خانه ملت : نكاتی در خصوص بودجه سال 1388
کد خبر : ۱۸۶۹۱
1- فرض کنید خانوادهای در سال 1387 حدود 100 واحد هزینه داشته باشد. 25 واحد از این هزینه از محل کسب و کار روزانه، 7 واحد از محل استقراض از بانک و حدود 68 واحد از محل فروش ارثیه خانوادگی تأمین میشود.
این خانواده مشغول تنظیم درآمدها و هزینههای خود برای سال 1388 است و میخواهد سقف هزینههای خود را برابر سال 87 حفظ کند اما به ناگهان درمییابد که ارزش ارثیه خانوادگی که میتواند در سال 88 بفروشد، کاهش پیدا کرده و حداکثر 43 واحد است.
این تمثیل سادهسازی وضعیت بودجه سال 87 و 1388 است و آن ارثیه خانوادگی نیز منابع نفت خام کشور است.
2- دولت در لایحه بودجه 1388 سقف هزینههای خود را تقریباً معادل سال 87 حفظ کرده و در پی کاهش نیست نفت کسری منابع خود را به طریق زیر جبران کرده است: - برداشت حدود 000/116 میلیارد ریال (حدود 5/12 میلیارد دلار) از موجودی حساب ذخیره ارزی - وصول حدود 000/85 میلیارد ریال مالیات و سود سهام معوق شرکتهای دولتی - افزایش قیمت حاملهای انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز، برق) موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی نیازمند توضیح است.
دولت در سال 87 طبق قانون بودجه مکلف بود که حدود 30 هزار میلیارد ریال صرف پرداخت یارانه برای واردات بنزین و گازوئیل کند (بنزین را به قیمتی حدود 4 هزار ریال وارد و حدود 10 هزار ریال بفروشد). علاوه بر این، برای این که شرکتهای دولتی تولیدکننده برق و گاز بتوانند با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده برق و گاز و سایر فرآوردهها را به مردم عرضه کنند، حدود 60 هزار میلیارد ریال یارانه در نظر گرفت.
دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است که با افزایش قیمت حاملهای انرژی کل این هزینه را حذف کند. علاوه بر این، قیمت حاملهای انرژی به میزانی افزایش خواهد یافت که علاوه بر حذف هزینه فوق، حدود 85 هزار میلیارد ریال درآمد اضافی برای دولت ایجاد کند تا با آن بتواند سایر هزینههای پیشبینی شده در بودجه را انجام دهد.
بدین ترتیب حدود 175 هزار میلیارد ریال از درآمدها و هزینههای دولت از این محل تأمین خواهد شد که بخشی از آثار لایحه هدفمند کردن یارانههاست.
3- اولین سؤال این است که آیا دولت در شرایطی که منابع کشور کاهش یافته، باید هزینههای خود را در همان سقف قبلی حفظ کند؟ به عبارت دیگر آیا تمام هزینههای دولت ضروری است؟ آیا نظام اداری کشور، کالا و خدمات را به نحو مطلوب و مؤثری (با کمترین هزینه) تولید و عرضه میکند؟ آیا سطح تولید و عرضه کالاها و خدمات مزبور بهرغم کاهش منابع باید در سال 88 حفظ شود؟ رویکرد دولت در لایحه بودجه حفظ سقف هزینههای جاری و افزایش هزینههای عمرانی نسبت به سال 87 بوده است.
تجربه نشان داده است که همواره در طول سالهای اخیر بخشی از منابع پیشبینی شده برای انجام هزینههای عمرانی به هزینههای جاری منتقل خواهد شد.
4- یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی رسیدگی به ماهیت درآمدها و هزینههای دولت و پاسخ به سؤالات فوق است. به نظر کارشناسان لایحه بودجه سال 88 در سمت منابع فاقد ویژگی پیشبینیپذیری است پیشبینی منابعی که قانون وصول آن به تصویب مجلس نرسیده است، وقوع بحران مالی بینالمللی و رکود ناشی از آن و در نتیجه کاهش احتمال افزایش درآمدهای مالیاتی در حد برآوردهای لایحه بودجه و... از دلایل این امر است.
عدم قطعیت منابع به دلایل فوق موجب عدم قطعیت هزینههای دولت شده است زیرا درآمدهای پیشبینی شده بین صدها دستگاه دولتی توزیع شده است.
5- نکته مهم آن که در صورت تداوم قیمتهای کنونی نفت، برداشت وسیع از موجودی حساب ذخیره ارزی و سایر منابع در دسترس و حفظ سطح بالای هزینهها یا افزایش آن، موقعیت نظام مالی کشور را در سال 89 به مخاطره خواهد انداخت زیرا منابع واقعی کشور پاسخگوی هزینهها در سقف موجود نیست.
دكتر محمد قاسمی - مدیر دفتر مطالعات برنامه، بودجه و محاسبات مركز پژوهشهای مجلس
ارسال نظر