3ماه قيمت‌سازي «پالايش اصفهان»

عرضه اوليه سهام پالايشگاه اصفهان در نهم تيرماه سال گذشته به ميزان 5درصد با قيمت پايه هر سهم 580تومان انجام شد تا بورس تهران شاهد حضور اين شركت نفتي باشد. بعد از برگزاري مجمع صاحبان سهام در پايان تيرماه، نماد معاملاتي اين شركت با توقف دوماهه مواجه شد. بعد از بازگشايي قيمت هر سهم «شپنا» تا 760تومان هم رشد كرد.

اما روند افزايش قيمت سهام چندان ادامه نيافت و سهم، روند كاهشي خود را تا قيمت 295تومان در 11دي‌ماه سال گذشته ادامه داد.

بعد از واگذاري 20درصد سهام «شپنا» به سهام عدالت، شركت تعاوني مسكن كاركنان وزارت بهداشت سهامدار 15درصدي اين شركت با بهاي تمام شده هر سهم 6255ريال شد.

ورود اين سهامدار جديد روند نوساني قيمت سهام «شپنا» را در بورس در بازه‌هاي متعدد دچار تغييرات جالبي كرده است. در ماه‌هاي پاياني سال 87، وزارت بهداشت در حمايت از سهام «شپنا» وارد عرصه خريد و فروش قيمت سهم شد. اين خريدها در ابتدا حجم بالايي را شامل نمي‌شد تا اينكه در روز 5بهمن‌ماه 87، 18ميليون سهم معامله روي اين سهم انجام شد.

به فاصله چند روز بعد از اين تاريخ، نماد معاملاتي شركت براي تعديل سود سال 87 و اعلام پيش‌بيني سود سال 88 متوقف شد.

قيمت سهم شركت در زمان توقف 409تومان و در روز بازگشايي هم به لطف تعديل 20توماني 87EPS، با رقم 468تومان بازگشايي شد.

البته با اينكه شركت EPS سال 88 را 130تومان پيش‌بيني كرد ولي بازار به لطف تعديل مثبت، قيمت بازگشايي را فراتر از قيمت بسته شدن سهم تعيين كرد.

با شروع سال جديد تا روز يكشنبه با حمايت‌هايي كه تعاوني مسكن كاركنان وزارت بهداشت از اين سهم داشت، صف‌هاي خريد ميليوني براي سهم تشكيل شده بود. اما اين صف خريد نه تنها عرضه‌اي نداشت، بلكه تنها سهامدار عمده (بهداشت) عرضه‌هاي بسيار كم يا درحد حجم مبنا انجام مي‌داد.

همين عامل باعث رشد قيمت سهام تا بالاتر از 600تومان هم شد. جالب آنكه برخي منابع آگاه مي‌گويند كه كارگزار اين سهامدار عمده به طور گسترده در بازار اعلام كرده كه وزارت بهداشت قصد دارد قيمت پايه هر سهم را تا 700تومان هم بالا ببرد.

مطرح شدن اين شايعه يكي از دلايل عمده ايجاد جو مثبت براي سهم از يك‌سو و ترغيب به خريد از سوي ديگر بود.

روند افزايش قيمت سهم در كنار صف‌هاي خريدي كه همه به لطف سهامدار عمده براي سهام «شپنا» ايجاد شده بود، سرانجام در روز يكشنبه فرو ريخت. به اين شكل كه صف خريد 10ميليون سهمي اين شركت با عرضه تنها 2ميليون سهم آب شد.

 

عرضه‌كننده هم سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي نفت بود كه با عرضه 2ميليوني خود، روند مثبت افزايش سهم را تغيير داد. از آنجا كه در بازار شنيده مي‌شود اين زيرمجموعه وزارت نفت قصد دارد بلوك 25درصدي «شپنا» را خريداري كند با عرضه روز يكشنبه قصد داشت از روند افزايش قيمت تابلوي سهم كه اثر مستقيمي در قيمت پايه بلوك دارد، جلوگيري كند. اما آن سوي بازار بار ديگر كارگزار وزارت بهداشت در روز عرضه به كارگزاران اعلام كرده بود كه در صورت عرضه، سهم را خريداري كنند چرا كه اين كارگزاري حداقل 20ميليون درخواست خريد دارد!

اما نه تنها بعد از عرضه 2ميليون سهمي در روز يكشنبه هيچ صف خريدي براي روزهاي بعد تشكيل نشد، بلكه به اندازه صف خريد روزهاي گذشته، طي روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه صف فروش 10ميليون سهمي تشكيل شد.

 

هرچند در روز يكشنبه بيش از 5/26ميليون سهم «شپنا» در بازار دادوستد شد كه از اين ميزان 10ميليون و 763هزار سهم در سمت عرضه مربوط به نفت و 9ميليون و 964هزار سهم در طرف تقاضا مربوط به بهداشت بود.

