صنعت در گردباد جهاني ركود
کد خبر : ۱۸۷۹۳
به گزارش بورس نیوز به نقل از فارس ،بحران مالي جهاني، بحران صنعتي را ايجاد كرده و كاهش شديد توليد را به همراه داشته است كه تلاش و برنامهريزي دولتها را ميطلبد.
اگر بخواهيد يك كانتينر از جنوب چين به اروپا بفرستيد، هيچ هزينه اي از شما گرفته نمي شود. فرستنده محموله مذكور در تابستان 2007 بايد يك هزار و 400 دلار هزينه ميكرد. كشتيهاي باري نيمه خالي يكي از نشانههاي كاهش جهاني توليد است.
سفارشات ابزارآلات ماشيني آلمان در دسامبر 40 درصد پائينتر از ميزان سال گذشته بود. بيش از 9 هزار چيني يا همان صادركنندگان اسباببازي ورشكست شدند.
محموله رايانههاي نوتبوك تايوان در ماه ژانويه يك سوم كاهش داشت. شمار خودروهاي مونتاژ شده در آمريكا 60 درصد پائينتر از سطح مونتاژ در ژانويه 2008 است.
قدرت مخرب بحران مالي جهاني در سال گذشته آشكار شد و شدت بحران توليد هنوز در حال نزول كردن است؛ در حقيقت، صنعت در گردباد ركود جهاني گرفتار شده است.
بر اساس اين گزارش توليد صنعتي در سه ماه اخير 3/6 درصد و 4/4 درصد در آمريكا و انگليس كاهش يافت كه برابر با كاهش 13/8 درصد و 16/4 درصد سالانه است. برخي از مردم اين كشورها علت ركود را والاستريت و اين شهر ميدانند.
اما سقوط اقتصادي در كشورهاي وابسته به صادرات توليدات بسيار بدتر است زيرا به مصرفكنندگان كشورهاي مديون وابستگي دارند. توليد صنعتي آلمان در فصل چهارم 6/8 درصد در تايوان 21/7 درصد و ژاپن 12 درصد كاهش يافت و اين مسئله به توضيح اين مطلب كمك ميكند كه چرا كاهش توليد ناخالص داخلي سريعتر از ميزان دهه 90 است.
اكونوميست در ادامه مي افزايد: توليد صنعتي در خطر است و جهان چنين كسادي را از نخستين شوك نفتي در دهه 70 تاكنون نديده است . صنعت در شرق اروپا همچنين برزيل، مالزي و تركيه در حال ركود است. هزاران كارخانه در جنوب چين متروك شدهاند و كارگران آنها براي مراسم سال جديد به خانههاي خود رفتهاند.
*آيا صنايع را بايد نجات داد؟
بر اساس اين گزارش با وجود طرح نجات براي نظام مالي از دولتها درخواست ميشود صنعت را نيز نجات دهند. علاوه بر بانكداران برنامهريز، كارگران كارخانه نيز مستحق كمك هستند. توليد هنوز بخشي بزرگ براي استخدام نيروهاي كار است و در شهرهايي نظير ديترويت، اشتوتگارت و گانگژو بسيار مشهود به نظر ميرسد.
ورشكستگي يك توليدكننده مشهور نظير جنرال موتورز به منزله ضربهاي مهلك به عقيده مردم نسبت به چشماندازهاي خود است زيرا در آن زمان كمبود اطمينان بر اقتصاد تأثير گذاشت. بنابراين، آيا درست است كه حمايتي ويژه از صنعت به عمل آيد؟ با وجود آشفتگيهاي توليد، پاسخ اين پرسش خير است.
گزينه بدون دردسر وجود ندارد اما كمك صنعتي دو مشكل بزرگ دارد. يك مشكل اين است كه برنامههاي دولت به رغم كندي روند برنامهريزي و اصلاح بسيار سخت ميتواند به حل مشكلات در حال تغيير صنعت توليد جهاني بپردازد.
بخشي از مشكل نيز ركود شديد تأمين مالي تجاري بوده است. هيچ شخصي نميداند كه اين روند تا چه زماني به طول ميانجامد. بخش ديگر نيز زماني ظاهر شد كه شركتها اقدام به مصرف موجوديهاي خود كردند به عنوان نمونه در چين نيز انباشتههاي جمعآوري شده پيش از المپيك پكن بود. تأثير موجودي بايد موقتي باشد اما بار ديگر نيز هيچ شخصي نميداند كه اين وضعيت تا چه اندازه بزرگ و ادامهدار است.
