ایسنا : افزايش تسهيلات تكليفي پيكر نظام بانكي را نحيف ميكند
تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي بر اساس مصلحت انديشيهاي كوتاه مدت هزينه بسيار سنگيني براي منابع و مصارف بانكي به دنبال دارد و تكرار آن در سال 1388 قطعا به مصلحت اقتصاد و نظام بانكي نخواهد بود.
دكتر اكبر كميجاني ـ استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و معاون سابق بانك مركزي ـ در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان مطلب بالا تصريح كرد: در سالهاي گذشته با رشد نقدينگي بسيار بالا، نرخ رشد تورم نيز روندي صعودي و شتابان طي كرده است و در عين حال با مداخله اداري در تعيين نرخ سود بانكي و با وجود رشد نقدينگي فزاينده و پرهزينه به لحاظ آثار تورمي آن، سپردهگذاران و تسهيلات گيرندگان در مجموع با وضعيت نامطلوبتري مواجه شدهاند.
* تضعيف منابع بانكي به دليل تغيير رفتار سپردهگذاران
اين استاد دانشگاه با اشاره به رفتار سپرده گذاران در چند سال گذشته افزود: سپردهگذاران براي اينكه خود را در برابر تورم ايمن سازند و ميزان كاهش قدرت خريد خود را به حداقل برسانند، سپردههاي بلند مدت را به سپردههاي كوتاه مدت تبديل كردهاند تا در صورت لزوم بتوانند از فرصتهاي سرمايهگذاري كه عمدتا هم غير مولد و موسمي هستند، حداكثر استفاده را داشته باشند.
وي گفت: به عبارتي ديگر در اثر افزايش تورم و تعيين غير اصولي نرخهاي سود بانكي سپردهگذاران بانكي تلاش كردهاند با تغيير در تركيب سپردههاي بانكي به طور محدود بتوانند ميزان زيان وارده از ناحيه تورم را تا حد امكان پوشش دهند.
كميجاني تصريح كرد: نتيجه چنين رفتاري، تضعيف روز افزون منابع بانكي بلند مدت و كاهش امكان پرداخت تسهيلات بانكي ميان مدت و بلند مدت به بخشهاي مولد اقتصادي است كه سرانجام به كاهش توليد و در نهايت به افزايش تورم ميانجامد.
* سهميهبندي تسهيلات بانكي غيرمنطبق با قانون برنامه چهارم
وي با اشاره به ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه كه در آن سهميهبندي تسهيلات بانكي منتفي شده است عنوان كرد: عليرغم رشد فزآينده نقدينگي كمبود منابع بانكي براي پرداخت تسهيلات در سالهاي اخير، دولت و مديران نظام بانكي را بر آن داشته كه مجددا به سهميهبندي تسهيلات روي بياورند كه اين مساله تخصيص منابع را به تمامي بخشها دشوار و پرهزينه كرده و فراهم شدن زمينه رانت جويي از تبعات قابل پيشبيني آن است.
معاون سابق اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: با وجود سهميهبندي تسهيلات و سهم كمتر بخش بازرگاني در ميان سهميههاي تعيين شده، بررسي عملكرد تخصيص تسهيلات نشان ميدهد كه سهم بخش بازرگاني از تسهيلات بيشتر از ساير بخشها بوده است و اين پديده بيانگر جاذبه فعاليتهاي بازرگاني در مقايسه با ساير حوزههاي مولد مانند بخشهاي كشاورزي و صنعت است.
* افزايش تسهيلات تكليفي پيكر نظام بانكي را بيمار كرده است
اين استد دانشگاه در تشريح پيامد ديگر كاهش قدرت پرداخت تسهيلات از سوي بانكها توضيح داد: افزايش روز افزون تسهيلات تكليفي در سالهاي اخير در عين تقليل و تضعيف منابع بانكها، پيكر نحيف نظام بانكي را بيش از پيش رنجور و بيمار كرده، ضمن اينكه دولت براي حفظ تعادل ميان بانكهاي دولتي و خصوصي به صورت دستوري، سعي در ايجاد شرايط ظاهرا مناسب براي نظام بانكداري دولتي ميكند و اين رفتار علاوه بر محروم كردن جامعه از مزاياي رقابت بخش خصوصي در ارائه خدمات بهتر، راه تقويت و پيشرفت اين بخش را نيز سد ميكند. به عبارت ديگر، بانك مركزي در اثر تصميمات اخير در تعيين نرخ سود بانكي، براي بانكهاي خصوصي نيز محدوديتي در اعمال نرخهاي سود بانكي تعريف كرده كه اين امر مانع از آن است كه عملكرد بانكي و رقابت در تعيين نرخهاي سود بانكي ايفاء نقش كنند.
* ريشه تورم در نارساييهاي مالي و پولي نادرست است نه در واردات
اين كارشناس امور اقتصادي و بانكي در بخش ديگر از گفتوگوي خود با ايسنا در مورد رشد نرخ تورم توضيح داد: تورم واقعيتي برآمده از مشكلات مختلف و متعدد در اقتصاد كشور بوده كه بخشي از اين عوامل در طرف عرضه و توليد جاي دارد ولي در كنار اين مساله رشد فزاينده نقدينگي طي چند سال اخير به عنوان مهمترين و موثرترين عامل در افزايش تورم بوده و نامتناسب با رشد واقعي اقتصاد كشور افزايش داشته است و نتيجتا اثر خود را در افزايش تورم با وقفهاي كوتاه پس از رشد نقدينگي نشان داده كه تا مدتها نيز پيامدهاي آن ممكن است ادامه داشته باشد.
