چالش جديد و جدي پيش روي سهام خودرو سازان

پس از كاهش تعرفه واردات خودرو از 90 درصد به 75 درصد در سال گذشته زمزمه هايي مبني بر كاهش مجدد اين تعرفه در سال 88 به گوش مي رسيد بطوريكه گفته مي شود با دستور كميسيون صنايع مجلس قرار است تعرفه 75 درصدي اين بار به 40 درصد تقليل يابد.

بنا بر گزارش بورس نيوز اين حرف و حديث ها از زماني آغاز شد كه مجلس شوراي اسلامي طي مصوبه اخير خود اعلام كرد كه تعرفه محصولات نهايي كشاورزي بايد به اندازه تعرفه واردات خودور محسوب شود و اين عاملي شد تا وزارت بازرگاني كاهش تعرفه واردات خودروي سواري را در دستور كار كميسيون ماده يك قرار دهد.

بر اين اساس، با بررسي ارتباط بين كاهش تعرفه واردات خودرو بر سهام شركت هاي خودرو سازي كشور كه در بازار سرمايه مشغول به فعاليت هستند به وضوح نمايان است كه با ابلاغ اين مصوبه به دولت چالش جديد و جدي در انتظار خودروسازان خواهد بود. چرا كه با توجه به قيمت بالاي خودروهاي توليد داخل در مقايسه با كيفيت و آپشن هاي متفاوت و بالاتر خودروهاي توليد خارج امكان كاهش تقاضا براي خودروهاي داخلي بسيار متحمل بوده و اين شركتها به ناچار بايد قيمت محصولات خود را كاهش دهند.

بر اساس گزارش بورس نيوز اگرچه كاهش تعرفه واردات خودرو سبب ايجاد حس رقابت پذيري بيشتري بين خودرو سازان داخلي مي شود ولي قيمت سهام اين شركتها نيز در بورس دستخوش تغييرات محسوس و البته منفي خواهد شد چرا كه افت قيمت محصولات اين شركتها به تبع افزايش تقاضا براي خودروهاي خارجي سبب كاهش حاشيه سود اين شركتها شده و از آنجايي كه در بازار سرمايه كشور هر روز شنونده شايعات متفاوتي پيرامون اين شركتها و نارضايتي سهامداران از نوع عملكرد مديران آنها در حمايت از قيمت سهامشان در بورس هستيم اين مسئله باعث كاهش تقاضا براي سهام خودرويي ها و افت قيمت سهام آنها خواهد شد.

اما اين در حالي است كه طي معاملات امروز سهام شركتهاي خودرويي با افزايش قيمت و حجم بالاي معاملات روبرو شده اند كه البته نقش بازار گردان اين شركتها در معاملات امروز را نمي توان ناديده گرفت.