ایسنا:ضرورت وجود شاخص براي بورس كالا
اگر حضور كارگزاران در مجموعه هيات مديره شركت بورس كالا بيشتر باشد، تصميمات اتخاذ شده به شرايط روز بازار نزديكتر خواهد بود.
فرزاد هيبتي ـ مديرعامل شركت كارگزاري باهنر ـ در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به چالش عدم حضور كارگزار در بدنه هيات مديره بورس اشاره و اظهار كرد: افرادي كه ميخواهند در مورد عملكرد كارگزاران و شرايط بازار اظهارنظر و تصميمگيري كنند بايد شناختي نسبت به بازار داشته باشند و حضور كارگزاران ميتواند براي پيش بردن بازار سرمايه موثر باشد و تصميمات اتخاذ شده در اين مسير نيز منطقيتر و اجراييتر خواهد بود.
وي افزود: در حال حاضر بازرسي و نظارت بر فعاليت كارگزاران در سازمان بورس و بورس كالا مستقر است كه به تهيه بخشنامهها و موارد تسهيل كننده و ايمنتر كردن فرايند فعاليت كارگزاران ميپردازند، اما اين موضوع براي بورس و گردش معاملات درآن كفايت نميكند.
او در ادامه گفت: وجود آنها در بازار سرمايه از بروز تخلف افراد جلوگيري كرده و باعث شناسايي ايرادات و نواقص كار ميشود و راهكار اصلاحي مورد نياز را ارائه ميدهد، اما يكسري از تصميمات در بازار سرمايه بايد با سرعت بالاتر اتخاذ شود و به شرايط همان روز معاملات برميگردد. در همين راستا، بايد افراد آشنا به صنعت كارگزاري اين تصميمات را اتخاذ كنند، در حالي كه تعداد افرادي كه در اين تصميمگيريها دخيل هستند بسيار كم است.
هيبتي در ادامه با اشاره به اينكه نمود بيشتر بحران اقتصادي جهان بر شاخص اوراق بهادار نمايان بود، افزود: در حال حاضر آنچه تعيينكننده روند فعاليت بورس كالاست، حجم معاملات بورس و ميزان عرضه و تقاضا است، اما وجود شاخص براي بورس كالا به عنوان دماسنج اين بخش از بازار سرمايه با توجه به تفاوتهايي كه با شاخص اوراق بهادار خواهد داشت از نيازهاي شركت است.
مديرعامل كارگزاري باهنر به ايسنا گفت: تاثير تسهيل شدن روشهاي معاملاتي بر روي حجم معاملات قابل مشاهده است، اما گاهي كاهش حجم معاملات به دليل تصميم فرد يا گروه خاصي نبوده و شرايط بازار اين رويداد را ايجاب ميكند.
وي خاطرنشان كرد: زماني كه كالاي وارداتي در بازار موجود است، شركت بورس كالا نميتواند كاري براي جلوگيري از كاهش قيمت بيش از حد كالاها در بازار انجام دهد. البته بدين منظور ابزارهايي وجود دارد كه بورسي است و مجموعه بازار را در اختيار ندارد، به طوري كه ابزارهاي كلان براي بهبود شرايط در اختيار دولت است.