وي افزود: دامنه و ميزان اين اثرگذاري به حدي است كه حتي با وجود وقوع بحران مالي كه اقتصاد جهاني و به تبع آن افت قيمت محصولات و خدمات، خصوصا به كاهش قيمت حاملهاي انرژي منجر شده كه طبيعتا به كاهش شديد تورم ناشي از واردات منجر ميشود، باز هم شاهد نرخ فزاينده تورم و يا حداقل حركت بطئي آن هستيم.
كميجاني تاكيد كرد: اين شرايط نشان ميدهد تورم در ايران بسيار بيشتر از آنكه ناشي از واردات باشد، ريشه در سياستهاي مالي و پولي دارد. مصداق آن رشد نقدينگي طي سالهاي 86 ـ 84 است كه روندي بسيار انبساطي داشته و عمدتا از طريق بودجههاي سالانه بهعنوان سياستهاي غير منضبط مالي اعمال شده است.
به اعتقاد وي تزريق درآمدهاي سرشار نفتي به اقتصاد، نرخ رشد نقدينگي را در سالهاي اخير به رقمي بيسابقه بعضا به حدود 40 درصد رساند.
وي اضافه كرد: امروزه، پيامدهاي تورمي آن را با گوشت و پوست حس ميكنيم گرچه با پايدار شدن اين آثار، دولت درك نسبتا درستي از كنشها و واكنشهاي پولي به دست آورد كه نتايج آن در بسته سياستي ـ نظارتي سال 87 بانك مركزي مشهود بوده و اتخاذ سياستهاي پولي نسبتا انقباضي را به دنبال داشت، ولي هزينههاي تورمي ناشي از سياستهاي مالي و پولي بلند پروازانه سالهاي 86 ـ 84 اجتناب ناپذير بوده است.
* تاكيد بر مهار تورم به عنوان اصل مهم سياستگذاري
كميجاني با ابراز تاسف از اينكه بانك مركزي، اقتصاددانان و كارشناسان دائما هشدارهاي لازم را ارائه دادند ولي تا بروز آثار اوليه تورم مورد توجه لازم واقع نشد و اشتياق به سياستهاي تورمي ادامه يافت، تصريح كرد: بنابراين اصلاح در روند سياستهاي مالي و پولي نقش مهمي را ميتواند در مهار تورم ايفاء كند و اين موضوع بايد به عنوان يك اصل مهم سياستگذاري در بسته سياستي ـ نظارتي سال 1388 بانك مركزي و دولت مورد توجه قرار گيرد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به جهت گيريهاي بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي گفت: مهمترين ويژگي كه انتظار ميرفت در مجموعه سياستهاي پولي و بانكي كشور مشاهده شود، سياستهاي انضباط گراي مالي و پولي بود، چرا كه بدون حمايت دولت از سياستهاي پولي كه بخش عمدهاي از آن در قالب تدوين سياستهاي مالي هماهنگ تبلور مييابد، مهمترين سياستهاي پولي هم به شكست ميانجامد، چنانكه در حال حاضر به وضوح مشاهده ميكنيم تورم سالهاي اخير عمدتا در پي بيانضباطيهاي مالي و همسوئي تحميلي سياستهاي پولي و بانكي با سياستهاي مالي شديدا انبساطي ريشه داشته است.
* راه را اشتباه نرويم
وي افزود: با اين وجود، از مجموعه سياستهاي اتخاذ شده در بسته سياستي ـ نظارتي سال جاري چنين رويكردي را مشاهده نميكنيم ولي اگر به دنبال كاهش تورم هستيم بايد سياستهاي ضد تورمي را كه نشات گرفته از سياستهاي مالي و پولي است، دنبال كنيم.
كميجاني تاكيد كرد: اگر در آينده به درسهاي گذشته بها ندهيم و همچنان فكر كنيم كه با كاهش نرخ سود ميتوانيم تورم را كاهش دهيم راه اشتباهي را انتخاب كردهايم.
* اقتصاد ايران به احياي شوراي پول و اعتبار نياز دارد
معاون سابق اقتصادي بانك مركزي در ادامه اين گفتوگو با اشاره به مضرات تشكيل نشدن شوراي پول و اعتبار تاكيد كرد: اين شورا به عنوان يكي از اركان مهم بانك مركزي همواره پتانسيل بالايي از نظرات كارشناسي جامع الاطراف را در اختيار دول قرار داده كه با تعطيل كردن آن در واقع اقتصاد كشور از اين نظرات و انسجامي كه در سياستهاي پولي از حضور اين شورا بوجود ميآيد، محروم شده است.
به اعتقاد وي كميسيون اقتصاد دولت به هيچوجه نميتواند و نبايد جايگزين شوراي پول و اعتبار شود چرا كه اعضاي اين كميسيون خود بزرگترين مصرف كنندگان منابع بانكي و نيازمندان دائمي به نقدينگي هستند و لذا مهار تورم در اولويت سياست گذاري عملي اين كميسيون قرار نميگيرد و پيشنهاد جدي آن است كه دولت در احياي مجدد شوراي پول و اعتبار تصميم گيري كرده و اتخاذ تصميم در اجزاي سياستهاي پولي ـ از جمله چگونگي تعيين نرخهاي سود بانكي ـ را به اين شورا محول و اين شورا نيز طبق روال قانوني به وظايف خويش عمل كند.