فارس : پيش بيني بحران اجتماعي در چين به دليل ركود اقتصاد جهاني

اين گزارش حاكي است ، افت شديد اقتصادي كه اخيراً در چين شاهد آن هستيم پيامدهاي سياسي عمده اي در برداشته است بويژه وقتي به موضوع بيكاري مرتبط مي باشد. سيستم كلي سياسي چين بر اساس افزايش مداوم موفقيت مردم آن و اجتناب از هر گونه چالش بر اساس قانون تك نفره، استوار است. هر چند، سال هاي آتي رشد دو رقمي (كه طي اين دوره، شهروندان چيني از فعاليت هاي بيشتر در جهت دموكراسي منع مي شوند و بر كمبودهاي حزب كمونيست در ازاي بالا رفتن استانداردهاي زندگي، نظارت بيشتري خواهند داشت)، فعاليت اقتصادي به سرعت رو به ضعف، در حال حاضر براي از بين بردن اعتماد به وجود آمده در دولت طي دورة ترقي و پيشرفت اخير، مي باشد.

اين موضوع تهديدي براي خطر ناآرامي اجتماعي گسترده در اعتراض به عملكرد پكن در بحران اقتصادي را به همراه دارد كه مهمترين تشديدكنندة آن، افزايش شديد بي كاري است. هر چند، ما به روشني مي بينيم كه اگرچه اعتراضات ممكن است بصورت درخواست كمك اقتصادي آغاز شود، خطر عمده اي وجود دارد كه اين تظاهرات، بعداً به موقعيتي براي اظهار شكايت و اعتراض به موارد مهمتر مانند فساد، محيط زيست يا احتمالاً حقوق بشر تبديل شود.

بر اساس اين گزارش ، از طرف اكثر تحليل گران برآورد شده است كه 8درصد رشد، حداقل سطح توسعه اقتصادي مورد نياز براي اطمينان از ايجاد شغل كافي در بزرگترين اقتصاد جهان سوم مي باشد كه اين رقم بسيار بيشتر از رشد 6/5 درصدي پيش بيني شده براي سال 2009 مي باشد . ليومينگ كانگ، رئيس كميسيون نظارت بر بانك هاي چين، اخيراً عنوان كرده است كه رشد زير 7 درصد مي تواند ناآرامي اجتماعي را تشديد كند.

در واقع، وقتي رشد واقعي سالانه به 8/6 درصد در سه ماه چهارم 2008 سقوط كرد، چن زيون، مدير دفتر گروه مركزي پيشرو عمليات برون شهري، گزارش كرد كه اخيراً در تحقيقي مشخص شده كه 3/15 درصد از 130 ميليون مهاجر روستايي به شهرها كه در جستجوي كار بوده اند، بدون هيچ شغلي به روستاي خود بازگشته اند. با پيش بيني آهسته تر شدن روند فعاليت اقتصادي در سه ماه نخست 2009 ، كه اين رقم فقط احتمال افزايش دارد و هنگامي كه 7-6 ميليون تازه وارد به بازار كار در سال 2009 را در نظر بگيريم، چين با چشم انداز جمعيت بيكاران بيش از كل جمعيت استراليا روبرو خواهد بود. شواهد حاكي از آن بوده است كه ناآرامي اجتماعي مرتبط با افزايش بيكاري در چين در حال افزايش است در حالي كه اتفاقاتي نيز از طرف رسانه هاي مختلف از آغاز سال 2009 گزارش شده است. و با پيش بيني ادامه افزايش رقم بيكاري طي ماه هاي آينده، انتظار مي رود ناآرامي ها بالا بگيرد.

اين گزارش مي افزايد ، خطر روز افزون توسعه تقاضاي امنيت شغلي و غرامت بيشتر و امنيت اجتماعي بهتر به اعتراضات همراه با شكايات سياسي وجود دارد. در زير، ما به طور خلاصه به بعضي موارد بي ثباتي اشاره مي كنيم.

