سود آوري بانكها در هاله اي از ابهام !

وجود ابهامات فراوان در موضوعاتي مانند بودجه سال آينده كشور و چشم انداز اقتصاد جهاني و همچنين سياست هاي مالي دولتمردان موجب شده كه اغلب كارشناسان سالي سخت را براي اقتصاد كشور پيش بيني نمايند .

به گزارش بورس نيوز ؛ همانطور كه مي دانيد بانك ها نقش بسيار مهمي را در اقتصاد كلان كشور ايفا مي نمايند در چند سال گذشته با افزايش تعداد بانكها و ورود بخش خصوصي به اين عرصه شاهد گسترش نقش بانكها در اقتصاد كشور نيز هستيم .

تأمين منابع نقدينگي براي شركتها و جذب سپرده هاي مردمي از مهم ترين فعاليت هاي بانكها در كشور محسوب مي گردد كه عمده درآمد بانكها نيز از اين بخش تأمين مي شود .

بر اساس اطلاعات موجود علي رغم پيش بيني هاي نچندان مناسب از وضعيت اقتصادي كشور در سال آينده اغلب بانكهاي خصوصي كشور و بانك ملت به عنوان اولين بانك دولتي كه در روز هاي پاياني سال جاري بخشي از سهام آن در بورس عرضه شد ، در گزارش هاي خود پيش بيني افزايش سودآوري در سال آينده داشته اند. در ادامه اين گزارش در گفتگو با دو تن از كارشناسان مسايل اقتصادي به بررسي اين موضوع پرداخته ايم .

دكتر شاهين شايان آراني در گفتگو با خبر نگار بورس نيوز گفت : براي بررسي وضعيت بانك ها ، بايد بصورت پايه اي به اين بخش نگاه كرد بر حسب آمار و ارقام بانك مركزي مشكل اصلي صنعت بانكداري در مقطع فعلي ، افزايش مطالبات معوق بانكها است كه اين به معني عدم بازگشت وام هاي پرداختي مي باشد .

وي خاطر نشان كرد : بر اساس آمار و ارقام در حال حاضر بصورت ميانگين 20 درصد از مطالبات بانكها به تعويق افتاده كه اين آمار به شدت نگران كننده مي باشد و اين در حالي است كه اين رقم در چند سال گذشته تنها 6 درصد بوده است .

شايان آراني در ادامه گفتگوي خود با خبرنگار بورس نيوز با طبيعي قلمداد كردن رشد تسهيلات اعطايي در چند سال گذشته گفت : حجم نقدينگي كشور به تبع سياست هاي مالي دولت در چند سال گذشته به شدت افزايش يافته است كه اين موضوع در نهايت منجر به افزايش سپرده هاي بانكي مردم شده است و بانكها با افزايش سطح نقدينگي خود توان بيشتري در اعطاي تسهيلات يافته اند . بنابر اين رشد ميزان تسهيلات اعطايي بانك ها در چند سال گذشته يك امر طبيعي است.

وي افزود : بانك هاي كشور از لحاظ استاندارد ميزان كفايت سرمايه فاصله زيادي با معيار هاي جهاني دارند . لذا كاهش سطح نقدينگي و عدم وصول مطالبات بانكي چالش پر خطري براي آنها به شمار مي رود چراكه اغلب بانك هاي كشور نسبت دارايي هايشان با درآمدشان متناسب نيست .

دكتر شاهين شايان آراني در بخش ديگري از گفتگوي خود با خبر نگار بورس نيوز با اشاره به سياست هاي دولتي در بخش بانكداري گفت : نرخ هاي تكليفي بهره و ساير محدوديتهاي دولتي از جمله مسايلي است كه سود آوري بانك ها بخصوص بانك هاي دولتي را زير سؤال برده است البته بانك هاي خصوصي نيز كماكان با همين مشكل مواجه اند .

وي دلايلي همچون كسري بودجه و لايحه هدفمند كردن يارانه ها و احتمال افزايش نرخ دلار ا موجب افزايش فشار تورمي در كشور طي سال آينده دانست و افزود : با اين وضع احتمال دستيابي بانكها به بودجه هاي پيش بيني شده براي سال مالي آتي بعيد بنظر مي رسد .

دكتر آرمان يكي ديگر از كارشناسان مسايل اقتصادي نيز در اين خصوص به خبر نگار بورس نيوز گفت : سيستم بانكي ما در مقايسه با ساير كشور هاي جهان بسيار متفاوت است و عامل اصلي آن نيز دولتي بودن اين بخش مي باشد .

وي تصريح كرد : با نگاهي به بانك هاي خصوصي كشور بخوبي مشخص مي شود كه اكثر مديران و سهامداران اين بانكها نيز دولتي يا شبه دولتي هستند .

آرمان تصريح كرد: با توجه به اينكه بخش عمده اي از تسهيلات اعطاشده توسط بانكها به بخش هايي همچون بنگاههاي زود بازده اختصاص يافته است و اين بنگاهها در حال حاضر در موقعيت مناسبي قرار ندارد بازگشت اين مطالبات در سال آينده بعيد بنظر مي رسد كه اين موضوع در نهايت منجر به كاهش درآمد بانكها در سال آينده خواهد شد.

دكتر آرمان در ادامه گفتگوي خود با خبر نگا ر بورس نيوز به نقش بانكهاي خصوصي در كشور اشاره كرد و گفت: در اصل بانكهاي خصوصي به منظور جمع آوري نقدينگي و انتقال آن به بخشهاي پربازده اقتصادي بوجود آمده اند تا از اين طريق به بهبود اقتصاد كشوركمك نمايند اما طبق آمار و ارقام 95 درصد از تسهيلات اعطا شده عملاً در بخشهاي بازرگاني يا همان دلالي مصرف مي شود و نقش مهمي در بهبود شرايط اقتصادي كشور ندارند بنابراين مي توان گفت حتي عملكرد بانك هاي خصوصي باعث بروز اختلال در سيستم اقتصادي كشور نيز شده است .

وي در پايان گفت : طبق آمار بانك مركزي در حدود 85 درصد از وام هاي سيستم بانكي به سمت فعاليت هاي غير مولد هدايت مي شود و بانكها نسبت به اعطاي تسهيلات به ساير بخشها تمايلي از خود نشان نمي دهند كه شايد دليل اصلي اين موضوع را بتوان در نوع اقتصاد كشور جستجو كرد چراكه در حال حاضر كشور ما به واردات نيازمند است بنابراين شرايط براي واردات و بطور كلي امور وابسته به امر واردات مهياست همچنين اين بخش نيز توانايي خود را در بازگشت سود واصل سرمايه نشان داده است لذا بانك ها تمايل بيشتري به اعطاي تسهيلات به اين بخش دارند اما ساير بخش ها مانند صنايع نتوانسته اند آنچنان كه بايد جاذبه براي جذب سرمايه ايجاد نمايند .