فارس:تغييرات بودجه در مجلس طي 20 سال گذشته بي سابقه بود
خبرگزاري فارس: معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: تغييرات لايحه بودجه سال آينده در مجلس طي 20 سال گذشته بيسابقه است و اساسا در لايحه بودن آن بايد ترديد كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس رحيم ممبيني در پي اتمام بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 88 در نشستي خبري به انتقاد از نحوه بررسيهاي مجلس پرداخت و تصريح كرد: در تطبيق مصوبه مجلس با لايحه بودجه سال آينده تغييراتي به لحاظ شكلي و محتوايي ملاحظه ميكنيم كه ماهيت لايحه بودجه را دستخوش تغييرات اساسي كرده و در لايحه بودن آن بايد ترديد كرد.
وي افزود: تغييرات شكلي كاهش و افزايش منابع جابهجاييهاي متعدد كه حداقل به 21 هزار ميليارد تومان بالغ ميشود كه حداقل به 21 هزار ميليارد تومان بالغ خواهد شد، 23 درصد رقم منابع و هزينههاي بودجه را بالغ ميشود.
ممبيني خاطرنشان كرد: علاوه بر اين با افزايش احكام بودجه مواجهايم. دولت در لايحه بودجه سال آينده 11 حكم داشته كه در مجلس به 70 حكم افزايش داشته است.
معاون بودجه در عين حال مهمترين مشكل بودجه سال آينده كه براي آن نيز چارهانديشي نشده است را تغييرات محتوايي دانست و يادآور شد: لايحه بودجه از نظر منابع و مصارف از استحكام لازم برخوردار بود و ما در كميسيونهاي مجلس اعلام كرديم اين لايحه هيچگونه كسري ندارد.
وي گفت: اما آنچه اتفاق افتاد اين است كه حداقل با 11 هزار و 500 ميليارد تومان كسري آشكار و اعداد متعددي به عنوان كسريهاي پنهان مواجهايم.
ممبيني درباره اين كسريها توضيح داد: با حذف آثار هدفمند كردن يارانهها از بودجه با 8 هزار و 500 ميليارد تومان كسري در منابع و مصارف رو به رو شديم. علاوه بر اين پيشبيني 700 تا 800 ميليارد تومان ماليات بر نفت علاوه بر رقم 480 ميليارد تومان پيشبيني دولت و ارقام پيشبيني شده از محل واگذاري معادن كه در سال قبل نيز تحقق پيدا نكرد از جمله كسريهاي بودجه است.
معاون بودجه معاونت برنامهريزي ادامه داد: مسئله ديگر تراز عملياتي يا مصارف جاري با مالياتها و منابع غيرنفتي است.
وي گفت: دولت در لايحه بودجه 88 تراز عملياتي را به حداقل رساند به نحوي كه تفاوت آن 5 هزار و 500 ميليارد تومان بود. در حالي كه آنچه در مجلس به تصويب رسيده 13 هزار ميليارد تومان است.
ممبيني خاطرنشان كرد: در بحث يارانه حاملهاي انرژي و به خصوص برق نيز با مغايرتهاي كليدي با سياستهاي اصل 44 مواجهايم. آنچه تصويب شده يارانهاي است در حالي كه بر اساس لايحه بودجه دولت تفاوت قيمت تمام شده و آنچه به مردم عرضه ميشد از طريق بازپرداخت نقدي جبران مي شد
وي گفت: هماكنون ما حكم پرداخت يارانهها را در اختيار داريم در حالي كه هيچ منابعي به آن تعلق نگرفته است.
ممبيني خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه هماكنون در كشور چند نيروگاه خصوصي برق فعال شده و نزديك به 8 پروژه بخش خصوصي در دست احداث است كه با اين وضعيت دچار مشكل خواهند شد.