تبت ـ مارس 2009، پنجاهمين سالگرد قيام تبت و پرواز دالايي لاما به تبعيد مي باشد و اولين سالگرد شورش لهاسا مي باشد كه گزارش شده است در آن 22 نفر (اگرچه بسياري از حاميان تبتي معتقد هستند كه اين رقم بسيار بيشتر است) كشته و تقريباً 1000 نفر بازداشت شدند. گروه هاي حقوق بشر خاطر نشان مي كنند كه حدود 1000 نفر از تبت نيز در اين آمار نيامده‌اند. بطور كلي احتمال دارد حاميان تبتي از هر گونه اعتراضي براي پيشبرد اهداف خود استفاده كنند. به همين ترتيب، اقليت هاي ديگر كه در حاشيه نگه داشته شده اند نيز مانند جمعيت اويگور زينجيانگ يا حاميان فالونگ كانگ (كه در واقع سالگرد همين سال ممنوعيت جنبش معنوي درجولاي خواهد بود) ممكن است از تظاهرات بعنوان سكويي براي پيشبرد اهداف خود استفاده كنند.

حقوق بشر ـ چين در بازنگري دوره اي شوراي حقوق بشر ملل متحد در ماه فوريه از انتقاد شديد به حقوق بشر خود، دفاع كرد با گفتن اينكه به اصل عموميت حقوق بشر احترام مي گذارد و بيان اين نكته كه اين كشور پيشرفت بزرگي در نسخه حقوق قانوني، اقتصادي و اجتماعي شهروندان خود داشته است. هر چند، هنوز مواردي وجود دارد كه پكن در آنها با افزايش انتقادهاي خارجي و داخلي روبرو است كه از مهمترين اين موارد دستگيري و زنداني كردن مخالفان، سياست اردوگاه هاي آموزش ضمن كار، ركورد اعدام ها و سركوبي اقليت هاي قومي مي باشد. چين ادعا مي كند كه نسخة حقوق بشر آن بدليل داشتن سيستم هاي سياسي متفاوت سطوح فرهنگ ها و توسعه اقتصادي بطور طبيعي از ديگر كشورها متفاوت است ولي تعدادي از اعضاي گروه هاي طرفدار حقوق بشر چيني به شدت با اين موضوع مخالف هستند و اين فعالان مي توانند از نا آرامي اقتصادي بعنوان وسيله اي براي پيشبرد بيشتر اهداف خود استفاده كنند.

فساد ـ در ماه فوريه، تانگ روكسين، رئيس آژانس دولتي تضمين اعتبار صادرات، سينوسور، از پست خود بر كنار شد و از حزب كمونيست بيرون رفت و وانگ زيا اوجين، مدير اجرايي سابق الكل سازي دولتي گروه آنهوي گوجينگ بدليل رشوه خواري، به طور مادام العمر، محكوم شد. هر چند، علي رغم يك سري تجمعات ضد فساد در سطح بالا و يكسري جنايات قابل توجه، اختلاص دولتي هنوز شكايت اصلي مردم چين است. بنظر مي رسد كابينة چين، شوراي دولتي، براي جلوگيري از هر گونه نا آرامي گسترده اجتماعي با انتشار دستورالعملي در دهم فوريه با هدف ايجاد شغل بعنوان اولويت اصلي دولت براي سال 2009، گام هاي اوليه را بر مي دارد و اعلام نموده كه در اجراي مقررات ساختار اقتصادي و اقتصاد كلان و ايجاد شرايطي براي پروژه‌ها و صنايع مهم، ملاحظات اوليه بايد به تأثير بر توسعة ايجاد شغل معطوف گردد. هر چند، فقط 9 روز قبل از آن، آژانس خبري زينهامو گزارش داد كه كميسيون مركزي ارتش چين بيانيه اي مبني بر فراخوان اتحاد نيروهاي مسلح خود منتشر نموده است و از همة نيروهاي ارتشي خواسته است تا با اشاره به تغييرات پيچيده در محيط داخلي ، بي قيد و شرط از دستورات كميسيون و حزب مركزي ارتش در تمام زمان ها و تحت هر شرايطي فرمانبرداري كنند.

اين موضوع نشان مي دهد كه پكن براي يك پاسخ سخت تر از سياست اقتصادي به تنهايي آماده مي شود و ما اخطار مي كنيم كه نا آرامي اجتماعي مي تواند به خوبي با زور و اجبار كنترل شود. اگرچه يك سخت گيري هماهنگ براي هر گونه نفاق و اختلاف بالقوه از طرف كارگران محروم از حقوق مدني، سناريوي اصلي فعلي ما نمي باشد، ما در آخرين گزارش ويژة خود بطور مشخص سؤال مي كنيم: آيا چين در سال 2009 با يك انقلاب بزرگ روبرو است؟