اشكال ديگر اين است كه كمك بخشي به حل زيربنايي اين بحران نميپردازد كه همان كاهش تقاضا نه تنها براي كالاهاي توليدي بلكه براي همه چيز است. زيرا ظرفيتي فراوان براي صنعت خودرو وجود دارد و برخي از تجارتها بايد تعطيل شوند هر چند دولت براي نجات كمك كند.
دولتها چگونه ميتوانند بشناسند كه كدام شركتها بايد نجات يابند يا اندازه درست صنعت چيست؟ مصرفكنندگان هستند كه بايد تصميمگيري كنند. پول دادن به صنايع داراي ارتباطات قوي غيرمنصفانه و بيهوده است. تغيير جهت تقاضا از شركتهاي بدشانس به سوي بخش خوششانسي كه كمك را به دست آورده است موجب ميشود تغيير فاحش شدت يابد.
ترجيح يك كشور به صنعت مزبور خطر تحريك پسزني حمايتي را به همراه دارد و نرخ طولانيمدت رشد را با بستن منابع شركتهاي ناكارآمد كاهش خواهد داد.
اكونوميست در ادامه آورده است: برخي ميگويند كه توليد، خاص است زيرا ديگر بخشهاي اقتصاد به آن وابستگي دارند. در حقيقت، اقتصاد بيشتر شبيه يك شبكهاي است كه هر بخشي در آن با ديگر بخشها ارتباط دارد و هر توليدكنندهاي نيز مصرفكننده است. تفاوت مهمي ميان توليد و خدمات نيست بلكه ميان مشاغل مولد و غيرمولد تفاوت وجود دارد.
برخي از توليدكنندگان اين مسئله را ميپذيرند اما بلافاصله استدلال ديگري را مطرح ميكنند مبني بر اين كه بحران جاري به گونهاي غير لزوم مشاغل توليدي ماهرانه و پرحاصل را به خطر مياندازد. امروزه تمامي ارتباطات زنجيره عرضه به ديگر بخشها وابسته هستند. خودروسازان به "كامارو " جديد جنرال موتورز اشاره ميكنند كه در پي ورشكستگي يك شركت توليدكننده اجزاي پلاستيكي به خطر افتاد. صنعت خودروسازي استدلال ميكند كه خسارت جنرال موتورز به زنجيره عرضه در آمريكاي شمالي آسيب ميرساند. اين صنعتگران ميگويند كمك دولتي ميتواند شركتهاي خوب را براي حفظ و ماندگاري بيشتر نجات دهد.
هر چند برخي از زنجيرههاي عرضه داراي نقاط كور هستند، اين مسئله يك استدلال معمولي ضعيف براي كمك بخشي به شمار ميرود. عرضهكنندگان داراي مشتريان مختلف و مصرفكنندگان داراي عرضهكنندگان متفاوت اگر در زمره گروهي بزرگتر هستند، به عنوان يك قانون بايد انعطافپذيرتر باشند.
مثال چين نشان ميدهد كه كمبود تقاضا ظرفيتي ضعيف ايجاد ميكند كه به مشتريان اجازه ميدهد در صورت جدا شدن عرضهكنندگان از تجارت فوراً عرضهكننده جديد پيدا كنند. زماني كه اين اقدام به دليل تخصصي بودن كار عرضهكننده لوازم دشوار است بايد گفت، مديريت خوب احتمالاً بيشتر از كمك دولتي موثر خواهد بود.
بهترين شركتها به دقت عرضهكنندگان مهم خود را زير نظر ميگيرند و لوازم مورد نياز خود را از بيش از يك منبع خريداري ميكنند حتي اگر هزينهبر باشد. در نهايت، شركتها ميتوانند عرضهكنندگان آسيبپذير را با كمك به آنها براي كسب پول يا سرمايهگذاري در آنها مورد حمايت قرار دهند.
اگر كمك به صورت بخشي بيهوده است، چرا نظام بانكي نجات يابد؟ كمك دولتي نخواهد توانست صنعت مالي كارآمد ايجاد كند.
حتي طرح محرك و نجات بانك ورشكسته نظير طرحي كه "باراك اوباما "، رئيس جمهور براي قانوني شدن امضا كرد، ريشههاي مشكلات اقتصادي را هدف نميگيرند. نجات بانكها پيشنهاد ميشود بدون اهميت دادن به اين كه آنها تا چه اندازه نالايق هستند با روند تأمين مالي براي تمامي شركتها ادامه يابد. محرك مالي نيز پيشنهاد ميشود تا تقاضا در ميان همگان را افزايش دهد. زماني كه توليد با افول مواجه ميشود، دولتها نبايد با طرحهاي بخشي مشكل داشته باشند. اقدام مناسب آنها بيشتر است اما چندان فوري نيست تا با هزينه و آزادسازي مالي هماهنگ باشد.
ارسال نظر