مخابرات آنسوي خط قرمز بورس

بازار سرمايه كشور روز هاي پاياني فعاليت خود در سال 87 را سپري مي كند سالي كه هم موجبات شادي سرمايه گذاران را فراهم نمود و هم غم و اندوه را بر چهره آنها نشاند .

بنا بر گزارش بورس نيوز ؛ مهمترين رخ داد مثبت سال 87 افزايش شاخص بورس به تبع افزايش قابل توجه قيمت سهام اكثر شركتها بود و مهمترين رخ داد منفي اين سال نيز كاهش دفعتي سود برخي شركتها و كاهش شاخص بورس به تبع بحران مالي ايجاد شده در جهان تا مرز 8111 واحد است.

اما شايد يكي از مهمترين اتفاقات سال جاري عرضه سهام مخابرات در بورس باشد چراكه سهام اين شركت با عبور از تمامي خط قرمز هاي بورس پا به عرصه بازار سرمايه نهاد و همچنان پس از گذشت چندين ماه از واگذاري سهام اين شركت هنوز كارشكني هايي از جانب مديران اين شركت به چشم مي خورد و همچنان ابهامات موجود در صورت هاي مالي نمايان است .

شايان ذكر است سهام شركت مخابرات در تاريخ 87.15.19 با قيمت 150 تومان دست خالي و بدون اعلام ميزان EPS ، سرمايه و پي بر اي و حجم مبنا وارد بورس شد و اين در حالي بود كه اغلب كارشناسان و فعالان بازار سرمايه نسبت به عدم شفافيت و اطلاع رساني كم اين شركت در بازار سرمايه قبل از عرضه هشدار داده بودند .

از سويي ديگر مسئولين مخابرات طي برگزاري جلسه معارفه شركت عملاً اطلاعات قابل قبولي را به جهت اتخاذ تصميم درست از سوي سرمايه گذاران و فعالان بورس در اختيار انها قرار ندادند بطوريكه مديران اين شركت در پاسخ به سؤال اغلب حاضرين در جلسه بيشتر از جمله " بعداً اعلام مي شود " استفاده مي كردند .

بر اساس اين گزارش تمامي اين مطالب تنها به اين جهت عنوان شد كه شايد مسئولين سازمان خصوصي سازي حداقل به يك سؤال به طور صريح پاسخ دهند و آن اينكه چرا شركتي با آن همه ابهام و سؤال بي پاسخ وارد بازاري شد كه شفافيت اولين اسم رمزي است كه هر شركتي براي ورود به آن بايد بر زبان داشته باشد.

شايد در آن زمان كه سهام اين شركت پس از نوساناتي قيمت خود را به بالاتر از 212 تومان رساند ديگر كمتر كسي به ابهامات آن فكر مي كرد و ظاهر زيباي سهام باطن گنگ و مختوش آن را پوشانده بود .

سرانجام شركت مخابرات در تاريخ 87.8.28 سهامداران خود را با تمامي ابهامات موجود به مجمع برد تا اين مجمع سرآغاز نمايان شدن باطن گنگ و پنهان شدن ظاهر زيبا باشد .

نكته قابل توجه در برگزاري مجمع اين شركت آن بود كه نه تنها به هيچ سؤال و ابهامي در اين مجمع پاسخ داده نشد بلكه ابهامات ديگري هم از جمله ميزان سود ، نحوه تقسيم سود و زمان پرداخت آن به ديگر ابهامات شركت اضافه شد .

در حال حاضر نماد شركت مخابرات 3 ماه و 25 روز است كه سهامداران خود را چشم انتظار روز بازگشايي گذاشته است از آنجاييكه مديران اين شركت تمايل چنداني براي حضور رفع ابهامات موجود ندارند به نظر مي رسد توقف نماد اين شركت تا سال آينده نيز ادامه يابد .

بر اساس اين گزارش نكته قابل توجه ديگري كه مؤيد عدم شفافيت اين شركت و مديران آن مي باشد عدم حضور مخابرات در دومين نمايشگاه تخصصي بورس ، بانك و خصوصي سازي بود جاييكه بهترين فرصت را براي مديران يك شركت به جهت پاسخگويي به سؤالات سهامداران ايجاد مي كرد كه متأسفانه مسئولين شركت مخابرات با ناديده گرفتن حقوق سهامداران خرد اين شركت به راحتي و بي اعتنا از كنار اين فرصت گذشتند .

از سويي ديگر اگر بخواهيم به آخرين عدم شفافيت و ابهام موجود در مخابرات اشاره كنيم بايد گفت با توجه به باقي ماندن تنها 8 روز از پايان سال 87 ، اين شركت هنوز بودجه سال 88 خود را به سازمان بورس اعلام نكرده است در صورتيكه شركتها بر طبق قانون بايد ظرف يكماه باقي مانده از پايان سال بودجه سال آينده خود را به سازمان بورس اعلام كنند .

بر اين اساس با توجه به ابهامات مذكور در شركت مخابرات و تبليغات مثبتي كه قبل از عرضه سهام اين شركت توسط سازمان خصوصي سازي و خود شركت انجام شده بود به نظر مي رسد سهام مخابرات همانند يك طناب بلند ابريشمي مي باشد كه جز به چاه به جاي ديگري راه ندارد و كساني كه در گذشته گول ظاهر زيبا و آراسته آن را خورده اند امروز مسافران چاهي هستند كه اين طناب آنها را به آنجا هدايت كرده است .

چراكه سهامداران خرد اين شركت سرمايه خود را به اميد دريافت سود و گذران زندگي صرف خريد سهام اين شركت كرده اند و امروز كه نزديك به پايان سال و هجوم مخارج شب عيد است جز برگه سهامي غير قابل معامله چيز ديگري در دست ندارند و از طرفي ديگر شر كتهاي حقوقي كه خواسته يا ناخواسته سهامدار اين شركت شده اند در حال حاضر و با توجه به فرا رسيدن سال مالي خود كه نياز به شناسايي سود حاصل از سرمايه گذاري دارند جاي ميزان سود و يا زيان خود از سرمايه گذاري در شركت مخابرات را در صورتهاي مالي خالي گذاشته اند و فراموش نكنيم كه خود اين شركتها نيز سهامداران خرد بي شماري دارند كه بايد در مجامع خود به آنها سود پرداخت نمايند .

در پايان اين گزارش بنظر مي رسد ديدگاه عدم ارايه اطلاعات و شفافت سازي مورد نظر بخش خصوصي به جهت تصميم گيري در سياست هاي سرمايه گذاري ، مربوط به مديران بخش دولتي مي باشد و شايد تغيير اين ديدگاه به هر نحوي حتي با تغيير مديران اينگونه شركتها البته پس از واگذاري به بخش خصوصي مي تواند به شفافيت هر چه بهتر آنها و حفظ حقوق سهامداران آنها خصوصاً سهامداران خرد كمك شاياني نمايد و اينگونه است كه مي توان گفت اصل 44 قانون اساسي اجرا شده است .