ایسنا:جداشدن شركتهاي مشمول واگذاري ازواريز40 درصد سودابرازي
به منظور تشويق عموم مردم به پسانداز و نيز کنترل نقدينگي و گسترش بازار سهام به دولت اختيار داده شود طي سال آينده تا سقف 200 هزار ميليارد ريال سهام به صورت20 درصد نقد و80 درصد تسهيلات پنجساله با سود12 درصد به اقشار جامعه از طريق بورس تا سقف 300 ميليون ريال براي هر نفر واگذار كند.
غلامرضا افشاري ـ كارشناس مديريت تحقيق و توسعه شركت بورس اوراق بهادار تهران ـ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: شركت بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامي عام) به عنوان مجراي واگذاري بخش قابل توجهي از سهام شرکتهاي مشمول واگذاري در قالب اجراي سياستهاي کلي اصل 44 و در راستاي تسريع و تسهيل آمادهسازي و واگذاري شرکتهاي مشمول اصل44 و کاهش تصديگري دولت، پيشنهاداتي بدين منظور ارائه داده است.
وي ادامه داد: براساس حکم بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهي خود به بانکها را در قالب بودجههاي سنواتي بازپرداخت کند كه اين موضوع مشکلات فعلي پرداخت تسهيلات به شرکتهاي توليدي را نيز رفع خواهد کرد. لذا با توجه به امکان واگذاري بانکها از طريق بورس پيشنهاد ميشود، ضمن تعيين مبالغ بازپرداخت بدهي دولت به بانکها در لايحه بودجه سال 1388، اولويت بازپرداخت با بانکهايي باشد که در فهرست واگذاري تا پايان سال 1388 قرار دارند. همچنين قسمت (ج) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به موضوع نحوه پرداخت مابهالتفاوت قيمت آزاد فرآوردههاي نفتي توليد داخلي، گاز طبيعي و برق و قيمت تکليفي آن پرداخته است كه پيشنهاد ميشود اين بند در لايحه بودجه سال آتي نيز گنجانده شود.
وي افزود: در بند 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 تمامي شرکتهاي دولتي موظف شدهاند حداقل40 درصد سود ابرازي (سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز كرده و براساس بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 نيز شرکتهاي مشمول واگذاري از زمان تصويب در هيات عالي واگذاري، از شمول مقررات حاکم بر شرکتهاي دولتي از جمله آييننامه معاملات دولتي مستثني بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره ميشوند که اين موضوع براي آمادهسازي شرکتها هم ضروري است. براساس مواد 90 و 240 قانون تجارت و نيز تأکيد قانون بازار اوراق بهادار مبني بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد يکسان با تمام سهامداران شرکت، دولت مجاز نيست به عنوان يک سهامدار (هرچند سهامدار عمده) حقوق مالي خود را قبل از تشکيل مجمع و تصويب عملکرد شرکت و پيش از ساير سهامداران، درخواست كند. از آنجا که برخي از شرکتهاي مشمول مصوبه واگذاري، داراي زيان انباشته هستند، دريافت سود ابرازي و ماليات عليالحساب از پوشش زيان انباشته و آمادهسازي شرکتها براي واگذاري در بورس که مورد تأکيد ابلاغيه اجراي سياستهاي کلي اصل 44 است، جلوگيري ميکند و در نتيجه تحقق درآمدهاي پيشبيني شده از محل واگذاري سهام شرکتها را با مشکل روبرو ميکند. بنابراين اخذ ماليات ماهانه به صورت عليالحساب و نيز پرداخت سود ابرازي به دولت قبل از تشکيل مجمع عمومي مغاير قانون تجارت است و آمادهسازي و واگذاري را به تأخير مياندازد؛ لذا پيشنهاد ميشود، در لايحه بودجه سال 1388، شرکتهاي مشمول واگذاري و نيز شرکتهايي که بخشي از سهام آنها به عموم واگذار شده و داراي زيان انباشته هستند از شمول اين حکم (واريز 40 درصد سود عليالحساب و ماليات) مستثني شوند.
او تاكيد كرد: اين پيشنهاد اگر چه ممکن است منجر به کاهش درآمد سود سهام شود، ولي از طريق افزايش درآمد واگذاريها چند برابر اين کاهش را جبران خواهد کرد.
افشاري خاطرنشان كرد: براساس تبصرههاي 1و2 بند الف ماده (3) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44، دولت مکلف شده است سهم، سهمالشرکه، حقتقدم ناشي از سهام و سهمالشرکه حقوق مالکانه، حق بهرهبرداري و مديريت خود را در شرکتها، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي که به تصويب شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 رسيده است تا پايان برنامه چهارم به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار كند و لذا در راستاي افزايش شفافيت بودجه پيشنهاد ميشود، در سند پشتيبان لايحه بودجه، پيوست مستقلي درباره عملکرد اجراي اين قانون که شامل فهرست اين شرکتها، نوع واگذاري، ارزش واگذاري و ...است، ارائه شود.
وي گفت: ماده (30) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44، مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم را مورد تنفيذ قرار داده است كه در بين مواد يادشده، ماده (24) قانون برنامه سوم داراي بار مالي است. زيرا براساس اين ماده، دولت مکلف است مسووليت مدني، محکوميت جزايي مالي و قابل خريد، محکوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محکوميت قابل خريد ديگر، مسوولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غيرعمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، به هزينه خود بهگونهاي بيمه کند که بيمهگر کليه هزينهها و مخارجي را که هر يک از مسئولان و مجريان امر واگذاري، تحت هريک از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن ميشوند، بپردازد و بنابراين پيشنهاد ميشود، محل تامين اعتبار اين حکم در لايحه بودجه سال 1388 مشخص شود.
كارشناس مديريت تحقيق و توسعه شركت بورس اوراق بهادار تهران در ادامه اظهار كرد: با توجه به عدم امکان جذب واگذاريها توسط بخش خصوصي و با هدف توانمندسازي اين بخش براي خريد سهام شرکتهاي دولتي، پيشنهاد ميشود بودجه خاصي از محل حساب ذخيره ارزي، به صورت تسهيلات براي خريد سهام شرکتهاي مشمول واگذاري به خريداران نهادي با اولويت شرکتهاي سهامي عام و شرکتهاي تعاوني سهامي عام اختصاص و در لايحه بودجه 1388 قيد شود.
او افزود: پيشنهاد ميشود به منظور تشويق عموم مردم به پسانداز و نيز کنترل نقدينگي و گسترش بازار سهام به دولت اختيار داده شود طي سال آينده تا سقف200 هزار ميليارد ريال سهام به صورت20 درصد نقد و80 درصد تسهيلات پنجساله با سود 12 درصد به اقشار جامعه از طريق بورس تا سقف سيصد ميليون ريال براي هر نفر واگذار كند. سهام واگذاري تا پرداخت کامل وجه آن در وثيقه دولت باقي خواهد ماند و به شرط عدم فروش توسط خريدار تا پايان دوره پنجساله معادل40 درصد از سود تسهيلات در پايان دوره به خريدار مسترد خواهد شد.
وي اظهار كر: با توجه به اينکه بعضي شرکتهاي مشمول واگذاري داراي صندوقهاي بازنشستگي هستند، لذا پيشنهاد ميشود اين صندوقها تحت پوشش وزارت رفاه قرار گيرند و تعهدات دولت به اين صندوقها براساس محاسبات مديريت ريسک محاسبه و در بودجه سال هاي 1388 تا 1393 کل كشور بازپرداخت شود.