 

وزارت بهداشت هم به‌رغم شايعه‌ها و بحث‌هايي كه كارگزارش در بازار مبني بر رشد قيمتي مطرح كرده بود، ظاهرا تا اطلاع ثانوي قصد ندارد حمايتي از «شپنا» داشته باشد. اما به نظر مي‌رسد عرضه پالايش و تشكيل صف فروش براي آن، طي دو روز گذشته ساير صف‌هاي خريد را از بانكي‌ها تا مخابرات تحت تاثير قرار داد.

ظاهرا قرار نيست ناظران بورس تهران در مقابل اين تغييرات يكجانبه كه عمدتا از سوي سهامداران عمده است، واكنشي داشته باشند.

چرا كه به‌رغم صف‌هاي خريدي كه تنها براي ايجاد جو مثبت از يك‌سو و افزايش قيمت سهم از سوي ديگر تشكيل شده بود، نه ناظر معاملات بازار و نه «سازمان» كوچك‌ترين اعلام خطري نداشتند. شاهد مدعا هم ادامه صف‌هاي خريد صوري و دستكاري قيمت سهم از سوي سهامدار عمده است.

فارغ از ارزندگي سهام «شپنا»، نبود تحليل در بورس داستان قديمي و كهنه‌اي است كه ظاهرا قرار نيست هيچ وقت راه به جايي ببرد.

اين نبود تحليل باعث شده كه هرگونه شايعه در بازار بيشتر از هرگونه خبر رسمي جواب دهد چرا كه كوچك‌ترين تحليلي در مورد شايعه‌ها و اخبار غيررسمي انجام نمي‌شود و در بسياري مواقع معيار تصميم‌گيري براي خريد و فروش سهام نيز مي‌شود.

در مورد سهام پالايشگاه اصفهان اگر شايعه داشتن 20ميليون دستور خريد كارگزاري وزارت بهداشت درست باشد، پس چرا در روزي كه صف فروش از بين رفت، دستور جديدي را در سامانه قرار نداد؟ از طرفي از زماني كه اين ادعا مطرح شد تا زماني كه صف خريد ذوب شد بيش از 7ميليون فروش از سوي اين كارگزار انجام شد.

فعلا كه سهامداران «شپنا» بايد قيمت‌هاي بالاي 600تومان را تا زماني كه وزارت بهداشت بخواهد دوباره قيمت سهم را بالا ببرد، فراموش كنند؟ اما با صف‌هاي خريدي كه براي سهم طي روزهاي گذشته ايجاد كرد تنها رشد مقطعي را براي هر سهم رقم زد؛ رشدي كه به حكم صوري بودن دوامي هم نداشت.

اينكه چرا دو سهامدار عمده «شپنا» در دو سوي بازار يكي خريدار و يكي فروشنده است، سوالي است كه ممكن است به احتمال رشد قيمتي اين سهم در روزهاي بعد هم دامن بزند.

بهاي تمام شده هر سهم «شپنا» براي تعاوني كاركنان مسكن وزارت بهداشت 6255ريال است. بنابراين اين سهامدار انگيزه رشد دادن قيمت تا اين عدد را براي اينكه حداقل به بهاي تمام شده‌اش برسد، دارد.

چيزي كه «مسعود ابوالحلاج»، مديركل برنامه‌ريزي و منابع مالي وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از حمايت‌هاي روزهاي بعد اين سهامدار خبر داده است. اما چرا زيرمجموعه‌هاي نفت نمي‌خواهند قيمت اين سهم افزايش يابد؟ همانطور كه پيش‌تر هم اشاره شد انگيزه اصلي زيرمجموعه نفت بالا نرفتن قيمت سهم به دليل انگيزه بالاي اين سهامدار براي خريد بلوك 25درصدي است.

فعلا كه نه خبري از رشد قيمتي سهم است و نه خبري از صف‌هاي خريد ميليوني. سازمان و شركت بورس هم كه قرار نيست در مقابل حركات مشكوك سهامداران عمده واكنشي نشان دهند. مي‌ماند اميد به يك دستورالعمل؛ اما دستورالعمل تعيين مصاديق جرائم دستكاري بازار شايد بتواند بعد از تصويب راهكاري مناسب باشد.

بند 3ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار

دستكاري بازار عبارت است از:

 

الف – هرگونه اقدامي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم منجر به ايجاد يا القاي ظاهري گمراه‌كننده از عمليات بازار (مانند معاملات اوراق بهادار يا ارائه، تغيير يا حذف سفارش خريد يا فروش) گردد، از قبيل انجام معاملاتي كه منجر به تغيير مالكيت واقعي نگردند يا منجر به ظاهري گمراه‌كننده در حجم و قيمت پيشنهادات خريد و فروش يا معاملات اوراق بهادار شوند.

ب – ايجاد قيمت‌هاي كاذب اعم از ايجاد اختلال در جريان عادي تعيين قيمت اوراق بهادار يا كاهش، افزايش و تثبيت غيرواقعي آن.

ج – اغواي اشخاص اعم از ترغيب، تحريك يا تهييج آن جهت انجام معاملات اوراق بهادار به طرقي مانند، ارائه و انتظار اطلاعات مهم گمراه‌كننده يا موهوم.