وي مصوبه مجلس درباره سهميه سهميهبندي بنزين توليد داخل و عرضه مازاد نياز كشور با قيمت تمام شده وارداتي و همچنين تطبيق عرضه و تقاضاي گازوئيل از طريق عرضه با كارت هوشمند راني مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: هماكنون 2 تا 3 درصد مصرف بنزين كشور با قيمت آزاد عرضه ميشود اما بر اساس مصوبه مجلس اين رقم به 30 درصد رسيده و دولت ناگزير به افزايش قيمت خواهد شد.
وي اين مشكل را درباره گازوئيل نيز صادق دانست و افزود: توليد داخلي گازوئيل در كشور روزانه 83 ميليون ليتر است در حالي كه ميزان مصرف 9 ميليون بيشتر بوده و براي بار مالي اين مسئله تعيين تكليف نشده است.
معاون بودجه همچنين گفت: با حذف يكي از بندهاي ماده واحده بودجه تكليف 20 تا 30 دستگاه اجرايي مشخص نيست، دولت بايد تكليف بودجه اين دستگاهها را روشن ميكرد كه حكم آن حذف شد.
وي ادامه داد: در زمينه اعتبارات پژوهشي نيز در لايحه دولت اقدامات خوبي صورت گرفته بود كه جلوگيري از تكرار و موازيكاري و جهتدهي اعتبارات پژوهشي به سوي پروژههاي مشخص و هدفمند از جمله آنها بود.
ممبيني اضافه كرد: بر اساس مصوبه مجلس ديگر شاهد تخصيص اعتبارات پژوهشي به صورت جهت يافته نخواهيم بود و اين اعتبارات كما فيالسابق در ذيل دستگاهها پرداخت ميشود.
ممبيني از نگاه تبعيضآميز به تخصيص بودجه دستگاهها به عنوان مشكل ديگر بودجه مصوب مجلس ياد كرد و اظهار داشت: اگر نگاهي به بودجههاي چند سال گذشته بيندازيم مشاهده ميكنيم مجموع افزايشهاي ما دو برابر است اما در مصوبه مجلس بودجه برخي دستگاهها 8 تا 9 برابر افزايش يافته و اختلاف بودجه در آنها زياد شده است.
وي تصريح كرد: بر اساس قانون اساسي دولت بايد بودجه را تصويب كرده و مجلس رسيدگي كند. اين رسيدگي بايد با تفاهم و هماهنگي باشد حال آنكه در روند تصويب بودجه سال اينده اين موضوع رعايت نشده است.
وي با بيان اينكه بر اين اساس تغييرات لايحه بودجه بايد به 2 تا 3 درصد محدود ميشد تاكيد كرد: ما تغييرات لايحه بودجه سال 88 را تا 23 درصد پيشبيني ميكنيم.
ممبيني ادامه داد: دولت ناگزير است براي موضوعاتي كه در مجلس مسكوت گذاشته شده لايحهاي جداگانه بياورد در حالي كه قانون بودجه بايد از ابتداي سال اجرايي شود و تهيه متمم و اصلاحيه به زمان زيادي نياز دارد.
معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي يادآور شد: آنچه تبديل به قانون شود لازمالاجراست و دولت اجرا خواهد كرد. در عين حال ضمن اجرا بايد لوايح جديدي تقديم شود كه نياز به اين كار نبود و بر اساس لايحه دولت ميشد اين موضوعات را مسكوت نگذاشت.
ممبيني تغييرات لايحه بودجه سال 88 در مجلس را طي 20 سال گذشته بيسابقه خواند و افزود: تغييرات اعمال شده بنا به زعم كساني كه طي 20 سال گذشته در بررسي لوايح بودجه مجلس را همراهي كردهاند بيسابقه است.
وي در پاسخ به اينكه در صورت تصويب لايحه هدفمند كردن يارانهها در مجلس تكليف منابع و اعتبارات مورد نياز آن چه خواهد شد نيز گفت: از طريق ارايه متمم بودجه ميتوان اعتبارات مورد نياز طرح هدفمند كردن يارانهها را به قانون سال آينده متصل كرد.