي 8 ميليون 30 هزار كارت اعتباري بوده و دستگاه‌هاي خودپرداز و پايانه‌هاي فروش اين بانك نيز از پرتراكنش‌ترين دستگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي است.

ديواندري گفت: بانك ملت با 8/22 درصد و 6/33 درصد نرخ رشد در پايان سال 86 بالاترين سطح منابع را در ساير بانك‌ها داشته و در تلاش‌ براي افزايش آنها است.

وي با بيان اينكه هر شعبه اين بانك 140 ميليارد منابع جذب كرده است سرانه جذب منابع توسط پرسنل اين بانك را 10 ميليارد و 740 هزار ريال عنوان كرد و گفت: درآمد كل بانك در سال 84 از 5 هزار ميليارد به 43 هزار ميليارد در سال جاري رسيده است و EPS پيش‌بيني شده براي بانك ملت در سال جاري 185 ريال بوده كه در سال آينده 239 ريال و در سال 89، 269 ريال خواهد شد.

وي با بيان اينكه اين ارقام در سال‌هاي 84، 85 و 86 به ترتيب 45، 54 و 149 ريال بوده است، گفت: بانك ملت با استفاده از نيروي انساني كارآمد، بهره‌وري از امكانات، تكيه بر سودآوري و رعايت حقوق صاحبان سهم و همچنين با در نظر گرفتن قوانين و مقررات بانك سعي در بالا بردن وضعيت و شرايط بانك دارد.

ديواندري در پاسخ به سؤالي مبني بر احتمال تغيير مديريت بانك ملت بعد از خصوصي‌سازي، تصريح كرد: قوانين بانك براساس قانون تجارت و سهامداران است و با خصوصي شدن برنامه‌اي براي تعديل نيروي انساني نخواهد داشت.

وي در خصوص تأسيس تي‌بانك مالزي بيان كرد: مجوز تأسيس اين بانك داده شده و تا چند روز آينده اين كارنمايي خواهد شد.

ديواندري در خصوص 20 درصد از سهام بانك كه به بازنشستگان ارائه مي‌شود، گفت: دولت بابت بدهي خود به بازنشستگان اين سهام را مي‌فروشد و 20 درصد از سهام بانك در اختيار دولت باقي مي‌ماند.

مدير عامل بانك ملت افزود: نسبت مطالبات معوق به مصارف بانك حدود 8 درصد و نسبت به سپرده‌ها بانك 5/7 درصد است و با توجه به اينكه در سال 87 بانك در تلاش براي شفاف‌سازي مطالبات معوق بوده است نرم‌افزاري به نام ساعد طراحي شد كه پرونده‌هاي اعتباري بانك در آن ثبت و مطالبات به صورت دقيق شفاف‌سازي شد.

وي درباره سرمايه‌گذاري بانك‌هاي خارجي، بيان كرد: تمايل بانك براي سرمايه‌گذاري بانك‌هاي خارجي بوده و اگر سهامي از بانك به صورت بلوكي ارائه شود بانك‌هاي خارجي نيز مي‌توانند آن را خريداري كنند و در حال حاضر نيز بين تعدادي از كشورهاي اروپايي و خليج فارس جلساتي تشكيل شده است.

وي گفت: در مطالبات بانك ملت و به دليل وثيقه‌هاي محكم و قراردادهاي بانك ريسك بالايي وجود ندارد و همچنين چون بيشتر قراردادهاي بانك در بخش‌هاي توليدي فعال بوده اين مسئله كمتر اتفاق افتاده است.

مديرعامل بانك ملت درباره ادغام شعب بانك ملت، تصريح كرد: بانك در شرايط دولتي هم به دليل ساماندهي و تنظيم شبكه شعب و براي افزايش كارآيي سعي در ادغام و جابه جايي بعضي شعب داشت و بعد از خصوصي‌ شدن نيز اين كار انجام خواهد شد و اين به خاطر تنظيم شعب براي بهره‌وري بالا اقدامي مناسب است.