G20 تصميمات قانوني مهم تري اتخاذ نموده است

گروه بين المللبورس نيوز ؛ سران كشور هاي پيشرفته جهان در پايان نشست گروه G20 ، تأكيد اصلي خود را بر سختگيري بيشتر بر قوانين سيستم مالي جهاني قرار دادند و يك تريليون دلار را نيز در قالب برنامه هاي تحريك اقتصادي براي تزريق به صندوق بين المللي پول در نظر گرفتند تا اين نهاد نيز بنا بر نياز و بر اساس سياست گذاري هاي جوامع پيشرفته ، مبالغ مورد نياز را به كشور هاي مختلف تزريق نمايد .

به نظر مي آيد كه تصويب طرح تحريك يك تريليون دلاري بسيار به كام آمريكايي ها شيرين بوده است. در ماههاي اخير درگيري نسبتاً شديدي ميان سران آمريكا و اتحاديه اروپا بر سر برنامه هاي تحريك وجود داشت. اروپاييان در اين ميان تمايل چنداني براي تصويب طرح هاي تحريك به سبك آمريكايي آن را نداشتند .

عمق خوشحالي آمريكايي را در سخنان اوباما مي توان ديد . وي در پايان نشست مذكور اظهار داشت كه اين گروه اقدامات بي سابقه اي را براي حمله به ركود اقتصادي و تحريك رشد اقتصاد جهاني برداشته است .

اما شايد مهم تر از تصويب طرح تحريك ، تصميمات قانوني G20 بوده اما اين تصميمات هنوز در سايه طرح تحريك قرار گرفته اند . كشورهاي عضو اين گروه در نشست خود تصميم گرفته اند تا نظارت خود را بر سيستم مالي جهان به شدت افزايش دهند .

ازجمله تصميمات مهم اين اجلاس ، قانون گذاري سفت و سخت براي فعاليت صندوق هاي هجينگ براي اولين بار و همچنين افزايش نظارت بر مؤسسات رتبه بندي اعتباري بوده است .

همچنين بر اساس تصميمات اخير، استانداردهاي جديد براي پرداخت پاداش در شركتها ايجاد شده و راههاي فرار مالياتي نيز به شدت محدود خواهد شد.

در راستاي اجراي هر چه پر قدرت تر اين تصميمات كشور هاي G20 « برد ثبات مالي » را تأسيس نمودند ، بيش از اين « مجمع ثبات مالي » وجود داشت كه سران بانكها ، قانون گذاران و صندوق بين المللي عضو آن بودند .

با تبديل شدن اين مجمع به برد تخصصي ، سران كشور هاي G20 ، اسپانيا و كميسيون اروپا نيز به عضويت آن درآمدند .

با وجود گسترده شدن حوزه شمول اين نهاد ، كارشناسان معتقدند بايد منتظر ماند و ديد كه برد ثبات مالي تا چه حد مي تواند وضعيت قانون گذاري در زمينه مالي را بهبود بخشد .